صحيفة بريطانية تتحدث عن خطة تركيا الكبرى في سوريا

تسعة ملايين سوري تحت مسؤولية أنقرة، مما يوفر لها جسرًا لمحاربة القوات الكردية

منذ أن توغلت الدبابات التركية لأول مرة في سوريا قبل ست سنوات، أصبحت العمليات العسكرية، بمرور الوقت، مهمة تمس تقريبًا جميع مجالات الأمن والحياة المدنية في ثلاثة جيوب، والتي تضم مجتمعة نحو مليوني سوري.

إنها تمثل أكبر بصمة تركية في دولة عربية منذ انهيار الإمبراطورية العثمانية في عام 1918 – وقد تكون على وشك أن تكبر حيث يحذر الرئيس رجب طيب أردوغان من أنه يريد بسط سيطرة أنقرة بهجوم جديد. إذا نفذ تهديداته، فسوف يكدس مزيدًا من التدقيق على استراتيجية تركيا طويلة المدى ودور الجهات الأجنبية في سوريا، بعد أكثر من عقد من الصراع في الدولة العربية.

على مدى العامين الماضيين، أصبح تجزئة البلاد حالة راهنة غير مستقرة بعد حملة الرئيس السوري بشار الأسد القاسية لسحق الانتفاضة الشعبية عام 2011 وتدويل الحرب الأهلية، مما أدى إلى تقسيم الأمة بين فصائل سورية متنافسة تعتمد على الدعم الأجنبي.

وبدعم من روسيا وإيران والميليشيات المتحالفة مع إيران، استعاد الأسد السيطرة على جزء كبير من البلاد لكنه يترأس دولة ممزقة. تم دفع فلول المعارضة إلى الشمال، حيث يعتمدون على القوة العسكرية التركية والمساعدات المالية. في الشمال الشرقي، يسيطر الأكراد على أكثر من خمس مساحة البلاد، بدعم أمريكي وحماية فعالة من قبل نحو 800 جندي أمريكي.

لقد تجمد الصراع مع الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية المحتضرة وتضاءل اهتمام الغرب. الحقيقة المروعة للسوريين هي أن التقسيم الفعلي سيستمر طالما يرفض الأسد قبول أي تنازلات سياسية وبقاء القوى الأجنبية في البلاد.

تقول دارين خليفة، محللة الشؤون السورية في مجموعة الأزمات الدولية: “لا أحد يحب أن يقول ذلك بصوت عالٍ لأنه مثير للجدل سياسيًا ولا يريد الأمريكيون أن يشعروا بأنهم يساهمون في ذلك، والأتراك لا يريدون من أحد أن يقول ذلك. لكن في الواقع، تحفز ديناميكيات ومخاطر الصراع القوى الأجنبية على البقاء في سوريا. وطالما فعلوا ذلك، فمن المرجح أن يستمر المأزق الحالي الذي يشبه تقسيمًا فعليًا [للبلد]”.

الاستيلاء التركي

في المناطق الثلاثة التي تقع تحت إشراف أنقرة، يتعلم تلاميذ المدارس السورية اللغة التركية كلغة ثانية. الليرة التركية هي العملة المهيمنة وتستخدم خدمة البريد المملوكة للدولة في تركيا، PTT، لتحويل الرواتب إلى العمال السوريين. تشرف مكاتب ولاة المحافظات الحدودية التركية على عمليات التوظيف والطرد في المناطق السورية المجاورة.

على الجبهة الأمنية، تدرب تركيا وتدفع رواتب أكثر من 50 ألف مقاتل سوري، ونشرت قواتها داخل سوريا، وأنشأت قواعد عسكرية ضخمة على الحدود وجدارًا حدوديًا بطول 873 كيلومترًا.

الهدف العسكري الرئيسي لأنقرة في المنطقة هو إضعاف الميليشيات الكردية، التي استغلت فوضى الصراع، ودورها الحاسم في المعركة ضد داعش لاقتطاع أراضيها. لقد أقاموا إداراتهم المدنية الخاصة في منطقة غنية بالعديد من الموارد الطبيعية في سوريا، بما في ذلك النفط والغاز والأراضي الزراعية.

يريد أردوغان أيضًا توفير ما يسمى بالمناطق الآمنة لتشجيع عودة بعض من 3.7 مليون لاجئ سوري فروا إلى تركيا، حيث بات وجودهم مكروها في الداخل التركي. وأدت العمليات إلى دخول جنود أتراك إلى مناطق قتال أجنبية، يكلف أنقرة مليارات الدولارات. العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة وأوروبا والقوى العربية. وجهت اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان وخاطر بوقوع اشتباكات أوسع مع الأسد وداعميه الخارجيين.

