البرلمان السوري يحيل مشروعي الموازنة المالية للسنوات السابقة للدراسة

أوغاريت بوست (دمشق) – أحال مجلس الشعب في سوريا مشروعي قانوني “الحساب الختامي للموازنة العامة” للسنتين الماليتين 2014 و 2015، إلى لجنة الموازنات والحسابات لدراستهما وإعداد التقريرين اللازمين لهما.
بدوره قال وزير المالية كنان ياغي، أن تدني الإنفاق على الاعتمادات الاستثمارية خلال عامي 2014 و2015 يعود حسبما ورد في المذكرات التبريرية للجهات العامة إلى توجيهات رئاسة مجلس الوزراء في أعوام 2011 و2013 و2014 بترشيد الإنفاق وإيقاف المشاريع غير المباشر بها والتي تقل نسبة تنفيذها عن 60 بالمئة.
وبين أن من أسباب تدني الإنفاق على الاعتمادات الاستثمارية أيضاً سوء الأوضاع الاقتصادية والحصار المفروض على البلاد في العام 2014، وعدم التمكن من تنفيذ العقود الخارجية والظروف الأمنية وسيطرة التنظيمات الإرهابية على بعض المقرات الحكومية ولفشل المناقصات والإعلان لأكثر من مرة وضعف التمويل نتيجة الأوضاع الراهنة والتأخر بإجراءات استيراد السيارات عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية.
وأكد الوزير أن الحكومة مستمرة بالعمل على إنجاز ملف التراكم في قطع حسابات الموازنة العامة للدولة وتقديمها إلى مجلس الشعب عند الانتهاء منها.
فيما شدد الأعضاء في المجلس على الإسراع في إعداد قطع الحسابات الموازنة للسنة المالية من 2017 حتى 2020، مشيرين إلى أن السياسة التي كانت متبعة خلال عامي 2014 و2015 من قبل مصرف سورية المركزي اعتمدت على ضخ كميات كبيرة من القطع الأجنبي في السوق من احتياطيات القطع بدلاً من ترشيد استخدامه والاقتصار على تمويل المستوردات من الاحتياجات الأساسية، وطالبوا بتحديد المسؤول عن تدني نسب تنفيذ العمليات الجارية والاستثمارية.