أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة الحكومة السورية وإنصاف آلاف الضحايا.
جاء ذلك على لسان المندوبة الدائمة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة توماس غرينفليد، حيث طالبت بإنشاء آلية قضائية خاصة في سوريا لمحاسبة “النظام السوري” وإنصاف الضحايا، وذلك على غرار محكمة “نورمبرغ”.
كما دعت المسؤولة الأمريكية دول غربية إلى إحالة الملف السوري إلى “الجنائية الدولية”.
وأكدت غرينفيلد أن بلادها تدعم بقوة عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة و المنظمات الأخرى وآليات الأممية التي تعمل على جمع وتوحيد وحفظ وتحليل الأدلة على ما وصفتها “بالفظائع التي ارتكبها نظام الأسد وداعش وآخرون ضد الشعب السوري”.
ودعت المجتمع الدولي لضرورة فعل ذلك، أكثر من مجرد الاستماع لشهادات وقراءات التقارير، وأشادت في الوقت نفسه بالجهود الألمانية القضائية لمحاكمة عدد من ضباط ورموز الحكومة السورية.
واعتبرت المسؤولة الأمريكية أن المسائلة أساسية وليست ضرورية فقط، لتحقيق العدالة وبناء الثقة في العملية السياسية الأوسع على النحو الذي دعا إليه القرار الأممي رقم 2254.
وذكّرت بما قاله الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن العبرة من محاكمات نورمبرغ لإظهار الحقيقة، ومنع إنكارها حول محرقة النازيين ضد اليهود، قالت غرينفيلد “يجب أن نفعل الشيء نفسه للشعب السوري”.
وقالت أن اللجنة التي شكلتها الأمم المتحدة “لم تكشف وتوثق الحقيقة المروعة لنظام الأسد وحسب بل ساعدت على ضمان عدم تمكن أنظمة العدالة الجنائية من إنكار الحقيقة، من خلال التحقيقات والملاحقات والإدانات في المحاكم الدولية المستقلة.
وكان عدد من ممثلي الدول الأعضاء دعوا لعدم السماح للمسؤولين عن جرائم الحرب في سوريا من الإفلات من العقاب، وشددوا على وجوب اتخاذ خطوات مشابهة لما تتخذه ألمانيا في محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضد السوريين.
بدورها دعت المندوبة الدائمة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرة وودوارد، على وجوب أن تكون العدالة والمحاسبة ضمن العملية السياسة وبيان جنيف الصادر في 2012.
وشددت المسؤولة البريطانية على التزام جميع الدول بالقانون الدولي والتمسك بالمحاسبة على استخدام السلاح الكيماوي بموجب القرار 2118، إضافة إلى إحالة ملف سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية والكشف عن مصير المفقودين.
المصدر: وكالات