أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – أكد مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية، إن استثناء قطاعات ومناطق في شمال شرق سوريا وغربها، من عقوبات “قانون قيصر” هو “جزء من استراتيجية إدارة بايدن لضمان هزيمة تنظيم داعش من خلال تعزيز الاستقرار الاقتصادي”.
وقال المسؤولون إن”الهدف من الترخيص العام الجديد هو تعزيز فرص اقتصادية أفضل للأشخاص الذين لا تستهدفهم العقوبات ويعيشون في مناطق معرضة لعودة ظهور تنظيم داعش”، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.
وأشار أحد المسؤولين أن “استثمار القطاع الخاص في هذه المناطق سيساعد في تقليل احتمال عودة تنظيم داعش من خلال التصدي للظروف اليائسة التي تسمح بتجنيد الجماعات الإرهابية وشبكة دعمها”.
وأضاف أن “هناك اهتماماً من الشركات الخاصة، بما في ذلك تلك التي تعمل في دول جارة لسوريا”.
من جانب آخر، أكد المسؤولون الأميركيون على أن واشنطن “ليس لديها نية لرفع العقوبات عن الحكومة السورية حتى يتم إحراز تقدم لا رجوع فيه نحو حل سياسي في سوريا”.
وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، أخرجت واشنطن قائمة العقوبات 12 قطاعاً من قطاعات الزراعة والاتصالات والبنية التحتية “كهرباء – ماء – نفايات” والبناء والطاقة النظيفة والتمويل والنقل والتخزين، إضافة إلى القطاعات المتعلقة بالخدمات الصحية والتعليم والتصنيع والتجارة.
كذلك سمح الاستثناء بشراء المنتجات البترولية المكررة ذات المنشأ السوري للاستخدام في سوريا باعتبار أنه ضروري للأنشطة المذكورة أعلاه، في حين أن استيراد النفط أو المنتجات البترولية ذات المنشأ السوري إلى الولايات المتحدة ما يزال محظوراً.