أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – شهد اليوم الأول من اتفاق خفض التصعيد الكثير من الخروقات من قبل الجيش السوري والمعارضة، في حين أرجأ البيان الختامي لمحادثات آستانا العديد من الملفات التي كان من المفترض مناقشتها إلى الاجتماع القادم في تشرين الأول/أكتوبر القادم. في حين وصف رئيس وفد الحكومة السورية إلى آستانا الوجود التركي في شمال سوريا “بالاحتلال والعدوان ومن حق سوريا الرد عليه”. يأتي ذلك في ظل استمرار المحادثات بين واشنطن وأنقرة بخصوص إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا.
الـحـصـاد الـمـيـدانـي – مـنـطـقـة خـفـض الـتـصـعـيـد
شهد اليوم الأول من وقف إطلاق النار المتفق عليه بين الحكومة السورية والمعارضة ضمن اجتماعات استانا 13، خروقات عدة من جانب القوات الحكومية والفصائل المعارضة وأخرى “جهادية”، تمثلت بقصف متبادل على جبهات عدة في ريف حماة الشمالي، وإدلب الجنوبي، وأخرى قريبة من النقاط التركية في قرية شير مغار.
بدورها قصف الفصائل مناطق متفرقة خاضعة لسيطرة الجيش السوري في ريف حماة الشمالي الغربي بينها محيط معسكر جورين، كما طالت قذائف صاروخية مدينة القرداحة في محافظة اللاذقية الأمر الذي أدى لسقوط قتيل وعدد من الاصابات.
وعلى صعيد متصل أصدرت هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة بياناً، الجمعة، تؤكد فيه التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وأن الاتفاق هذا يعد ملغى في حال خرقته “قوات النظام” وأنها سترد وتعاود قصف واستهداف مناطق الخاضعة للجيش.
أما فصيل “جيش العزة” فقد أكد عبر بيان له أيضاً، أنه غير ملزم بمخرجات آستانا، ولا يعترف فيها لطالما أنه لم يشارك فيها.
وفي السياق أعلن مساعد وزير خارجية إيران للشؤون السياسية علي أصغر حجي، أن وقف إطلاق النار في إدلب لا ينطبق على من وصفهم بـ “الإرهابيين”، مؤكداً أنهم “اتفقوا على مواصلة الجهود لتنفيذ مذكرة سوتشي وهذه المذكرة لا تسمح للإرهابيين (دون أن يشير لأي جهة) باستخدام هذه الفرصة”.
مــحــافــظــة درعـــا
أما في الجنوب السوري، تحدث المرصد السوي لحقوق الإنسان، عن حادثة جديدة تمثلت بهجوم مسلحين قبل يومين على حواجز تتبع للقوات الحكومية في مفرق قيطة وحاجز السوق وسط مدينة الصنمين واستخدام المهاجمون الأسلحة الخفيفة وقذائف RPG، فيما لم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.
الـحـصـاد الـسـيـاســي
اختتمت، الجمعة، اجتماعات الجولة الـ13 من مباحثات أستانا حول سوريا، دون إحراز أي تقدم وترحيل معظم الملفات إلى جولة قادمة.
وتضمن البيان الختامي المشترك للدول الضامنة (روسيا، تركيا، إيران) على “سيادة ووحدة أراضي سوريا، واحترام القرارات الدولية ورفض احتلال الجولان السوري، واستبعاد الحل العسكري للأزمة، وإكمال مسائل تشكيل اللجنة الدستورية لسوريا”.
إضافة إلى ضرورة تنفيذ الاتفاقات المبرمة بشأن منطقة “خفض التصعيد” في إدلب، معبرين عن “أسفهم لسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين”.
وعبرت الدول الثلاث عن قلقها إزاء زيادة نفوذ تنظيم “هيئة تحرير الشام الإرهابي” وأكدت عزمها على القضاء عليه وعلى “داعش”.
في حين قالت هيئة التفاوض المنبثقة عن “مؤتمر الرياض 2” خلال المحادثات، إن مناقشة موضوع اللجنة الدستورية في محادثات أستانا 13 “مجاملات ومحاولة لإعطائها بعدا سياسياً وقيمة”.
وقال الناطق باسم “الهيئة” يحيى العريضي في تصريح لموقع سمارت المعارض، إن موضوع اللجنة الدستورية للقاء أستانا 13 “ليس أكثر من ديكور ومجاملات، حتى يقال أنه أنجز شيء معين خلال المحادثات، ومن صالح روسيا أن تضمن شيء من هذا القبيل، بحيث تقول أن هذا ما أنجز على صعيد سياسي”.
وخلال كلمة له ضمن المؤتمر قال رئيس وفد الحكومة السورية إلى محادثات أستانا بشار الجعفري أن البيان الختامي لهذه الجولة هو الأفضل لسوريا من ناحية مضمونه السياسي ومقاربته للوضع فيها.
وأضاف “ندعو إلى أن تقرن الأفكار الجميلة في البيان الختامي بالأفعال على الأرض ولا سيما من النظام التركي” مشيراً إلى إن سوريا “لا ترى تطبيقاً نزيهاً من جانب النظام التركي”، واصفاً التواجد التركي في شمال سوريا “بالاحتلال والعدوان ومن حق سوريا الرد عليه”.
المنطقة الآمنة
وفي سياق آخر، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، الجمعة، إن أنقرة ستضطر لإنشاء منطقة آمنة بمفردها في سوريا في حال عدم التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة في هذا الشأن.
وأكد أقصوي أن المبعوث الأمريكي إلى سوريا جيمس جيفري سيزور تركيا الاثنين، لعقد مباحثات مع الجانب التركي حول المنطقة الآمنة، وأشار إلى أن تركيا منطقة بعمق 32 كم من الحدود التركية باتجاه الأراضي السورية، تحت السيطرة التركية، وإخراج قوات سوريا الديمقراطية منها.
بدوره حث الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش على الاتفاق حول إقامة “منطقة آمنة” في شمال سوريا لمنع حروب وصراعات جديدة.
وقال غوتيرش “نشجع جميع الأطراف على الاتفاق حول هذا الموضوع، بغية منع أي صراعات جديدة قد تنشأ”.