أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – كشفت دراسة صادرة عن “مركز التحليلات العملياتية والأبحاث” السوري المستقل، حجم المواد المخدرة القادمة من سوريا والتي تمت مصادرتها بين 2013 – 2015، زاد بين 4 إلى 6 أضعاف مقارنة بما كانت عليه عام 2011.
وذكرت الورقة، أنه مع استعادة الحكومة معظم المناطق الخارجة عن سيطرته عام 2018، انتقلت تجارة المخدرات إلى مرحلة جديدة، ارتفع معها حجم المخدرات المصادرة القادمة من سوريا في الأعوام بين 2018 – 2020 ما بين 6 – 12ضعفاً، مقارنة مع عام2011.
وتزايدت مراكز وورشات التصنيع المحلي للمخدرات بهدف التجارة، وازدادت أيضاً عمليات التهريب ونقل المخدرات القادمة من لبنان أو من إيران، وكذلك عدد الشحنات التي تم اعتراضها، وأصبح إخفاء الشحنات أكثر تطوراً من الناحية التقنية.
وكشفت دراسة محلية على ما ذكرت الورقة، عن رصد 50 موقعاً حالياً لتصنيع المخدرات في سوريا، إذ يوجد قرابة 14 مركزاً لتصنيع “الكبتاغون”، و12 مركزاً لتصنيع الكريستال ميث، و23 مركزاً لتصنيع الحشيش.
وحسب الورقة، تُغادر المواد المخدرة سوريا – خصوصاً شحنات “الكبتاغون” – متجهة إلى 3 وجهات رئيسة: شمال أفريقيا، شبه الجزيرة العربية، وأوروبا، حيث تشير الأدلة المتوفرة إلى أن تلك القارة تشكل الآن محطة عبور للمواد المخدرة المتجهة إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وذكرت أنه مع الانهيار الاقتصادي الذي تشهده سوريا نتيجة سياسات الحكومة، تراجعت الأنشطة الاقتصادية التقليدية لصالح تنامي أنشطة تصنيع المخدرات الذي أصبح قطاعاً مربحاً، تعود عائداته إلى جيوب المرتبطين بالحكومة وحلفائها الأجانب وأمراء الحرب.
ونشرت صحيفة “نيويورك تايمز”، تحقيق نهاية العام الماضي، ذكرت فيه أن مختبرات “الكبتاغون” تنتشر بشكل أساسي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة وفق شهادات سوريين يعيشون في هذه المناطق، أو في الأراضي التي يسيطر عليها “حزب الله” بالقرب من الحدود اللبنانية، أو خارج العاصمة دمشق وحول مدينة اللاذقية.
كما ينخرط في هذه التجارة مجموعة رجال أعمال يتمتعون بصلات وثيقة بالحكومة و”حزب الله”، وأعضاء آخرون من عائلة الأسد يحظون بحماية الحكومة في ممارسة الأنشطة غير المشروعة.