دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – قال الخبير الاقتصادي، عمار يوسف، في حديث لإذاعة محلية، بأن الأسرة السورية المؤلفة من 5 أشخاص تحتاج 3 مليون شهريا فقط للطعام والشراب، وفق تقديراته، كما كشف عن تداعيات قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات لمرة جديدة، وكذب مزاعم الحكومة بتأثير قانون قيصر على المواد الغذائية.
ولفت إلى أن ما يحدث اليوم هو سكتة اقتصادية و”العالم خالصة”، وباعت الذهب ومدخراتها كي تستمر بالأكل والشرب في ظل ارتفاع الأسعار المستمر والغير معقول، وكذلك عدم وجود إجراءات من قبل الحكومة، والتي تعتبر المورد الحقيقي من خلال السيولة والقروض والتسهيلات والقرارات الاقتصادية.
وحول أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بحجة العقوبات وقانون قيصر، علما أن القانون لا يشمل هذه المواد، حتى استيراد القمح من أمريكا ممكن دون التعرض لعقوبات، و كشف أن رفع سعر البنزين سيكون له انعكاس على أسعار المواد المنقولة، بنسبة 30-40 بالمئة.
ووفقا لما أوردته الإذاعة المحلية نقلا عن الخبير ذاته فإن المواطنون يتجهون لبيع عقاراتهم واستبدالها بمناطق العشوائيات، للاستفادة من فرق الأسعار واكتساب سيولة، وكذلك للهروب من ضريبة البيوع العقارية التي دمرت حركة التداول العقاري في سوريا.
وأضاف أن بعض التجار والصناعيون يلجؤون لإغلاق منشآتهم لتجنب الخسارة، وكذلك المواطن لا يكفيه الراتب، وهذا ما ينعكس على الصحة النفسية وهذا يبدو واضحا من حالات الانتحار، وإذا استمرينا بهذه الحال سنذهب إلى ما بعد الهاوية، فلقد تجاوزنا مرحلة الركود والكساد ودخلنا مرحلة أبعد تسمى “المرحلة السورية”.
ونوه إلى أن مشكلة العقارات في سوريا ليست بارتفاع أسعارها، وما يحدث هو ليس ركود ولا ارتفاع أسعار، بل انهيار بالقدرة الشرائية نتيجة ضعف السيولة، وبالرغم أن إجراءات المصرف المركزي أدت لتثبيت سعر الصرف لكنها بالمقابل أدت لانهيار القدرة الشرائية لليرة السورية.
