دمشق °C

⁦00963 939 114 037⁩

نحو 60 عملية اغتيال وهجوم في درعا خلال شهر .. وأصابع الاتهام تتجه لقوات الحكومة و “داعش”

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – توقع محللون سياسيون ومتابعون للشأن السوري، أن تعود عمليات الاغتيال وحالة الفلتان الأمني في محافظة درعا، بعد الانتهاء من عمليات “التسوية” التي فرضتها قوات الحكومة السورية برعاية روسية بعد شهر من المعارك و تهديدات بعملية عسكرية واسعة، وسط الحديث عن ضلوع تنظيم داعش الإرهابي في بعض هذه العمليات.

اغتيالات تقوم بها “جماعات مسلحة مجهولة” من هم ؟

وبعد الإعلان عن الانتهاء من ملف “التسويات” في محافظة درعا، و إخضاعها بالكامل لسيطرة دمشق، لأول مرة منذ بداية الأزمة السورية في 2011، عاد مسلسل الاغتيالات للمحافظة، على الرغم من إعلان الحكومة سحبها لكامل السلاح الخفيف والمتوسط من أبناء المحافظة عبر إجراءهم للتسويات.

ودائماً ما توصف عمليات الاغتيال التي تطال ضباط وعناصر من قوات الحكومة، ومدنيين وآخرين كانوا سابقاً قيادات وعناصر في فصائل المعارضة المحلية “بأنها من قبل مسلحين مجهولين”، وسط اتهام البعض “التشكيلات التابعة للحكومة السورية” بالوقوف وراء بعض تلك العمليات، وظهور تأكيدات بضلوع “خلايا تنظيم داعش الإرهابي” في البعض الآخر من تلك العمليات.

“داعش” مسؤول عن الاغتيالات في الريف الغربي

وكشفت مصادر في محافظة درعا تحدثوا لشبكة “أوغاريت بوست” الإخبارية، أن عمليات الاغتيال في الريف الغربي للمحافظة هي من تنفيذ “خلايا تنظيم داعش الإرهابي”، وأشاروا إلى رصد تسجيل مصور نادر لما تعرف “بوكالة أعماق” التابعة للتنظيم تعلن من خلاله تبني داعش تفجير سيارة مفخخة تتبع لقوات الحكومة السورية في مدينة الصنمين التي شهدت منذ شهرين تقريباً “تسوية شاملة”.

ويظهر التسجيل الذي تحدث عنه الناشطون من درعا، تفاصيل العملية التي قالت داعش أنها المسؤولة عنها، حيث جرت على طريق دولي.

“قوات الحكومة” مسؤولة عن اغتيالات الريف الشرقي

كما قالوا أنه بالنسبة لعمليات الاغتيال التي تطال عناصر سابقين وقيادات في فصائل المعارضة هي من تنفيذ تشكيلات عسكرية تابعة لقوات الحكومة السورية، وتتركز في الريف الشرقي، لذلك فإن القوات الأمنية في تلك المناطق (بحسب قولهم) لا يتخذون أي إجراء للحد من حالة الفلتان الأمني، وكشفوا أن بعض العمليات تجري بالقرب من حواجز أمنية دون أي تحرك للعناصر، وهذا يدل على ضلوعها في تلك الاغتيالات التي وصفوها “بالتصفيات ما بعد التسويات”.

واعتبرت أوساط سياسية وناشطون في محافظة درعا، حالة الفلتان الأمني التي عادت للمحافظة حتى مع تنفيذ “التسويات” بأن المحافظة عادت “لنقطة الصفر”، وبالتالي فإن الحالة التي عاشتها درعا بعد تسويات 2018، تتكرر من جديد، وهذه كانت مخاوف أهالي درعا، من أن سحب السلاح وإجراء التسويات لن يفيد في تخليص المحافظة من حالة الفلتان الأمني.

فصيل في درعا بايع داعش

وكان في محافظة درعا فصيل يدعى “بجيش خالد بن الوليد” وهو فصيل مسلح بايع تنظيم داعش الإرهابي حينما كان يسيطر التنظيم على مساحات واسعة من الأراضي السورية، وبقي الفصيل مبايعاً لداعش حتى بعد إجراء التسويات في 2018، وبقي في مناطقه بالريف الشرقي، ومن المرجح أنه يقف وراء عمليات الاغتيال والهجمات على الحواجز الأمنية.

وسبق أن قالت الحكومة السورية أن محافظة درعا تحوي على جماعات إرهابية مبايعة لداعش وغيرها من الجماعات المصنفة إرهابية، وأن عملياتهم العسكرية في المحافظة موجهة ضد تلك التنظيمات.

“نوع الضحايا” يكشف من يقف وراء الاغتيالات

وما قد يدل على أن “المسلحون المجهولون” الذين يقفون وراء عمليات الاغتيال في الريف الشرقي على أنهم من داعش، “ضحاياهم” والذين يتوزعون بين ضباط وعناصر لقوات الحكومة ومدنيين وعناصر وقادة سابقين في فصائل المعارضة أجروا تسويات وانضموا لصفوف قوات الحكومة و “الفيلق الخامس” الموالي لروسيا.

وقبل أسبوع من الآن كشفت تقارير إعلامية محلية، أن “مجهولون” أقدموا على مهاجمة منزل مواطن يدعى باسيل الفلاح بإلقاء قنابل على منزله في مدينة الصنمين، ما أدى لمقتله مع طفلته البالغة من العمر 13 عاماً، وفي الليلة ذاتها قتل أمين فرقة حزب البعث في المدينة محمد أبو حوية، خلال زيارة كان ينوي القيام بها لمستشفى للاطمئنان على المصابين نتيجة الهجوم السابق، إلا أن المسلحون اغتالوه على الطريق.

نحو 60 عملية اغتيال خلال شهر .. ومخاوف من عودة الصراع

وباتت عمليات الاغتيال وحالة الفلتان الأمني أمراً واقعاً في محافظة درعا، على الرغم من “التسويات وسحب السلاح” الذي جرى، وسط تحذيرات ومخاوف جدية من أهالي المحافظة من تفجر الأمور وعودة الصراع المسلح من جديد.

وفي إحصائية “لمكتب توثيق الشهداء في درعا” فإن المحافظة شهدت نحو 60 عملية اغتيال وهجوم منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأشار المكتب أن تلك العمليات أسفرت عن مقتل 41 شخصاً بينهم عناصر سابقة في فصائل المعارضة انضموا لقوات الحكومة و 15 مدنياً، وآخرين من قوات الحكومة. ولا يزال الفاعل يسمى “بالمسلح المجهول”.

إعداد: رشا إسماعيل