قال مركز حقوق اللاجئين التابع لنقابة المحامين في أنقرة، الثلاثاء، إن الشرطة التركية احتجزت مئات اللاجئين في مركز لإعادة اللاجئين في العاصمة أنقرة، حيث أدى نقاش حول سياسة الهجرة في أنقرة إلى إثارة الخلافات بين الحكومة والمعارضة.
ونقل موقع دوفار الإخباري عن رئيس المركز إبرو بيشي قوله إن المهاجرين احتُجزوا لدى الشرطة خلال الأيام العشرة الماضية، بسبب عدم حصولهم على تصريح عمل.
وقال بيشي إن المهاجرين، ومعظمهم من المواطنين السوريين والأفغان، احتُجزوا على الرغم من حصولهم على تصاريح إقامة ولم تتمكن نقابة المحامين في أنقرة من الاتصال بهم.
وأصبح عدد اللاجئين السوريين في تركيا البالغ حوالي 3.7 مليون لاجئًا أداة سياسية وسط أزمة اقتصادية تلقي بظلالها على الانتخابات الرئاسية العام المقبل، حيث اكتسبت المناقشات السياسية حول إعادتهم إلى بلدهم الذي مزقته الحرب زخمًا.
في وقت سابق من هذا الشهر، قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن الحكومة تعمل على مشروع جديد لتسهيل العودة الطوعية إلى الوطن لحوالي مليون لاجئ سوري يعيشون في تركيا، مما يمثل تغييرًا صارخًا في لهجة سياسة الهجرة التي تنتهجها أنقرة منذ فترة طويلة. جاءت التصريحات وسط تصاعد في جوقة جماعات المعارضة تعهدت بإعادة المهاجرين إلى أوطانهم خلال السنوات القليلة المقبلة.
لا يُسمح للمحامين في نقابة المحامين في أنقرة برؤية موكليهم، وفقًا لبيشي، لكنهم يعلمون أن موكليهم محتجزون في منشأة مزدحمة في ظل ظروف سيئة.
قال المسؤول إن لدى الشرطة التركية سجل حافل في تقديم معلومات كاذبة بشأن احتجاز المهاجرين، بما في ذلك مزاعم أنهم احتجزوا للتحقق في بطاقة هوية.
وقال بيشي: “نسعى لمعرفة السبب الحقيقي لاحتجازهم لدى الشرطة. نحن نطلب رؤية ضحايا هذه المعاملة، سواء كانوا في مركز الشرطة أو مركز الإعادة إلى الوطن”.
واجه السكان السوريون في تركيا موجة من كراهية الأجانب في السنوات الأخيرة، حيث تعززت المشاعر المعادية للاجئين بسبب معدل البطالة المرتفع في البلاد والاقتصاد المتدهور.
يريد أكثر من 65 بالمائة من الأتراك عودة حوالي 3.7 مليون لاجئ سوري يعيشون في تركيا إلى ديارهم، وفقًا لمسح أجرته مؤسسة الديمقراطية الاجتماعية (SODEV) في شباط.
المصدر: موقع احوال التركي
ترجمة: أوغاريت بوست