أوغاريت بوست (حلب) – فيما تشهد مدينة منبج شمال شرق مدينة حلب هدوء نسبياً بعد سلسلة اجتماعات جمعت ممثلين عن الإدارة المدنية ووجهاء العشائر، عقب احتجاجات تخللتها أعمال عنف أسفرت عن ضحايا. فإن أصابع الاتهام الرئيسية تتجه نحو جهات تابعة للحكومة السورية في أعمال العنف.
شهدت مدينة منبج شمال شرق سوريا الأسبوع الجاري سلسلة احتجاجات ضد قانون “الدفاع الذاتي” (التجنيد الإجباري)، إلا أن الاحتجاجات تحولت إلى أعمال عنف وتخريب وهجوم مسلح استهدف عناصر أمنية تابعة للإدارة المدنية في منبج، ما أسفر عن وقوع ضحايا بين قتلى وإصابات.
الإدارة الذاتية ووجهاء عشائر محليين اتهموا في تصريحات لوسائل إعلام، جهات خارجية باستهداف أمن المدينة، في إشارة إلى تركيا وفصائل “درع الفرات” المرابطة على تخوم منبج في مناطق تسيطر عليها القوات التركية. بالإضافة إلى القوات الحكومية المرابطة أيضاً على تخوم المدينة.
مصادر محلية أشارت إلى ضلوع القوات الحكومية في تأجيج الشارع ضد قوات سوريا الديمقراطية والإدارة المدنية. وأكدت المصادر أن القوات الحكومية أرسلت بتاريخ الأول من شهر حزيران الجاري، وهو تاريخ بدء الاحتجاجات، تعزيزات من الفرقة ٢٥ مهام خاصة تضم قرابة ٤٠ الية محملة بالجنود والسلاح الى قرية منفوخا جنوب منبج، مما قد يشير إلى تنسيق مسبق بين القوات الحكومية وعناصر موالية لها في داخل المدينة.
إلى ذلك نشر ناشطون مقاطع فيديو مصورة لشخص يدعى (الشيخ إبراهيم المولى البكوري) وهو يخطب في جموع من الناس يحرضهم ضد قوات سوريا الديمقراطية والمجلس المدني.
وبحسب المصادر فإن المدعو إبراهيم المولى البكوري هو عضو متقدم في حزب البعث الحاكم، وعمل سابقاً مديراً لمركز بريد منبج. وسبق أن نشر نشطاء مقطعاً مصورا يعود إلى عام 2018 ويوجه فيه البكوري تحية إلى الرئيس السوري بشار الأسد ويدعو القوات الحكومية بالدخول إلى مدينة منبج.
إلى ذلك أظهرت مقاطع مصورة فبركات إعلامية هدفها تأجيج الشارع ضد الإدارة المدنية، منها مقطع فيديو مصور يظهر اشخاصاً يمثلون ما يشبه حادثة إصابة شبان جراء إطلاق النار، مما يؤكد أن الاحتجاجات لم تكن عفوية، بل إن جهات معينة تعمل على إدارتها وتنظيمها.