أردوغان يواجه عزلة دولية جراء خططه في ليبيا، وتحركات دولية وإقليمية لوقف حرب “على الأبواب” في المنطقة

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – فتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الباب على مصراعيه لحروب جديدة في منطقة الشرق الأوسط، بإعلان تدخله العسكري في ليبيا، وتفويض البرلمان له لإرسال قواته إلى البلاد، الأمر الذي جعل تركيا في عزلة دولية جراء خططها في ليبيا، وذلك على غرار ماحصل عند بداية “غزوها” لشمال وشرق سوريا.

وأبدت جهات دولية عدة رفضها لخطط الرئيس التركي بنشر قواته في ليبيا، فيما بدى عزلة دولية وُضع فيها أردوغان، مطالبين أطراف الصراع على الأرض وداعميهم بالكف عن الخيار العسكري، وإغراق البلاد في مستنقع حروب طويلة الأمد ان تمتد لدول الجوار الليبي.

الأمم المتحدة تحذر تركيا من التدخل في ليبيا

فيما حذرت الأمم المتحدة على لسان أمينها العام أنتونيو غوتيريش، تركيا، من مغبة إرسال قواتها إلى ليبيا، معتبراً أنّ “أيّ دعم أجنبي للأطراف المتحاربة في ليبيا لن يؤدّي إلاّ إلى تعميق الصراع في هذا البلد”، مشدداً على احترام القرارات الدولية التي تحظر إرسال أسلحة إلى ليبيا ووقف إطلاق النار والعودة للطرق السلمية.

ويدرك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ان مغامرته الجديدة في ليبيا، قد تقابل برد فعل أكبر من الحلفاء الغربيين والمجتمع الدولي، وقد تتطور هذه الردود إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والامدادات العسكرية إلى تركيا، إضافة إلى عقوبات اقتصادية تأزم الأوضاع في البلاد أكثر. لكن الرئيس التركي يبدو عازماً في تنفيذ خططه في ليبيا للحفاظ على سيطرة الوفاق الليبية على طرابلس لضمان تنفيذ اتفاقه مع حكومة السراج.

البرلمان الليبي يقف في وجه تركيا والسراج

ووضعت القرارات التي صدرت عن البرلمان الليبي (الجهة التشريعية بالدستور) اتفاق أردوغان مع السراج على حافة الهاوية، كون عدم موافقة البرلمان على الاتفاق يعتبر لاغياً بحكم الدستور، كذلك أعلن البرلمان أن السراج ووزيري الخارجية والدفاع في حكومته ارتكبوا “خيانة عظمى” بحق ليبيا، وسماحهم لأردوغان بغزو البلاد، داعين الأمم المتحدة بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق.

قانونياً، المضي قدماً بتنفيذ بنود مذكرتي التفاهم بين أردوغان والسراج الآن، يعتبر خرقاً لمادة دستورية، كون البرلمان لم يوافق عليها، الأمر الذي يضع الطرفين في ضائقة كبيرة، ويعتبر كل الخطوات التي ستنفذ في هذا الإطار غير شرعي وغير قانوني.

ضغوط دولية على تركيا

ولم تتوقف الضغوط الدولية على تركيا، لإيقاف تنفيذ خططها في ليبيا، سواء ما كانت معلنة أم خفية، وتعكسها الاتصالات التي لا تكاد تتوقف بين مسؤولين أتراك وأطراف خارجية (روسية وأميركية وفرنسية)، ما ساعد على تقوية الصف الداخلي في ليبيا وقاد إلى تحرك البرلمان لإصدار قرارات نوعية بحق حكومة الوفاق، وحث الليبيين على الوحدة بمواجهة “الغزو التركي”، بعد أن أعلن القائد العام لقوات الوطني الليبي المشير خليفة حفتر النفير العام في البلاد.

وفي هذه الأثناء، زادت مصر من خطواتها الدبلوماسية مع الأطراف الدولية للوقوف في وجه التدخل العسكري التركي، حيث أجرى وزير الخارجية سامح شكري، عدداً من الاتصالات الهاتفية مع روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي الأميركي ونظرائه في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة واليونان وقبرص، لتباحث تداعيات القرار التركي.

الامن القومي العربي في خطر.. وتباين آراء الليبيين من التدخل العسكري التركي

وقال المستشار أحمد حافظ الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، إن مجمل الاتصالات “شهدت توافقاً في الآراء حول خطورة هذا التطور على الأمن القومي العربي والأمن الإقليمي وأمن البحر المتوسط وعلى استقرار المنطقة بأسرها”.

وبين كل هذه التطورات، لايزال بعض الليبيين الموالين للسراج، يرون في التدخل التركي “خلاصاً” ونهاية الحرب على العاصمة، بينما ينظر إليه آخرون أن التدخل التركي في بلادهم هو عودة “للاحتلال العثماني” الذي حكم البلاد سابقاً لمئات السنين، مشيرين إلى أنهم لا يريدون العودة للاستعباد من جديد تحت سلطة “العثماني الجديد” في إشارة إلى الرئيس التركي أردوغان.

 

إعداد: ربى نجار