دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – كشفت مصادر خاصة لشبكة “أوغاريت بوست” الإخبارية أن الحكومة السورية تحضر لنوع من “الإدارة المحلية الموسعة” ستمنح لمحافظة السويداء، بعد رفض الأهالي التسويات على غرار ما حصل في محافظة درعا.
وبحسب المصادر فإن الحكومة السورية تحضر لتعديل قانون الإدارة المحلية رقم “107” ليتوافق مع الوضع الجديد في محافظة السويداء.
المصادر ذاتها أكدت “لأوغاريت بوست” أن هذا القانون الجديد سيمنح نوع من “الإدارة المحلية الموسعة للسويداء” حصراً، حيث أن الحكومة السورية اقتنعت أنه لا يمكن فرض “تسويات” على غرار ما حصل في محافظة درعا قبل أكثر من شهرين في محافظة السويداء وذلك بعد الرفض الشعبي ووجهاء وأعيان المحافظة للقيام “بالتسويات” مع الحكومة السورية، والتي كانت تنص على انتشار حواجز للجيش السوري في المحافظة مع سحب السلاح الخفيف والمتوسط والثقيل من أبناء المحافظة.
والاثنين الماضي، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية والذي ينطلق من أهداف قانون الإدارة المحلية الصادر عام 2011، والذي نص على توسيع سلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية لتمكينها من تأدية اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدة الإدارية خدميّاً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً، وجعل الوحدات الإدارية مسؤولة مباشرة عن الخدمات والاقتصاد والثقافة وكل الشؤون التي تهم المواطنين في هذه الوحدات. بحسب ما نشرته “سانا”.
