موقع أمريكي يتساءل عن مدى واقعية رؤية أردوغان للحزام الأمني ​​من سوريا إلى العراق

قال الرئيس التركي إنه عازم على إنشاء حزام أمني على طول الحدود الجنوبية لتركيا مع سوريا والعراق – وهي رؤية طموحة للغاية بالنظر إلى الظروف السياسية للمناطق المعنية.

بعد عرض المصالحة الذي قدمه إلى الرئيس السوري بشار الأسد، يحاول الرئيس التركي تهدئة الأجواء مع دمشق من جهة مع الإصرار على خطته لإقامة منطقة آمنة على طول الحدود من جهة أخرى.

في حديثه في مناسبة يوم 25 آب، حدد أردوغان علنًا لأول مرة منطقة آمنة تربط سوريا والعراق. وأعلن أردوغان “لن نوقف نضالنا حتى نؤمن حدودنا الجنوبية بممر يمتد إلى عمق 30 كيلومترًا”، وتعهد بأن العمليات العسكرية التركية ستستمر “وفقًا لتخطيطها الخاص”.

وتعكس تصريحاته أيضًا الغضب من الشروط التي أثيرت ردًا على عروضه لدمشق، وهي أن على تركيا سحب قواتها من سوريا وإنهاء دعم الجماعات المتمردة المسلحة في البلاد.

وفي ضوء احتمالية إصلاح العلاقات مع دمشق، يرسم أردوغان إطار عمل شروطه الرئيسية من أجل السلام. بمعنى من المعاني، يقول إن تركيا ستحتفظ بالحق في الحفاظ على سيطرتها في شريط يبلغ عمقه 30 كيلومترًا على طول الحدود أو إجراء عمليات عسكرية هناك حتى لو انسحبت من سوريا حتى تتم تلبية مخاوفها. من المرجح أن تكون هذه الرؤية على طاولة المفاوضات إذا وافقت أنقرة ودمشق على مراجعة الاتفاق الأمني ​​لعام 1998 المعروف باسم اتفاق أضنة، والذي كانت موسكو تعتبره أساسًا للمصالحة بين الجارتين.

تم التوقيع على اتفاق أضنة في تشرين الأول 1998، بعد فترة وجيزة من قيام دمشق بإرغام الزعيم الكردي عبد الله أوجلان على مغادرة ملاذه الآمن منذ فترة طويلة في سوريا تحت الضغط التركي. في تركيا، تم تفسير الاتفاقية على أنها تمنح الحق في ملاحقة الحزب على عمق 5 كيلومترات داخل سوريا. رفض السوريون ذلك، مما أثار الشكوك حول مدى استعدادهم لقبول الـ 30 كيلومترًا.

طلب اتفاق أضنة من سوريا إغلاق معسكرات الحزب وإنهاء جميع أنشطته على أراضيها، ومحاولة تسليم المسلحين الأسرى، ومنع أعضاء الحزب من السفر إلى دول أخرى عبر سوريا. واتفق الجانبان على إقامة اتصال هاتفي مباشر ومجموعات عمل لتحديد الإجراءات ضد الحزب.

لا يتضمن نص الاتفاقية المتاح للجمهور أي بند يمنح تركيا الحق في التوغل بعمق 5 كيلومترات في عمق سوريا. يُعزى ذلك إلى بند سري، تمت الإشارة إليه في رسالة أرسلتها وزارة الخارجية التركية إلى المفوضية الأوروبية لإبلاغها بالصفقة. تستشهد الرسالة المؤرخة 22 تشرين الأول 1998 بملحق بالاتفاق، ينص على أن “الجانب السوري يفهم أن إخفاقه في اتخاذ الإجراءات والواجبات الأمنية اللازمة، المنصوص عليها في هذا الاتفاق، يمنح تركيا الحق في اتخاذ كل ما هو ضروري من إجراءات أمنية على عمق 5 كم في عمق الأراضي السورية”.

