تركيا تغير من ديمغرافية المناطق الشمالية السورية.. والحكومة تكتفي بالتنديد و “الحلفاء” بالصمت

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) –  عمليات “التتريك” والتغيير الديمغرافي من قبل تركيا ليست وليدة اليوم، فأنقرة تقوم بهذه العمليات منذ أكثر من 5 سنوات وفي أكثر من مدينة سورية في الشمال.. وسط لا حول ولا قوة للحكومة وصمت الحليف الروسي، الذي يشدد في كل بيان لما يطلقون عليه “مسار آستانا” “بالتأكيد على سيادة ووحدة الأراضي السورية” التي لم يبقى منها سوى أسمها اليوم.

مدن سورية تسيطر عليها تركيا.. وعمليات التغيير الديمغرافي جارية

“إدلب – جرابلس – الباب – إعزاز – عفرين – رأس العين – تل أبيض”.. 7 مدن سورية تعيش اليوم تحت السيطرة التركية الفعلية، لم يبقى من هذه المناطق سوى أسمائهم السورية التي يطلق عليها خارج حدودها الإدارية، وتمارس فيها عمليات تغيير ديمغرافي منذ اليوم الأول للسيطرة التركية عليها، ولا تخفي أنقرة إطلاقاً أنها تعتبر هذه المناطق من الأراضي التركية وقد تم تقسيمها قبل 100 سنة تقريباً.

ومنذ نحو سنة قامت السلطات التركية بتبديل الهوية والعملة السورية في مناطق سيطرتها بالشمال، وأعطت للمدنيين هناك بدلاً عنها وثائق وهويات تركية، عندها اكتفت الحكومة السورية بالتنديد فقط، بينما روسيا الضامنة لم تتحرك ساكناً، بل على العكس استمرت مع تركيا في مسار “آستانا” الذي كان السبب الأول لما عليه الجغرافيا السورية اليوم.

وحدة الأراضي السورية في خطر كبير

إجراء تركي جديد خطير للغاية يهدد وحدة وسلامة الأراضي السورية، التي لم تعد تهم الحكومة ولا روسيا ولا إيران حتى، حيث أعلنت السلطات التركية، إحداث “أمانة سجل مدني” في مدينة إدلب، والهدف من ذلك “استبدال الوثائق السورية التي يملكها المواطنون السوريون بأخرى تركية”. وذلك في إجراء علني لتتريك تلك المناطق وأمام مرأى العالم أجمع.

ويهدف الإجراء “بسحب كافة البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة السورية للمواطنين السوريين و استبدالها ببطاقات تركية”. وسبق هذا الإجراء الكثير من الإجراءات الأخرى التي تقطع الشك باليقين أن تركيا لها “مطامع” في الأراضي السورية بحسب محللين و متابعين، من حيث تغيير المناهج وفرض تدريس اللغة التركية في المدارس وإنشاء جامعات ومعاهد و تغيير أسماء البلدات والقرى والمرافق الحكومية وتعيين والي على كل مدينة و إنشاء منزل له أيضاً، ناهيك عن التهجير القسري لسكان تلك المناطق وتوطين عائلات الفصائل السورية التي قاتلت مع تركيا في الخارج مكانهم.

كالعادة.. الحكومة تكتفي بالتنديد وإطلاق شعارات المقاومة

وكالعادة اكتفت الحكومة السورية “بالتنديد و الاستنكار” حيال الاجراءات التركية في سوريا، حيث أدانت وزارة الخارجية في الحكومة السورية عبر بيان، إحداث تركيا “أمانة سجل مدني” في إدلب، لاستبدال الوثائق السورية التي يملكها المواطنون، بأخرى غير شرعية صادرة عنها.

وخلال بيانها قالت الوزارة أن “دمشق تدين (فقط) قيام النظام التركي بإحداث أمانة عامة للسجل المدني في مناطق سيطرة الإرهابيين بإدلب، الذين تعمدوا سحب البطاقة الشخصية والعائلية السورية واستبدالها ببطاقات تركية، الأمر الذي يمثل ذروة سياسة التتريك، التي ينتهجها النظام التركي”.

وكما عودتنا الحكومة بإطلاق الشعارات المقاومة فقط، قالت أن “الأحرار في مناطق إدلب سيقومون برفض هذا الإجراء كما رفض أهلنا في الجولان السوري المحتل الهوية الإسرائيلية في تعبير واضح عن التمسك بهويتهم السورية والانتماء والولاء للوطن المفدى”.

“الحلفاء” صامتون.. لماذا ؟

أما بالنسبة للحليف الروسي والإيراني، فإن الطرفان لا يزالان صامتان حيال هذا الإجراء الجديد، ويشدد متابعون على أنه لا “يتنظر من الحليف الروسي والإيراني أي شيء”، مشيرين إلى أن تركيا لولا الموافقة الروسية المسبقة لما كانت تجرأت حتى الدخول للأراضي السورية، مشددين على أن ذلك إن دل على شيء فإنه يدل على “أن تلك الأطراف تبحث فقط عن مصالحها ولا يهمها مصالح الشعب السوري ولا سلامة أرضه ووحدتها”.

وسبق أن حذرت مصادر خاصة لشبكة “أوغاريت بوست” الإخبارية، أن تركيا تخطط لإجراء “استفتاء شعبي” لسلخ “المدن المحتلة” في الشمال السوري عن الوطن. وما سحب الهوية السورية وتبديلها بالتركية إلا أحد الإجراءات التي تدل على حقيقة ذلك.

إعداد: ربى نجار