السوريون مهددون بالترحيل من الدنمارك لدولة ثالثة بعد “قانون مثير للجدل”.. والأمم المتحدة تندد

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – على الرغم من رفض ومناشدات الأمم المتحدة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية لعمليات ترحيل اللاجئين من دول التكتل، إلا أن البرلمان البرلماني وافق على “قانون جديد مثير للجدل” يتيح للحكومة ترحيل طالبي لجوء إلى دول أخرى، خارج الاتحاد الأوروبي، وذلك إذا لم يحصل اللاجئ على “وضع لاجئ”.

انتقادات دولية وأممية للقانون الدنماركي الجديد

منظمات دولية و حقوقية، نددت بالخطوة الدنماركية، معتبرة أياها تقوض الاتفاقات الخاصة باللاجئين، كما أثارت الخطوة انتقادات كثيرة لكوبنهاغن من قبل دول أوروبية و الأمم المتحدة، مشددين على أن ذلك لا يتماشى على الإطلاق مع التزامات الدنمارك حيال “حماية اللاجئين” وفق ميثاق الأمم المتحدة، كما أن حق اللجوء هو “حق أساسي” في الاتحاد الأوروبي.

وكان وراء “القانون المثير للجدل” جهات سياسية ضمن هيكل الحكومة الدنماركية، وهي جهات معروفة عنها تشددها حيال رفض استقبال اللاجئين و رفضها بالعمل وفق قانون الهجرة، ودعت سابقاً إلى ترحيل كل اللاجئين من الأراضي الدنماركية حتى إن كان بلدانهم (اللاجئين) غير آمنة.

السوريون مهددون بالترحيل إلى إفريقيا

وبحسب القانون الذي تم إقراره، فإن السلطات الدنماركية يمكنها ترحيل أي لاجئ أو طالب لجوء إلى بلد ثالث، إلى أن يتم معالجة طلبات لجوئهم، مع إمكانية إبقائهم هناك حتى بعد حصولهم على حق اللجوء، ولتحقيق ذلك، يقترح القانون إنشاء مراكز في دول أخرى، كرواندا أو إريتريا بالقارة الأفريقية، لتستقبل طالبي اللجوء.

السوريون في الدنمارك حسبوا أنفاسهم مرة أخرى، بعد القانون الذي يمكن أن يتم من خلاله ترحيلهم لبلد ثالث لا يقل الصراعات العسكرية فيه عن سوريا. وتشير الإحصاءات الرسمية الدنماركية إلى أن هناك 900 سوري مهدد بالترحيل إلى بلداهم أيضاً منذ أن أصدرت وزارة الهجرة والاندماج في الدنمارك تقريراً تحت عنوان “سوريا .. الوضع الآمن في دمشق”.

كوبنهاغن تعتبر بعض المناطق السورية آمنة

واستند التقرير إلى مقابلات أجريت في عام 2018 في بيروت ودمشق مع خبراء وصحافيين عرب وأجانب، ركز على الوضع الأمني في دمشق واحتوى معلومات تتعلق بالخدمة العسكرية والدخول إلى سوريا عبر مطار دمشق الدولي، وكان الهدف منه تحديث معلومات متعلقة بطالبي اللجوء من السوريين.

وكان التقرير بمثابة توصية، ووثيقة احتجت بها قوى اليمين المتطرف بأن دمشق آمنة؛ الأمر الذي دفع شهية أحزاب أخرى يسارية لتبني توصيات التقرير، والدفع بقرارات حكومية لسحب إقامات اللجوء من السوريين.

وأكدت تقارير إعلامية، أن 250 سوري ينتظرون قرار مجلس “تظلم اللاجئين” في الدنمارك، فيما يبحث بعض السوريون عن بلد أوروبي آخر كي لا يتم إرجاعهم إلى بلادهم أو بلد آخر.

المفوضية الأوروبية ترد: نقل إجراءات اللجوء غير ممكن

المفوضية الأوروبية دانت القرار الدنماركي، وقالت أن “نص القانون يطرح أسئلة جوهرية تتعلق بالوصول إلى آليات اللجوء كما بالحصول الفعلي على الحماية”، وأشار إلى أن نقل إجراءات اللجوء إلى الخارج “غير ممكن” بموجب القوانين الأوروبية، وأوضحت المفوضية أنه ينبغي تحليل القرار الدنماركي بشكل معمق أكثر على ضوء الإعفاءات التي يستفيد منها هذا البلد في مسائل الهجرة.

وتعتبر الدنمارك الدولة الأكثر تشدداً في استقبال اللاجئين وفي مسألة الهجرة، وسبق أن هددت بسحب الإقامة و ترخيص اللجوء من عدد من السوريين كون المناطق الذي ينحدرون منها آمنة، كالعاصمة دمشق، كما تهدف حكومة كوبنهاغن إلى الوصول إلى “طلبات صفر مهاجرين” و تحديد سقف عدد السكان “غير الغربيين” في البلاد.

وتؤكد أوساط سياسية أنه حتى ولو تم حصول أي لاجئ على طلب لجوء في الدنمارك فإن الحكومة ستبقي عليه في البلد الثالث، ولن يسمحوا له بالعودة، ما يشكل انتهاكاً لقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.

يشار إلى أنه لم توافق أي دولة بعد في العالم على القانون الدنماركي، بينما تجري الحكومة الدنماركية محادثات مع 10 دول حول العالم للموافقة على القانون الجديد و ترحيل اللاجئين إليها ومن بينها “مصر وإيتريا وإثيوبيا ورواندا وإسرائيل”.

إعداد: علي إبراهيم