ومع ذلك، لم يتم التصديق على الصفقة بشكل متبادل لتصبح اتفاقًا بين الدول، ووقع الجانبان اتفاقية تعاون مشترك ضد الإرهاب في كانون الأول 2010. الاتفاق، الذي دخل حيز التنفيذ في نسان من العام التالي، طالب سوريا بمنع الحزب من استخدام أراضيها، بما في ذلك تجنيد المسلحين والحصول على الأسلحة والموارد المالية، لكنها فشلت مرة أخرى دون منح تركيا حق التدخل من جانب واحد. المواد ذات الصلة تقول فقط أن الجانبين “سيستكشفان فرص العمليات المشتركة إذا دعت الحاجة إلى ذلك”.

منذ بداية الحرب الأهلية السورية، كانت المرة الوحيدة التي تمكنت فيها تركيا من الحصول على مسافة الـ 30 كيلومترًا هي إبرام صفقة مع موسكو، وليس دمشق. دعا اتفاق 2019 إلى إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق 30 كيلومترًا من الحدود التركية في شمال شرق سوريا.

بالنسبة لدمشق، يمثل الوجود العسكري التركي في سوريا عقبة أساسية أمام المصالحة. يعتقد الصحفي السوري سركيس قسارجيان أن الانسحاب التركي قد يشجع دمشق على توفير الضمانات الأمنية وتوسيع اتفاق أضنة. قال قسارجيان للمونيتور، نقلاً عن تقييمات وزارة الخارجية السورية، إنه حتى الآن، لم تتجاوز تركيا عتبة الثقة.

وفقًا للصحفي، يُنظر إلى مفاتحات أنقرة على نطاق واسع على أنها مناورات لتعزيز حظوظ أردوغان الانتخابية قبل انتخابات العام المقبل. لا أحد في دمشق يعتقد أن تركيا تنوي الانسحاب. وبالتالي، فإن انسحابها وإنهاء دعمها للجماعات المسلحة شرط مسبق. وقال قسارجيان “لن تدخل دمشق في حوار ما لم تنسحب تركيا”. ونقل عن مسؤولين سوريين قولهم: “هناك حاجة إلى خطوات ملموسة حتى نثق في تركيا. الانسحاب وإنهاء الدعم للإرهابيين أهم الخطوات. يمكن التفاوض على قضايا أخرى بعد ذلك”.

وبحسب قسارجيان فإن دمشق لن تقبل الوجود العسكري التركي. إذا تم استيفاء شروطها، فقد تغطي اتفاقية جديدة في نهاية المطاف الشريط الذي يبلغ عمقه 30 كيلومترًا. الأهم هو الحصول على موافقة دمشق وتنسيق كل شيء معها”. ثانياً، يجب أن يكون الطرفان على نفس الصف حول من هو الإرهابي حتى تتمكن دمشق من الموافقة على العمليات التركية، حسب قوله، مؤكدًا أن دمشق لا تعتبر وحدات حماية الشعب الكردية وقوات سوريا الديمقراطية التي تقودها وحدات حماية الشعب مجموعات إرهابية.

وفيما يتعلق بحملة عسكرية تركية جديدة محتملة في شمال سوريا، قال قسارجيان إنه من غير المرجح أن تترك الحكومة السورية مثل هذه الخطوة دون رد، بغض النظر عن الموقف الذي تتخذه روسيا.

الأكراد السوريون، من جانبهم، قلقون من التقارب التركي السوري على أساس هدف تفكيك حكمهم الذاتي في الشمال، على الرغم من أن قلة يتوقعون أن تبدأ دمشق حربًا على الأكراد من أجل المصالحة مع أنقرة.

قال بدران جيا كرد، المسؤول البارز في الإدارة الذاتية، لـ “المونيتور” إن روسيا تحاول التقريب بين دمشق والإدارة الذاتية، مع الحفاظ على نهجها لصالح الاستقلال الثقافي للأكراد. ولم يوافق على أن الأكراد سيكونون ضحية المصالحة المحتملة بين دمشق وأنقرة. كانت تركيا تحاول جر الحكومة السورية إلى عمل مشترك ضد الإدارة الذاتية. لكننا نعتقد أن النظام لن يخاطر بمحاربة الإدارة الذاتية. سيكون هذا انتحارًا، بحسب جيا كرد. ومع ذلك، أقر بأن التطبيع بين الجانبين “لن يكون في صالح الشعب السوري والإدارة الذاتية على وجه الخصوص”.

