دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – قالت مصادر روسية إن الحكومة السورية تعمدت إفشال الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية، مضيفة ان الرئيس السوري بشار الأسد قد لا يكون يسيطر على الوضع تماماً.
ورأت مصادر دبلوماسية روسية، أن إشارات مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا لافرنتييف حملت في الواقع تحذيراً من تفجير المحادثات التي بالفعل ما لبثت أن انتهت بالفشل.
واللافت، أن موسكو لم تصدر بياناً بعد انتهاء الجولة، وتجنبت إعطاء تقييم على المستوى الرسمي حول الطرف الذي يتحمل مسؤولية الفشل، فاتحة المجال أمام أطراف المعارضة والأطراف الغربية لاتهام دمشق.
وقالت مصادر دبلوماسية روسية، إنه من الصعب رمي المسؤولية على فشل الجولة على حادثة التفجير، خصوصاً على خلفية الجهود الكبرى التي بذلتها موسكو لإنجاح هذه الجولة.
وتحدثت أوساط عن خيبة أمل واسعة لدى موسكو التي راهنت طويلاً على نجاح هذه الجولة وأوفدت المبعوث الرئاسي الخاص إلى دمشق قبلها مباشرة لحث الرئيس الأسد على إبداء أكبر قدر ممكن من المرونة.
وفي الإطار ذاته، قال رامي الشاعر، المستشار المقرب من مراكز صنع القرار في الملف السوري، إن الحكومة السورية هي من تتحمل المسؤولية عن التفجير الذي حدث في دمشق والقصف الذي حدث على أريحا لأنها لم تتحلى بالمسؤولية التي تفرض عودة مؤسسات الدولة لعملها بشكل طبيعي.
وأضاف أن أكبر دليل على ذلك إفشال دمشق المقصود للجولة السادسة للجنة الدستورية، كاشفاً عن أنه بات معلوماً لكل الأطراف بما في ذلك للأمم المتحدة، أن بعض أعضاء الوفد الذي يمثل دمشق تلقوا تعليمات من دمشق بعدم الموافقة على أي شيء، ومنع أي تقدم في عمل اللجنة الدستورية المصغرة.
ولفت إلى أن أوساطاً روسية لا تستبعد بسبب الموقف الذي ظهر في جنيف، أن وراء تفجير دمشق وقصف أريحا جهة واحدة اختارت التاريخ المناسب لإيجاد الحجج لعدم السير في عملية الانتقال السياسي على الأساس الذي نص عليه قرار مجلس الأمن 2254.
وزادت خيبة الأمل الروسية مع تناقل معطيات أخيراً، عن قيام بعض أهالي دير الزور بمنع دورية للقوات الروسية من العبور إلى الضفة اليسرى من الفرات إذ رأت أوساط روسية، أن الحكومة تتحمل مسؤولية هذا التحفيز ضد روسيا.
في السياق ذاته، لفت المصدر إلى ما وصفه مثال بارز على مستوى عرقلة الجهود الروسية لتحسين الوضع المعيشي في سوريا، مشيراً إلى أن الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة مع الحكومة السورية من أجل مساعدة سوريا في تأمين بعض الاحتياجات الأساسية، وأعلنت الحكومة الروسية قراراً بتقديم قرض بقيمة مليار ونصف المليار دولار لبدء العمل في مساعدة احتياجات الحكومة السورية الأساسية، لكن لم يتم تنفيذ أي شيءٍ من الاتفاقات حتى الآن لأنها تتضارب مع مصالح فئة من تجار الحرب والمستفيدين من قنوات التهريب، وهؤلاء لا يريدون أي تغيير أو حل سياسي.
وقال، إن الواضح أن لدى هذه الأطراف تأثيراً على الحكومة السورية ولذلك تم تعطيل التوصل إلى أي اتفاق في جنيف.
في الإطار السياسي، لفت الدبلوماسي إلى تصريح لافرنتييف بعد انتهاء الجولة حول أن دمشق لم تعطِ بعد جواباً على اقتراح بيدرسن بخصوص تحديد موعد مقبل للجنة الدستورية. وقال، إن هذا يصبّ أيضاً في أسباب تزايد الاستياء الروسي لدى دوائر عدة في روسيا، حتى أن بعضهم يقول إن دمشق تخدعنا، والبعض الآخر بات يرى أن الحكومة السورية منفصلة وبعيدة جداً عن معاناة الشعب السوري.
ورغم ذلك، زاد المصدر، أن موسكو ما زالت تأمل في أن يتمكن الأسد من استعادة السيطرة على القرار والإعلان قريباً عن موافقة على مواصلة أعمال اللجنة الدستورية، وفقاً لاقتراح بيدرسن حول إمكانية عقد اجتماعين إضافيين قبل حلول نهاية هذا العام.
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط
