دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – أكد المكتب الإعلامي للمكتب الرئيسي في الإنتربول في مدينة ليون الفرنسية، إنه “من الخطأ القول إن سوريا أعيد قبولها في الإنتربول، فقد كانت دولة عضو منذ انضمامها لأول مرة في عام 1953”.
وأوضح أنه منذ عام 2012 ، خضع مكتب الإنتربول المركزي الوطني “NCB” في دمشق لإجراءات تصحيحية ويشمل ذلك “تعليق حقوق الوصول الممنوحة لمستخدمي المكتب المركزي الوطني”.
وبموجب هذه الإجراءات التصحيحية، فإن جميع الاتصالات الواردة من سوريا كان يتسلمها مقر الأمانة العامة، الذي يحيلها بعد ذلك إلى الجهات المعنية إذا كانت تمتثل لقواعد الإنتربول.
وجاءت التوصية برفع الإجراءات التصحيحية بعد المراقبة الدقيقة للرسائل الواردة من المكتب المركزي الوطني بدمشق.
وأكد أنه “تماشيا مع توصية مقر الأمانة العامة، أقرت اللجنة التنفيذية للإنتربول رفع الإجراءات التصحيحية المطبقة في سوريا”.
المكتب الإعلامي أكد في معرض رده على أن ذلك يعني أن المكتب المركزي الوطني بدمشق يمكنه فقط الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات الإنتربول التي لم يتم تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى، و”لا يمكن لسوريا إصدار أوامر توقيف دولية عبر الإنتربول، ولا يصدر الإنتربول أوامر اعتقال دولية”.
وأضاف إنه “يمكن للمكتب المركزي الوطني في دمشق إرسال واستقبال الرسائل مباشرة من الدول الأعضاء الأخرى”، وأشار التوضيح إلى أن البلدان الأعضاء تحتفظ بالسيطرة الكاملة على البيانات التي تقدمها للإنتربول وتقرر أي من المكاتب المركزية الوطنية يمكنها الاطلاع على معلوماتها.
ولفت إلى أنه يمكن لأي دولة عضو – بما في ذلك سوريا – أن تطلب من الأمانة العامة إصدار نشرة حمراء، والتي هي طلب موجه إلى جهات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان شخص ما واعتقاله مؤقتا في انتظار تسليمه أو استلامه أو إجراء قانوني مشابه.
