أوروبا تتحرك لمنع تولي بشار الأسد الرئاسة مرة أخرى

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – بدأت الدول الأوروبية تحركًا لإقرار وثيقة قدمتها فرنسا باسم “مجموعة ذات تفكير مشابه”، تقترح رفض أي انتخابات رئاسية سورية لا تحصل بموجب القرار الدولي 2254، في مسعى أوروبي لمنع تولي بشار الأسد ولاية أخرى.
الوثيقة التي نشرت مسودتها صحيفة “الشرق الأوسط”، اقترحت أن يتم قطع الطريق على التطبيع مع الحكومة السورية بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نهاية أيار/مايو المقبل.
وبدأ ممثلو الدول الأوروبية بعقد اجتماعات لإقرار مسودة لـ “الورقة الفرنسية” واتخاذ موقف موحد من الانتخابات الرئاسية، بناء على مسودة سابقة كانت تتناول الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وتهدف المسودة إلى “منح وساطة الأمم المتحدة المتوقفة منذ 3 سنوات بشأن الدستور، زخمًا سياسيًا جديدًا يساهم في معاودة ربط العملية السياسية بالشعب السوري، داخل وخارج البلاد، مع مواجهة القيادة الروسية بشان العملية السياسية”.
إضافة إلى “معارضة محاولات النظام السوري وحلفائه إعلان نهاية الأزمة”، من خلال إجراء انتخابات صورية مزيفة في عام 2021 الجاري، من دون الالتزام بتنفيذ العملية السياسية المستندة إلى القرار (2254)، أو التعامل المباشر مع الأسباب العميقة للأزمة الراهنة”.
وجاء في الورقة “من شأن الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة لعام 2021 أن تنعقد بموجب الأحكام الدستورية والقوانين المعمول بها راهنًا، تحت مظلة وسيطرة الحكومة السورية الحاكمة منفردًا، وستُستغل هذه الانتخابات من جانب النظام الحاكم ومؤيديه للإعلان من جانب واحد عن نهاية الأزمة السورية، من دون الالتزام بأي شيء يتفق مع تطلعات الشعب، ومن شأن هذه الانتخابات أن تشكل حاجز ردع كبيرًا في وجوه اللاجئين”.
وأشارت إلى أن “الدول الأوروبية التي كابدت التبعات المباشرة والدائمة للأزمة السورية المستمرة، أمنيًا وبالهجرة، لديها مصلحة كبيرة في الحيلولة دون انحراف العملية السياسية عن مسارها الصحيح بواسطة الانتخابات الرئاسية الصورية”.
وأكدت أن “إجراء الانتخابات الحرة النزيهة ذات الاتساق التام مع القرار (2254) هو ما يساهم بصورة حقيقية فاعلة في تسوية الأزمة، وليس تفاقهما. ومن الواضح أن مثل هذه الانتخابات لن تتم في المنظور قصير المدى”.
هذا وتخطط الحكومة السورية لإجراء انتخابات رئاسية، بموجب الدستور الحالي لعام 2021، وتدعم موسكو وطهران هذا التوجّه.
كما تبذل روسيا قصارى جهدها كي تكون الانتخابات نقطة انعطاف وطي صفحة السنوات العشر الماضية، عبر بدء دول عربية وأوروبية عملية تطبيع دبلوماسي وسياسي مع دمشق، وإرسال أموال لدعم الإعمار في سوريا، والاعتراف بـ “شرعية الانتخابات”.
ولم يعلن أحد بعد عن ترشيح نفسه للانتخابات المقبلة، لكن مؤشرات حملة إعلامية بدأت تظهر في مناطق سيطرة الحكومة السورية التي تشمل المدن الرئيسية والعدد الأكبر من السكان، مع أنباء عن اتصالات مع “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” للتفاهم حول نشر مراكز اقتراع في مناطق تشكل نحو ثلث مساحة سوريا، لكن الإدارة الذاتية ترفض وضع الصناديق في مناطق سيطرتها.
ومن المستبعد وجود مراكز اقتراع في إدلب وشمال البلاد، أو مناطق انتشار غالبية اللاجئين في دول الجوار، مثل تركيا والأردن، باستثناء بعض مناطق لبنان.
المصدر: الشرق الأوسط