ومع ذلك، أخبر أردوغان أعضاء البرلمان في حزيران أنه يخطط “لمرحلة جديدة” من هدفه المتمثل في إنشاء “منطقة آمنة” بعمق 30 كم من الحدود لطرد المسلحين الأكراد من منبج، وهي مدينة استراتيجية تقع غرب نهر الفرات وتل رفعت، وهي بلدة أصغر تقع إلى الغرب.

الغرب

يقول دبلوماسيون غربيون إن هناك مؤشرات قليلة على نشاط عسكري تركي كبير تشير إلى أن العملية باتت وشيكة، وحذرت روسيا وإيران والولايات المتحدة من أي توغل أعمق في سوريا قد يؤدي إلى اندلاع موجة صراع أوسع.

لكن داخل سوريا، أخبر القادة الأتراك سلطات المعارضة المحلية بتجهيز مقاتلي الجيش الوطني السوري، وهو اللافتة التي تتجمع تحتها فصائل متمردة لا تعد ولا تحصى، كما يقول محمود أليتو، رئيس المكتب السياسي للجيش الوطني السوري. ويضيف أن تركيا نشرت المزيد من القوات والأسلحة عبر الحدود. يقول أليتو: “خلال الشهر الماضي، كانت تركيا جادة بشأن العملية”.

ويصر على أن الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا لا يتبع أجندة أنقرة وسيواصل مقاومة الأسد بدعمه أو بدونه. لكنه يقر بأن جيوب المعارضة تعتمد على رعاتها الأتراك. ويقول “أصبحت تركيا الفرصة الوحيدة لنا بعدما تخلى  المجتمع الدولي عنا”.

ومع ذلك، هناك تناقض بين السوريين عندما يناقشون الحياة تحت وصاية تركيا. بالنسبة للأشخاص الذين فروا من البراميل المتفجرة، والهجمات الكيماوية، والحصار، وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبها نظام الأسد، أو أهوال داعش، هناك تقدير بوجود استقرار نسبي. لكن هناك أيضًا شكاوى من انعدام الأمن والمظالم الاجتماعية والاقتصادية.

خوف أنقرة الأساسي هو أنه كلما طالت فترة إحكام وحدات حماية الشعب سيطرتها على الأراضي، زادت فرصة سعيها لتأسيس شكل من أشكال الوطن الكردي.

يعتقد المحللون أن هناك عدة عوامل وراء توقيت تهديدات أردوغان بشن هجوم جديد، بما في ذلك فكرة أن الحرب الروسية في أوكرانيا صرفت انتباه موسكو والغرب، فضلاً عن رغبة الرئيس في حشد المؤيدين قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في حزيران 2023 وتفاقم الاضطرابات الاقتصادية في تركيا.

ومع ذلك، فإن تركيا، في جوهرها، “تعتبر بصدق وحدات حماية الشعب الكردية تهديدًا للأمن القومي ولا يأخذها أحد على محمل الجد”، كما تقول خليفة.

وتقول: “سواء كنا نتفق أم لا، فهذه مسألة منفصلة. لكن الجميع في أنقرة، سواء أكان أردوغان أو قيادة أخرى، ما زالوا يفكرون في ذلك ويمكنهم التصرف بناءً عليه”.

وطن كردي

برزت وحدات حماية الشعب كقوة مقاتلة خلال معركة كوباني بعد أن سيطرت داعش على المدينة الحدودية السورية ذات الأغلبية الكردية خلال هجوم الجهاديين عبر العراق وسوريا في عام 2014. وأصبحت الشريك المفضل للولايات المتحدة.

في أنقرة، شاهد المسؤولون الأتراك بجزع الميليشيات الكردية تحصل على الأراضي والأسلحة والمكانة الدولية. وتقدر خليفة أن قوات سوريا الديمقراطية – التي تتهم تركيا بالاحتلال – تسيطر على جيش قوامه 100 ألف وتدير إدارة مدنية من نفس الحجم.

أمر أردوغان القوات بعبور الحدود لأول مرة في عام 2016 في هجوم على مدينة جرابلس السورية، ظاهريًا لاستهداف داعش ولكن أيضًا لمنع أي تقدم للمسلحين الأكراد. جاءت تلك العملية بعد أسابيع من نجاة أردوغان من محاولة انقلاب، وكانت بمثابة بداية لسياسة خارجية أكثر حزمًا وتدخلًا.

وأمرت أنقرة بشن هجمات مماثلة في عامي 2018 و 2019، حيث تقاتل القوات التركية إلى جانب وكلائها السوريين.

