المونيتور: نتيجة أزمة الغذاء العالمية.. المعارضة السورية تحظر تصدير القمح

تعمل الحكومة المؤقتة التي نصبتها المعارضة السورية في شمال سوريا مؤخرًا على خطة لشراء كميات كبيرة من الحبوب، وتحديداً القمح، من المزارعين المحليين بهدف زيادة المخزونات اللازمة لإنتاج الخبز. وتهدف الخطوة إلى التقليل الجزئي من آثار أزمة الغذاء العالمية والمخاطر المرتبطة باستيراد القمح وسط تدهور الوضع الاقتصادي في شمال سوريا.

صُنفت سوريا ضمن أكثر 10 دول تعاني من انعدام الأمن الغذائي في العالم هذا العام، بحسب الأمم المتحدة. في تقرير شباط، قالت الأمم المتحدة أن 12 مليون شخص يعانون من محدودية الوصول إلى الغذاء.

وفي تقريره السنوي لعام 2021، قال برنامج الغذاء العالمي إن ثلاثة من كل خمسة سوريين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في ظل الارتفاع المستمر في أسعار المواد الغذائية وتدهور الاقتصاد السوري.

مع بداية كل موسم حصاد في سوريا، تتصاعد المنافسة على شراء محاصيل القمح من المزارعين المحليين بين النظام السوري والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والمعارضة السورية المدعومة من تركيا. يحدد كل طرف سعرًا أعلى لشراء المحاصيل، مما يمنح التجار فرصة البيع للطرف الذي يدفع السعر الأعلى.

على سبيل المثال، يبلغ سعر كيلو القمح للعام الحالي 2022، 2100 ليرة سورية (0.70 دولار)، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية.

ومن ناحية أخرى،  زادت الإدارة الذاتية عرض  القمح بمقدار 100 ليرة سورية مقارنة بالسعر الذي حدده النظام، حيث حددت سعر الكيلو بـ 2200 ليرة سورية (0.73 دولار).

أما الحكومة المؤقتة، فلم تحدد بعد سعر شراء القمح في مناطق سيطرتها في شمال وشمال غرب سوريا.

كان النظام السوري يتلقى خلال السنوات الماضية كميات كبيرة من القمح من مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا. ويتم تهريب الكميات من قبل تجار مرتبطين بالجيش السوري الحر المدعوم من تركيا، والذي يستخدم ممرات تهريب منتشرة على نطاق واسع على جبهات القتال مع النظام في ريف حلب. خلال هذه السنوات، لم تكن الحكومة المؤقتة قادرة على شراء القمح من المزارعين ولا منع التهريب. فقد اعتمدت على الدقيق المستورد عبر تركيا لإنتاج الخبز.

في 19 أيار، أصدرت الحكومة المؤقتة قرارًا بحظر تصدير المحاصيل الإستراتيجية. وحظرت في بيان لها تصدير أو نقل أي من المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، خارج الأراضي السورية المحررة (الخاضعة لسيطرة المعارضة).

وأوضح البيان أن هذا القرار جاء بسبب أزمة الغذاء العالمية التي تفاقمت بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا ومؤخرا الحرب الروسية على أوكرانيا.

وتابع البيان: “صدرت تعليمات للوزارات المعنية، وهي وزارة الدفاع والداخلية والإدارة المحلية والمالية، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تنفيذ قرار [المنع] وإصدار التوجيهات ومتابعة تنفيذ القرار. والجهود المبذولة لمنع تهريب المحاصيل من المناطق المحررة. ويجب فرض اجراءات ردع على المخالفين”.

وقال نزيه كدة مساعد الوزير لشؤون الزراعة في الحكومة المؤقتة للمونيتور إن تنفيذ القرار يتطلب وعياً وتضافر الجهود من قبل كافة الجهات المعنية وضرورة الحفاظ على المحاصيل الإستراتيجية وخاصة القمح لتحقيق الأمن الغذائي في المناطق المحررة”.

وأضاف قداح: ” المؤسسة العامة السورية للحبوب [التابعة لوزارة المالية والاقتصاد التابعة للحكومة المؤقتة] عليها أيضًا واجب شراء أكبر كمية ممكنة من المحاصيل [من المزارعين] بسعر تنافسي”.

قال عبد الحكيم المصري، وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، لـ “المونيتور”: “شكّلت الحكومة لجنتين – إحداهما في منطقة شرق الفرات [رأس العين وتل أبيض] والأخرى في ريف حلب الشمالي والشمالي الشرقي – لتقديم مقترحات تسعير القمح للموسم الحالي”.

وقال: “سيتم تحديد سعر القمح فور تقديم اللجنتين مقترحاتهما بشأن التسعير، في ظل المتغيرات العالمية والأسعار العالمية، مع مراعاة التكلفة على الفلاح”.

وأشار المصري إلى أنه في حال عدم كفاية الإنتاج سنستورد. ستشتري الحكومة المؤقتة كميات من القمح من رأس العين وتل أبيض. وستنقلهم بعد ذلك بالترانزيت عبر تركيا ليتم نقلهم بعد ذلك إلى مناطق المعارضة في ريف حلب”.

وأضاف: “الإنتاج في منطقة غرب الفرات متدنٍ مقارنة بالمنطقة الشرقية حيث تتلقى المحاصيل مزيداً من الري. وقدر مسؤولون في المديريات الزراعية في الحكومة المؤقتة إنتاج ما بين 40 ألف و 50 ألف طن قمح في منطقتي تل أبيض ورأس العين”.

يبدو أن قرار حظر تصدير المحاصيل الاستراتيجية من مناطق المعارضة لا يمكن تنفيذه إذا لم تحدد الحكومة المؤقتة سعر شراء للقمح أعلى من السعر الذي حدده النظام السوري. إذا كان سعر الشراء منخفضًا، فسيتم تهريب الحبوب، وخاصة القمح، إلى مناطق النظام من خلال تجار مقربين من قادة الجيش السوري الحر.

قام العديد من قادة الجيش السوري الحر في السنوات الأخيرة بتهريب البضائع إلى مناطق سيطرة النظام. يقوم آخرون بتصدير البضائع إلى تركيا، حيث يشترون منتجات أخرى يبيعونها في مناطق سيطرتهم الخاصة بأسعار أقل من المنتجات المحلية.

وفي الوقت نفسه، يشارك بعض قادة الجيش السوري الحر أيضًا في التجارة واستيراد الأسمنت والحديد والملابس والسلع الأخرى. هؤلاء القادة يستغلون مواقعهم على المعابر الرسمية على الحدود بين شمال غرب سوريا وتركيا. كما يستفيد البعض من علاقاتهم مع المسؤولين في ممرات التهريب المنتشرة على الجبهات مع قوات النظام السوري.

المصدر: موقع المونيتور الأمريكي

ترجمة: أوغاريت بوست