دمشق °C
أعلنت روسيا وتركيا، الجمعة، أنهما ستعززان تعاونهما الاقتصادي، وسط مخاوف غربية من أن موسكو تبحث عن سبل جديدة للالتفاف على العقوبات المفروضة بسبب غزوها لأوكرانيا.
اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، على تعزيز التجارة الثنائية واتخاذ خطوات للعمل بشكل أوثق في قطاعات النقل والزراعة والصناعة والمالية، وفقًا لبيان مشترك أصدره القادة بعد أربع ساعات من المحادثات في سوتشي.
ولم يشر البيان إلى الاتفاق التجاري والاقتصادي الثنائي الذي دعا إليه بوتين مسبقًا. ولم يرد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف على أسئلة مساء الجمعة بشأن ما إذا كان قد تم توقيع اتفاق.
تتزايد المخاوف في كل من الغرب وأوكرانيا من أن موسكو تسعى للحصول على مساعدة أردوغان لتجاوز القيود المفروضة على قطاعات البنوك والطاقة والصناعة، والتي تتعمق أكثر في اقتصادها. على الرغم من أن تركيا دولة عضو في الناتو، إلا أنها لم تنضم إلى الدول الأعضاء الأخرى في فرض العقوبات.
ونقلت الصحيفة عن المخابرات الأوكرانية ان “حكومة أردوغان ستسمح لروسيا بشراء حصص في مصافي النفط والمحطات والخزانات التركية – وهي خطوة يقول الاقتصاديون إنها قد تساعد في إخفاء مصدر صادراتها بعد يبدأ الحظر النفطي للاتحاد الأوروبي بالكامل العام المقبل. كما طلبت روسيا من العديد من البنوك التركية المملوكة للدولة السماح بحسابات مراسلة لأكبر البنوك الروسية – والتي يقول الاقتصاديون وخبراء العقوبات إنها ستكون انتهاكًا صارخًا للعقوبات الغربية – وأن يُسمح للمنتجين الصناعيين الروس بالعمل خارج المناطق الاقتصادية الحرة في تركيا”.
ولم يكن هناك ما يشير بعد المحادثات إلى أن تركيا وافقت على مثل هذه الترتيبات، التي من شأنها أن تترك البنوك والشركات في البلاد عرضة لخطر عقوبات ثانوية وتقطع وصولها إلى الأسواق الغربية. وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي إن البلدين توصلا إلى اتفاقيات جديدة في المجالين المالي والمصرفي لكنه لم يذكر تفاصيل.
قال مسؤول تركي كبير، صباح الجمعة أن البلاد لا تزال “ملتزمة باستقلال أوكرانيا وسيادتها”. وأضاف أن تركيا “من حيث المبدأ ستنضم إلى العقوبات في حال تم فرضها من قبل الأمم المتحدة”.
وقال مسؤولون حكوميون غربيون، تحدثوا أيضًا شريطة عدم الكشف عن هويتهم للصحيفة إنهم “لم يكونوا على علم بالاقتراح الذي تم تحدثت عنه واشنطن بوست، لكنهم قالوا إنهم يخشون أن تبحث روسيا عن طرق للتحايل على العقوبات المرتبطة بالحرب”. وقالوا إن “المسؤولين الروس يسافرون حول العالم في محاولة للعثور على أشخاص يرغبون في القيام بأعمال تجارية مع مؤسساتهم المالية، مشيرين إلى أن تركيا من بين مجموعة من الولايات القضائية التي يتم الاتصال بها بسبب تراخيها في الإنفاذ”.
مع عزل روسيا عن جزء كبير من الاقتصاد العالمي، فإن مثل هذه المبادرات هي علامة على مخاوف النظام المتزايدة، كما يقول هؤلاء المسؤولون والاقتصاديون الغربيون. سخر بوتين من العقوبات الغربية ووصفها بأنها فاشلة – فقد دعم التدفق المستمر للإيرادات من مبيعات الطاقة الروبل الروسي والنظام المالي للبلاد – ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن ينخفض الاقتصاد الروسي بنسبة 6 في المائة فقط هذا العام.
لكن الاقتصاديين يقولون إن العناوين الرئيسية تخفي انهيارًا عبر قطاع كبير من التصنيع الروسي، ويطلقون على القطاع المصرفي “نظام الزومبي”، مع حظر سحب الودائع بالعملة الصعبة. على الرغم من أن روسيا سعت إلى تحويل التدفقات التجارية عبر دول مثل الهند والصين، إلا أن الحظر الذي فرضه الغرب على واردات المكونات عالية التقنية أدى إلى توقف بعض الصناعات.
قال سيرغي جورييف، الأستاذ في معهد الدراسات السياسية الفرنسية: “سيكون الوضع أكثر قتامة العام المقبل. لا أحد يعرف كيف ستسير الأمور عندما يبدأ حظر النفط الأوروبي. نحن في منطقة مجهولة”.
تظهر الأرقام الجديدة الصادرة الأسبوع الماضي من قبل وكالة الإحصاء الحكومية الروسية، Rosstat، مدى الضرر الذي أصاب بعض القطاعات. انخفض إنتاج السيارات، وهي الصناعة الأكثر اعتمادًا على المكونات الأجنبية، بنسبة 89 بالمائة في حزيران على أساس سنوي، بينما انخفض إنتاج أجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات بنسبة 40 بالمائة على أساس سنوي، بينما انخفض إنتاج الغسالات بنسبة 59 بالمائة تقريبًا.
المصدر: صحيفة الواشنطن بوست
ترجمة: أوغاريت بوست
