دمشق °C
أوغاريت بوست (دمشق) – قال رئيس محكمة الجنايات المالية والاقتصادية في دمشق، أنه تم تحصيل المليارات لصالح خزينة الدولة من شركات صرافة تم سحب الترخيص منها إلا أنها مازالت تزاول مهنة الصيرفة بطريقة غير مشروعة.
وكشف أن المصدر الثاني المساهم في رفد الخزينة هو “من شركات وهمية ومن فاسدين في القطاع العام ومن المتعاملين بغير الليرة السورية”، مشيراً إلى أن هؤلاء دفعوا تسويات مالية معظمها كانت بعد صدور مرسوم العفو الأخير للاستفادة منه باعتبار أن المرسوم لا يشمل الغرامات المالية.
وأشار إلى أن المرسوم الجديد الخاص بالتعامل بغير الليرة السورية فرض عقوبات صارمة تصل إلى 7 سنوات في الحبس، ولا يجوز إخلاء السبيل في هذه “الجرائم” وبالتالي فإن العقوبة شديدة، مشيراً إلى أن هناك متابعة من مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل للقضايا المالية والاقتصادية.
ولم يتحدث المسؤول الحكومي عما إذا كانت هذه الأموال بالليرة السورية أو الدولار الأمريكي، أو قيمتها بالتحديد، فكان بيانه مقتصرًا على قوله إنها مليارات، مؤكداً إن معظم الحوالات المالية “غير المشروعة” تأتي من دول الخليج وتركيا، ويتم التواصل عبر أرقام دولية خاصة تُفعّل عبر الإنترنت، وتُوزع الأموال تبعًا للأرقام المرسلة إليهم.
