اجتماع أمني بين لبنان والحكومة السورية لإعادة تفعيل آلية ترحيل اللاجئين السوريين

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – نشرت صحيفة “الشرق الأوسط”، تقريرا كشفت فيه عن اجتماع أمني رفيع المستوى بين الحكومة السورية ولبنان لإعادة تفعيل الآلية السابقة لترحيل اللاجئين السوريين من لبنان.
وقالت الصحيفة، إن الآلية السابقة تنص على حصر عملية الترحيل بـ”الأمن العام” اللبناني، وذلك نقلا عن مصادر لم تسمها.
وأضافت، أن الاتفاق جاء بسبب امتلاك “الأمن العام” اللبناني بيانات الدخول والخروج من المعابر الشرعية وغير الشرعية للاجئين السوريين، موضحة أنه باستطاعته كشف من دخلوا قبل وبعد 24 نيسان / أبريل 2019.
وأوضحت أن معظم الذي جرى ترحيلهم في وقت سابق، عادوا ودخلوا “خلسة” من البوابات غير الشرعية في البقاع اللبناني عن طريق مهربين لبنانيين مقابل 150 دولاراً عن كل فرد.
وسبق أن طالبت لجنة برلمانية لبنانية الحكومة بعقد جلسة لإقرار خطة لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، بعدما تبين أنه “لا خطة لديها”، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.
وعقدت لجنة الإدارة والعدل وهي واحدة من أهم اللجان في البرلمان اللبناني، جلسة حضرها 4 وزراء في حكومة تصريف الأعمال، هم وزراء الخارجية عبد الله بوحبيب، والشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار، والعدل هنري الخوري، والمهجرين عصام شرف الدين.
وقال رئيس اللجنة النائب جورج عدوان بعد الاجتماع: “تبين أنه ليس لدى الحكومة اللبنانية أي خطة واضحة المعالم، لإعادة النازحين السوريين إلى سوريا”، مضيفاً: “لذلك نحن نطالبها اليوم بأن تخصص جلسة، وتكون لها الأولوية، وتخرج بعدها بخطة وتفاصيل واضحة تقول فيها كيف ستعيد النازحين السوريين إلى بلدهم”.
وقال “عدوان”، إن “الخطة المطلوبة يجب أن تنطلق من مبدأ سيادة الدولة اللبنانية على قرارها”، مذكّراً بأن لبنان “وقّع مذكرة تفاهم مع مفوضية اللاجئين عام 2003 وهي اتفاقية أكدت على أن لبنان ليس بلد لجوء، وبالتالي يجب أن تطبق القوانين اللبنانية على السوريين، وأيضاً يجب على المفوضية أن تحترم السيادة اللبنانية”.
ويُقدر العدد الإجمالي للاجئين السوريين الموجودين في لبنان بمليوني نازح سوري، بحسب السلطات اللبنانية، منهم 804326 مسجلين لدى مفوضية اللاجئين، التي أوقفت تسجيل المزيد منهم بعد قرار الحكومة اللبنانية عام 2015.
وأكد “عدوان”، “أن الأولوية اليوم هي لإعادة السوريين إلى بلدهم، وليس لتمويل وجودهم هنا، وهذا يتم أولاً باستعادة الدولة اللبنانية سيادتها على هذا الملف”.
وقال: “لا بالقانون الدولي، ولا بالقانون اللبناني، ولا بالواقع سيقبل اللبنانيون بأن يتم دمج السوريين في لبنان”.