أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – أعلنت وزارة الخزانة الأميركيّة رفع العقوبات عن شركتين لرجل الأعمال السوري “سامر الفوز” المعروف بقربه من الحكومة السورية، كما أكدت الوزارة الأميركيّة إضافة معلومات جديدة عن شقيقيه “عامر وحسين” المدرجين سابقاً على لائحة العقوبات، إذ يتساءل العديد من المتابعين عن مدى جدية تعاطي إدارة بايدن مع قانون قيصر، ومع الملف السوري بشكل عام.
وتضمن بيان الخزانة الأميركيّة أن الشركتان هما “ASM” الدولية للتجارة العامة العائدة لسامر الفوز في دولة الإمارات، وشركة “Silver Pine”، العائدة لشقيقه حسين الفوز في الإمارات.
كما ذكر البيان معلومات عن “عامر وحسين الفوز”، بأنهم يحملان الجنسيّة التركيّة إلى جانب جنسيتهما السورية، كذلك تضمن البيان عنوانيهما في مدينة إسكندرون بولاية هاتاي جنوبي تركيا، وأرقامهما الوطنية وأرقام جوازات السفر.
وأكدت الوزارة إضافة سوريين اثنين إلى قائمة العقوبات، وهما “طالب علي حسين الأحمد”، و”عبد الجليل الملا”، إضافة إلى العديد من الشخصيات الإيرانية.
ولا يخفى على أحد أن شركة “ASM” الدولية للتجارة العامة، تعتبر إحدى الشركات التي تعمل تحت مظلة “أمان القابضة”، المملوكة من قبل “سامر الفوز” المقرب من أسماء الأسد، وهي الشركة التي اتهمتها الولايات المتحدة سابقاً بـ”استغلال النظام المالي الدولي خارج سوريا”، ويتركز نشاطها في تجارة السلع الغذائيّة إضافة إلى عملها في مجالي النفط والغاز الطبيعي.
كما يعتبر “سامر الفوز” واحداً من أبرز رجال الأعمال السوريين، وهو الذي سطع نجمه بعد عام 2011، ويواجه العديد من الاتهامات بالفساد واستغلال الحرب الدائرة في سوريا منذ سنوات لتنمية ثروته.
ويمتلك “سامر الفوز” شركة “أمان القابضة”، التي تتفرع عنها مجموعة من الشركات، ويملك استثمارات كبيرة في سوريا والدول المجاورة، خاصة في تركيا، نذكر منها “معمل لتصنيع المياه المعدنية تحت اسم (Mecidyia) في مدينة أرضروم التركية، ومستودعات وصوامع تخزينية بسعة 150 ألف طن في لواء اسكندرون، واستثمار في منجم الذهب جنوب أنقرة”.
يذكر أن الولايات المتحدة إدراجه على لائحة العقوبات منتصف عام 2019، إلى جانب أفراد أسرته، واتهمته الخزانة الأميركيّة بجني الملايين من خلال تطوير عقارات على أراض تم الاستيلاء عليها من الذين فروا من الحرب، إضافة إلى تقديم المساعدة أو الدعم المالي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات للرئيس السوري وحكومته.