دمشق °C
دعا رجل الدين النافذ مقتدى الصدر إلى انتخابات جديدة بعد 10 أشهر من الجمود السياسي بشأن تشكيل حكومة جديدة.
قالت المحكمة الاتحادية العليا في العراق إنها ستعقد جلسة الثلاثاء المقبل، 30 آب، لبحث قضية حل البرلمان وسط مأزق سياسي.
وقالت المحكمة إنها ستبحث القضية التي رفعها رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي، بحسب بيان مقتضب نقلته وكالة الأنباء العراقية.
الدعوى التي رفعها السيد الربيعي تطالب بإصدار حكم بحل البرلمان وإجبار رئيس الجمهورية على تحديد موعد لإجراء انتخابات تشريعية وفق الدستور العراقي.
لم يتمكن السياسيون العراقيون من الاتفاق على حكومة جديدة منذ الانتخابات العامة في تشرين الأول الماضي.
واحتل أنصار رجل الدين النافذ مقتدى الصدر البرلمان الشهر الماضي في محاولة لمنع منافسيه السياسيين من محاولة تشكيل حكومة.
في 10 آب، أمهل الصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق أسبوعًا لحل البرلمان لإنهاء الأزمة السياسية. ومع ذلك، قال المجلس إنه يفتقر إلى السلطة للقيام بذلك لأن المشرعين فقط هم من يمكنهم التصويت على حل الهيئة التشريعية.
حاصر أنصار السيد الصدر مقر المجلس لفترة وجيزة يوم الثلاثاء، مما دفع الأعضاء للإعلان عن إغلاق المحاكم في جميع أنحاء البلاد. ولكنها تراجعت عن قرارها بعد أن انسحب المتظاهرون في وقت لاحق من اليوم.
وكان رئيس المجلس، فائق زيدان، ورئيس محكمة التمييز الاتحادية، من بين المسؤولين الذي اجتمعوا مع الرئيس برهم صالح، الأربعاء، لبحث الأزمة السياسية في البلاد، كما حضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وقال المكتب الرئاسي إن المشاركين في الاجتماع حثوا القوات الأمنية على ضمان الاستقرار والأمن في البلاد، وأنه “لا ينبغي بأي حال من الأحوال” أن “يغرقوا في دوامة الخلافات السياسية”.
العراق غارق في مأزق سياسي منذ شهور، ويوجد خلافات بين أتباع السيد الصدر وخصومه السياسيين – تحالف من الجماعات والميليشيات السياسية الشيعية المدعومة من إيران – بشأن تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي.
فازت كتلة الصدر بأكبر حصة من المقاعد في انتخابات تشرين الأول لكنها فشلت في تشكيل حكومة أغلبية، مما أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات السياسية في العراق في السنوات الأخيرة.
المصدر: صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية
ترجمة: أوغاريت بوست