في غضون ذلك، يتزايد الغضب في العراق من عمليات تركيا، كما شوهد بعد المذبحة الأخيرة في منتجع سياحي، وسط تساؤل عما إذا كانت أنقرة قد أعطيت بهدوء الضوء الأخضر للذهاب إلى أعماق 30 كيلومترًا داخل كردستان العراق.

منذ عام 2017، تستشهد أنقرة بالمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة بشأن الدفاع عن النفس لتبرير أعمالها العسكرية على الأراضي العراقية. في وقت سابق، سمح بروتوكول أمني عام 1984 مع العراق بإجراء عمليات عبر الحدود – على عمق 10 كيلومترات وفقًا لبعض و 5 كيلومترات وفقًا للبعض الآخر – قبل انتهاء صلاحيته في عام 1988. ولم تطلب أنقرة موافقة بغداد على العمليات عبر الحدود منذ عام 1991. على عكس ما حدث في الثمانينيات.

شهدت عملية مخلب القفل التركية، التي تكشفت على مراحل في السنوات العديدة الماضية، توسيع أربع شبكات من القواعد العسكرية التركية على أراضي كردستان العراق. أقيمت مواقع عسكرية على قمم التلال المهيمنة في المناطق الحدودية في حفتانين وماتينا وأفاشين وهاكورك، موطن معسكرات الحزب منذ فترة طويلة، لكن يقال إن المسلحين ما زالوا موجودين في الوديان العميقة في المنطقة الجبلية.

يقول المحلل السياسي في أربيل صديق حسن شكرو، أن تركيا شنت العمليات بعد اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، القوة السياسية المهيمنة في كردستان العراق، في عام 2018. وعلى الرغم من أن القوات التركية قد استولت على مناطق معينة ووسعت قواعدها، إلا أنها “لا تستطيع السيطرة على المنطقة”. وقال شكرو “المناطق الجبلية والشريط الحدودي. لم يتمكن أحد من السيطرة على تلك المنطقة عبر التاريخ. إنشاء القواعد لا يعني أن الحزب قد خسر وأن المناطق الجبلية تحت السيطرة”.

وفي إشارة إلى العلاقات الوثيقة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وأنقرة، قال: “إن الظروف في كردستان مواتية لتركيا، على عكس ما يحدث في سوريا. ومع ذلك، فشلت تركيا في تحقيق نتائج”.

جادل محلل أمني مقيم في أنقرة، رغب في عدم الكشف عن هويته، أن العمليات يمكن أن تسفر عن نتائج، على الرغم من أنه رأى أن أفعال أردوغان الأخيرة له دوافع سياسية.

وفي إشارة إلى ما يقرب من 4 ملايين لاجئ سوري في تركيا، قال إن أردوغان يتعرض لضغوط شعبية متزايدة “لحل قضية اللاجئين، سواء تحدث إلى دمشق أم لا”. ومع ذلك، قال إن أنقرة ليس لديها خطة. لم تقم المؤسسات ذات الصلة بأي عمل بشأن المنطقة الآمنة. في الواقع، قلة من الناس في تلك المؤسسات ينظرون إلى العراق وسوريا من نفس المنظور الأمني. المؤسسات تختلف في نهجها. هذا هو السبب في أنني أرى تصريح أردوغان سياسيًا.

وبحسب المحلل، فإن قابلية استمرار الحزام الأمني ​​في ذهن أردوغان تعتمد على التعاون مع الجهات الرسمية على الجانب الآخر من الحدود. في العراق، أظهر الحزب الديمقراطي الكردستاني شراكة لكنه يفتقر إلى القوة لتأمين مثل هذا الشريط من الجنوب. أما بالنسبة لجبال قنديل على طول الحدود العراقية الإيرانية، حيث تتمركز قيادة الحزب، فإن أنقرة بالكاد تستطيع الاعتماد على تعاون طهران. وفي سوريا يعارض الجميع الخطة.

المصدر: موقع المونيتور الأمريكي

ترجمة: أوغاريت بوست