دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الـ 15، مشروع القرار الذي قدمته بريطانيا ودول أخرى بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا، يدين انتهاكات الحكومة السورية، ويطالبها بكشف مصير المعتقلين وإطلاق سراحهم.
وصوت على مشروع القرار، الذي قدمته كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا وقطر والأردن والكويت والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، 25 دولة وامتنعت 16 عن التصويت، في حين عارض القرار 6 دول هي أرمينيا وبوليفيا والصين وكوبا وإريتريا وفنزويلا.
وقال رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو بينيرو، إن مشروع القرار يطالب الحكومة السورية بإطلاق سراح فوري للمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا، وتزويد عائلاتهم بالمعلومات الدقيقة والصحيحة حول مصيرهم وأماكن وجودهم.
وفي كملته أمام المجلس، قال المندوب الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، سيمون مانلي، “إن الوضع على الأرض في سوريا يستمر في التدهور أمام أعيننا، ولا تزال انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق ومنهجية، ويتفاقم الوضع الإنساني الحرج بسبب انعدام الأمن بسبب الحكومة السورية وداعميها”.
وأوضح مانلي أن مشروع القرار المقدم للمجلس يركز بشكل خاص على التطورات في سوريا خلال الأشهر الـ6 الماضية، حيث تسببت الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية في مقتل نساء وأطفال أبرياء، ويحرم المدنيون من الطعام والماء والاحتياجات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة.
وأضاف مندوب المملكة المتحدة لدى مجلس حقوق الإنسان أن المعتقلين السوريين “لا يزالون يواجهون ظروفاً مروعة وسوء معاملة وتعذيب، في حين تعاني عائلاتهم من نوع مختلف من التعذيب، ألا وهو عدم معرفة ما إذا كانوا سيتمكنون من رؤية أحبائهم مرة أخرى ومتى”.
وشدد مانلي على أنه “لا يمكن لمجلس حقوق الإنسان أن يبتعد ولا أن يظل صامتاً عندما يتعلق الأمر بتجاهل الحكومة السورية الصارخ لحقوق شعبها وحياتهم”.
ولفت الدبلوماسي البريطاني إلى أن القرار المطروح يدين أعمال العنف المميتة التي يتعرض لها الشعب السوري، ويطالب بإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية دون عوائق، ويدعو إلى مزيد من الدعم لأولئك الذين يبحثون عن مصير أحبائهم”.
