قال مدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية لمجلس الأمن فرناندو أرياس، إن خبراءه حققوا في 77 زعماً ضد دمشق، وخلصوا إلى أنه في 17 حالة كان من المحتمل أو المؤكد استخدام أسلحة كيمياوية.
ووصف فرناندو أرياس ذلك بأنه “حقيقة مقلقة” بعد ثماني سنوات من انضمام سوريا إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيمياوية التي تمنع إنتاج أو استخدام مثل هذه الأسلحة.
وقال إن منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية ستتناول في مشاوراتها المقبلة مع سوريا مسألة جديدة تتعلق بـ”وجود غاز جديد للأسلحة الكيمياوية عُثر عليه في عينات تم جمعها من حاويات تخزين كبيرة في ايلول2020″.
وتابع أرياس أنه أرسل خطاباً يبلغ فيه الحكومة السورية بأنه ينوي إرسال فريق منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية للنظر في هذه المسألة خلال الفترة من 18 ايار إلى 1 حزيران، وطلب تأشيرات لكنه لم يتلق أي رد.
ولاحقاً أبلغ دمشق بأنه سيؤجل الوصول إلى 28 ايار، ومع عدم وجود رد من سوريا بحلول 26 ايار، قال: “قررت تأجيل المهمة حتى إشعار آخر”.
وتعرضت سوريا لضغوط للانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيمياوية في ايلول 2013 من قبل روسيا بعد هجوم قاتل بالأسلحة الكيمياوية ألقى الغرب باللوم فيه على دمشق.
وبحلول آب 2014، أعلنت الحكومة السورية أن تدمير أسلحتها الكيمياوية قد اكتمل، لكن إعلان سوريا الأولي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية ظل محل خلاف.
وفي نيسان 2020، ألقى محققو منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية باللوم على الحكومة السورية في ثلاث هجمات كيمياوية في عام 2017. ورد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية بمطالبة سوريا بتقديم التفاصيل.
وعندما لم توفر سوريا التفاصيل، قدمت فرنسا مسودة إجراء نيابة عن 46 دولة في نوفمبر لتعليق “الحقوق والامتيازات” السورية في منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية. وفي تصويت غير مسبوق في 21 نيسان، علقت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية حقوق سوريا حتى يتم حل جميع القضايا العالقة.
المصدر:الاسوشيتد برس