تقرير أممي يكشف لأول مرة منذ 2014 أعداد ضحايا الحرب السورية .. وحلب ودمشق تتصدران القائمة

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – سلط تقرير تابع للأمم المتحدة الضوء على ضحايا الحرب والصراع على السلطة بين الحكومة السورية والمعارضة، بعد مضي أكثر من عقد على بدء الحرب في آذار/مارس 2011.. تقريرٌ وجهت له انتقادات كثيرة بسبب الإحصائية المذكورة والتي جاء فيها أن عدد الضحايا بلغ أكثر من 350 ألف شخص فقط خلال 10 سنوات من الصراع.

غياب الحل السياسي سيزيد أعداد الضحايا

وتعتبر الحرب في سوريا من أكثر الحروب دموية في التاريخ الحديث، حيث تستمر العمليات العسكرية في أكثر من منطقة ضمن البلاد وخاصة المناطق الشمالية، بما فيها منطقة “خفض التصعيد” شمال غرب البلاد، ومناطق من شمال شرقها، وسط عدم وجود بوادر للحلول السياسية، ما دفع بالكثير من المتابعين بالقول أن “حصيلة ضحايا الحرب ستزداد أكثر فأكثر مع مرور كل يوم”.

ولأول مرة منذ عام 2014، قالت الأمم المتحدة على لسان المفوضة السامية لحقوق الإنسان، أن عدد ضحايا الحرب والصراع على السلطة في سوريا بلغ 350 ألفاً و 209 أشخاص، وفق تقدير جديد ولكنه غير شامل، بحسب المفوضية.

الأمم المتحدة تتحدث عن 350 ألف ضحية .. وتقارير أخرى ترجح أكثر من مليون

وأشار التقرير الأممي الجديد الذي يأتي بعد الذي صدر في عام 2014، وقال حينها أن “نحو 300 ألف قتيل سقطوا في الحرب السورية”، إلى أن التقدير الذي وضعه مكتب المفوضة ميشيل باشليه غطى عقداً من الزمن يمتد بين آذار/مارس من عام 2011، و آذار/مارس من عام 2021، وأحصى فقط الضحايا الذين عُرفت هويتهم الكاملة وتاريخ ومكان مقتلهم.

وسبق أن ذكرت تقارير دولية بأن الحرب السورية تسببت في مقتل أكثر من مليون إنسان، خلال السنوات الماضية، وأشارت إلى أن الأعداد التقريبية لا تضم في أغلبها من قتل في السجون سواءً تلك التي تتبع للحكومة السورية أو المعارضة، حيث سبق أن كشفت صور “قيصر” نحو 60 ألف ضحية قضوا في السجون تحت التعذيب.

وعن الأرقام الواردة في الإحصائية الأممية، أقرت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، أمام مجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية، أن الرقم الوارد في الإحصائية “غير شامل لكل القتلى في النزاع في سوريا خلال هذه الفترة، ولا ينبغي أن يُعتبر كذلك. فهو يعكس حدا أدنى يمكن التحقق منه، وهو بالتأكيد أقل من العدد الفعلي للقتلى”.

محاكمة ضباط حكوميين وقيادات معارضة بالدول الغربية لارتكاب جرائم حرب

وتقول منظمات حقوقية أممية ودولية، بأن جرائم حرب وضد الإنسانية ارتكبت من قبل أطراف الصراع والنزاع على السلطة في سوريا خلال السنوات الماضية، وشددت على ضرورة محاسبة كل من ارتكبوا تلك الجرائم بحق المدنيين السوريين، وفعلاً قامت بعض الدول ضمن إطار “الوصاية القانونية” بمحاكمة بعض الضباط الحكوميين وقيادات فصائل المعارضة بسبب ارتكابهم أعمال عنف وتعذيب ضد المعتقلين والمدنيين أثناء التظاهرات.

وسبق أن نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو يعتبر من أحد المراجع التي تحصي أعداد الضحايا في الحرب السورية، تقريراً في حزيران/يونيو الماضي، يتحدث عن عدد قتلى يتجاوز الـ 494 ألفاً و 438 شخصاً، منذ بداية الأزمة والحرب في سوريا عام 2011.

حلب ودمشق تصدرتا الإحصائية الأممية

ونوهت الرئيسة التشيلية السابقة بأن التقييم الذي وضعته المفوضية السامية يظهر أن هناك امرأة واحدة بين كل 13 قتيلًا (26727 قتيلا) وطفل واحد من كل 13 قتيلًا (27126 قتيلا).

وكشفت إحصائية الأمم المتحدة المناطق التي شهدت أكبر عدد من القتلى نتيجة الصراع والعمليات العسكرية، حيث تصدت محافظة حلب القائمة بـ 51731 قتيلاً، تلتها محيط العاصمة دمشق بواقع 47483 قتيلاً، ومن ثم محافظة إدلب بـ 33271 قتيلاً.

وشددت المسؤولة الأممية ميشيل باشليه، على أن “الوثائق التي تلقيناها وتحتوي على معلومات جزئية فقط – وقد استبعدناها من تحليلنا – تشير إلى ارتفاع عدد القتلى الذين لم يتم توثيق تفاصيلهم بالكامل بعد”.

وأضافت المسؤولة الأممية أن “هناك أيضاً العديد من الضحايا الآخرين الذين لا توجد أي شهادات أو وثائق عن مقتلهم، ولم نتمكن بعد من الكشف عن ظروف مقتلهم”، ودعت المسؤولة في الأمم المتحدة إلى إنشاء “آلية مستقلة ذات تفويض دولي قوي لتسليط الضوء على مصير عدد لا يحصى من المفقودين”. الذين ترجح تقارير دولية بأن أغلبهم في عداد الموتى الآن بعد عقد من الزمن من الحرب.

إعداد: رشا إسماعيل