شنت تركيا عملية رابعة في عام 2020 لعكس المكاسب التي حققتها قوات الأسد حول إدلب في الشمال الغربي، وهي جيب آخر للمعارضة يقطنه 4 ملايين شخص. تمتلك أنقرة سيطرة أقل على إدلب، التي تديرها هيئة تحرير الشام، وهي حركة إسلامية تصنفها أنقرة وواشنطن كمنظمة إرهابية. لكن تركيا في الواقع هي الحامي النهائي للمنطقة.

وانتهت تلك الاشتباكات بتوصل تركيا وروسيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وظلت الخطوط الأمامية الرئيسية راكدة منذ ذلك الحين، مما يؤكد تأثير الجهات الأجنبية على مصير ملايين السوريين.

اليوم، تتحمل أنقرة درجات متفاوتة من المسؤولية عن أكثر من 9 ملايين سوري، بما في ذلك اللاجئين داخل تركيا، أي أقل بقليل من نصف سكان الدولة العربية قبل الحرب.

يقدر مراد يشيلتاش، المحلل في Seta، وهي مؤسسة فكرية تركية لها صلات وثيقة بأردوغان وحكومته، أن التدخل في سوريا يكلف أنقرة حوالي ملياري دولار سنويًا. ويضيف أن تركيا لديها ما بين 4000 و 5000 جندي داخل المناطق التي تسيطر عليها ونحو 8000 جندي حول إدلب.

أي عملية جديدة ستكون مليئة بالمخاطر. هناك تقارير تفيد بأن مقاتلي الأسد المدعومين من روسيا والميليشيات المتحالفة مع إيران يحشدون حول منبج وتل رفعت. وحذرت قوات سوريا الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد من أنها ستنسق مع دمشق لمواجهة أي هجوم.

على الرغم من حربها في أوكرانيا، يقول المسؤولون الأتراك والغربيون إن هناك مؤشرات قليلة على أن الموقف الروسي في سوريا قد تغير. ويقدر دبلوماسي غربي أن عدد القوات الروسية يتراوح بين 2000 و 5000، المفتاح هو الدعم الجوي لنظام الأسد.

يقول جيمس جيفري ، السفير الأمريكي السابق في تركيا والمبعوث السابق إلى سوريا: ” بالنسبة لروسيا، سوريا هي نجاح كبير، لا أعتقد أنهم سيخاطرون بذلك وينسحبون”.

لم يؤد التدخل الروسي في سوريا في عام 2015 إلى تحويل الحرب لصالح الأسد فحسب، بل عزز أيضًا نفوذ موسكو في الشرق الأوسط وأمن قواعدها البحرية والجوية في البحر الأبيض المتوسط.

كما يرى جيفري احتمال ضئيل لانسحاب الولايات المتحدة في أي وقت قريب، خاصة بعد كارثة انسحابها من أفغانستان. ويعتقد أن الوضع الراهن يناسب جميع الأطراف الخارجية إذا حافظ على استقرار هش مع خطوط أمامية مجمدة. ويقول: “إنهم يفضلون التعايش مع هذا الالتزام العسكري الفوضوي الذي لا يحقق أي شيء سوى منع الطرف الآخر من الانتصار وخلق أوضاع أمنية أكثر خطورة بالنسبة لهم”.

الشيء الوحيد الذي يمكن أن يغير الحسابات في أنقرة هو إذا استفادت المعارضة من تراجع شعبية أردوغان للفوز في الانتخابات المقبلة. تشارك معظم الأحزاب التركية الرئيس مخاوفه بشأن الميليشيات الكردية لكنها تنتقد قراره بدعم المتمردين السوريين. قالت جميع الأحزاب الكبيرة إنها إذا فازت بالسلطة، فإنها ستعيد العلاقات مع دمشق، وهي خطوة يقولون إنها ستكون مقدمة لإعادة السوريين إلى الوطن.

لكن الخبراء يجادلون بأن قلة من اللاجئين سيعودون إلى دولة محطمة يحكمها النظام الاستبدادي الذي فروا منه. وأضافوا أن الأسد من المرجح أن يطالب بانسحاب القوات التركية، مما يزيد من خطر أن تصبح المناطق الحدودية مرة أخرى ملاذاً للميليشيات الكردية.

في كلتا الحالتين، يعتقد العديد من السوريين أن تركيا ستظل على المدى الطويل لأنهم لا يرون نهاية لأزمة بلادهم.

يقول عبد الغني الشوبك، وهو مسؤول سوري معارض: “الوضع سيبقى على هذا النحو. لم يعد السوريون يملكون القرارات. الولايات المتحدة تقول كلمتها وهناك روسيا وإيران وتركيا”.

المصدر: صحيفة فايننشال تايمز البريطانية

ترجمة: أوغاريت بوست