“انتهاكات ونزوح وتفاقم الأزمة الانسانية وظهور داعش”.. “رايس ووتش” تحذر من أي عملية عسكرية في شمال سوريا

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – حذرت منظمة “هيومن رايس ووتش” في تقرير لها، حمل عنوان “أسئلة وأجوبة” من أن أي عملية عسكرية تركية في شمال سوريا، ستفاقم الأزمة الإنسانية وتؤدي لنزوح هائل للمدنيين وتقيد مساعي قوات سوريا الديمقراطية والجهات الامنية في تأمين مراكز الاحتجاز والمخيمات التي تتواجد فيها عائلات وعناصر تنظيم داعش الإرهابي، وأشارت إلى أن أي حرب قادمة ستؤدي لظهور داعش من جديد.

ومنذ أيار/مايو الماضي، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجدداً بشن عملية عسكرية في شمال سوريا ضد قوات سوريا الديمقراطية وذلك بحجة “الامن القومي”، إضافة لتشكيل منطقة يسمونها “بالآمنة” على طول الحدود وبعمق 30 كيلومتراً لإعادة السوريين المقيمين في تركيا إليها، بينما لا أحد يسأل عن أن من سينزح من هذه المناطق أين سيلجأ ؟.

ولم تستطع تركيا حتى الآن شن عمليتها العسكرية بسبب الرفض الدولي والإقليمي، وخاصة روسيا وامريكا، بينما تكتفي تركيا بشن هجمات عبر المدافع والصواريخ والطائرات الحربية والمسيرة على المجتمعات المدنية، متسببة بوقوع قتلى وإصابات بين المدنيين.

العملية العسكرية ستتسبب بموجات نزوح كبيرة

منظمة “هيومن رايس ووتش” حذرت في تقرير لها، من الوضع الإنساني المزري في سوريا والدمار الذي لحق بالبنى التحتية بعد أكثر من عشر سنوات من النزاع، ما تسبب بأن يكون هناك 13 مليون سوري بحاجة إلى المساعدات، التي لا تصل إلى الكثير منهم بسبب تقليص النقاط الحدودية التي تصل منها هذه المساعدات الأممية.

وأضافت المنظمة أنه رغم أن نطاق العملية العسكرية التركية المتوقعة غير معروف بعد، فمن المرجح أن يؤدي أي هجوم كبير إلى نزوح آلاف المدنيين، ما يُجهد الاستجابة الإنسانية التي بلغت بالفعل حدود إمكاناتها.

“التوغلات التركية السابقة كانت حافلة بالانتهاكات الحقوقية”

وتقول “رايس ووتش” ان “التوغلات التركية في سوريا كانت حافلة بالانتهاكات الحقوقية” سواءً من قبل قواتها أو من قبل فصائل المعارضة المسلحة التي قيدت حريات المدنيين دون حساب، وأشارت المنظمة إلى قصف تركيا خلال عملية “نبع السلام” لمباني مدنية ونهب ممنهج لممتلكات المدنيين للسكان المحليين الكرد، واعتقال المئات من سياسيين ونشطاء ومسعفين وعناصر كردية ضمن المناطق التي تسيطر عليها تركيا في الشمال.

مع اعتقال تركيا و”الوطني السوري” لـ63 مواطناً سوريا ونقلهم بشكل غير قانوني إلى تركيا لمحاكمتهم بتهم خطيرة تؤدي للسجن المؤبد، كما هناك الكثير من المحتجزين بانتظار نتيجة محاكماتهم، كما أن “الوطني السوري” الموالي لأنقرة منع العائلات الكردية النازحة من العودة لديارها.

حوادث اغتصاب وتجنيد أطفال ومنع السكان من العودة.. “المناطق الآمنة لن تكون آمنة”

ونقلت “رايس ووتش” عن “لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية”، أن فصائل “الوطني السوري” ارتكبت عنفا جنسيا ضد النساء والرجال بما فيه ما لا يقل عن 30 حادثة اغتصاب. في 2021، كما أن هذه الفصائل جندت الأطفال ووثقت ما لا يقل عن 20 حالة بحسب “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة”. وكل ذلك حصل وسط “تقاعس تركي” وطالبت أنقرة على أنها “سلطة احتلال” الالتزام “بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وعن “المناطق الآمنة” قالت “رايس ووتش” أنه ومع الهجوم العسكري في 2019 لتركيا وفصائل المعارضة، والانتهاكات التي ارتكبتها الأخيرة تشمل “الانتهاكات الموثقة القتل بإجراءات موجزة والاختفاء القسري، وكذلك مصادرة الممتلكات، والنهب، وعرقلة عودة السكان الأكراد”، هذا السجل من الانتهاكات يجعل من غير المحتمل للغاية أن تكون “المناطق الآمنة” التي تقترحها تركيا آمنة.

أي هجوم تركي قد يؤدي “لانتفاضة المتشددين”

كما حذرت المنظمة من أن “أي غزو تركي” سيؤدي إلى تحويل قوات سوريا الديمقراطية والأسايش الأمنية عن حراسة مراكز الاحتجاز ومخيمات تنظيم داعش، لمحاربة القوات التركية، وهذا بدوره سيخلق مخاطر أمنية واحتمال اندلاع اختراقات وانتفاضات في صفوف المتشددين المنتمين لداعش.

وهذا بدوره من المرجح أن يعلق عمليات إعادة الأجانب، البطيئة والمجزأة أصلا، بسبب مخاوف البلدان الأصلية بشأن إرسال دبلوماسييها أو مواطنين آخرين إلى شمال شرق سوريا لإخراج المعتقلين وسط معركة مستمرة.

إعداد: علي إبراهيم