كيان معارض ضمن هيئة التفاوض واللجنة الدستورية يتحدث عن اتفاق مع مسد

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – قال المنسق العام “لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي”، حسن عبد العظيم، إن هناك حوار بين الهيئة ومجلس سوريا الديمقراطية يتمحور حول إعلان مبادئ مشتركة وخطوات تنفيذية ولجنة مشتركة تحرص على إنجاز الاتفاق قريبًا، والوصول إلى عمل مشترك ورؤية مشتركة لتعزيز العملية السياسية، والمعارضة الوطنية الديمقراطية، وإنقاذ الشعب السوري.
واعتبر عبد العظيم أن الكرد السوريين جزء أصيل وتاريخي من النسيج الوطني السوري، وهو ما يشمل باقي المكونات من آشوريين وسريان وتركمان وأرمن.
كما أشار عبد العظيم إلى وجود أحزاب من “الحركة الوطنية الكردية” شاركت في تأسيس تحالفات المعارضة، عدد منها شارك في تأسيس “هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي”، ووقعت على وثيقة التأسيس والنظام الداخلي.
وأوضح أن “حزب الاتحاد الديمقراطي” و”الحزب الديمقراطي الكردي” شاركا في المؤتمر العام والمؤسسات القيادية، وشارك ممثلوهما في الوفود المدعوة لدول عربية وإقليمية وخارجية، واستمرت هذه العلاقة حتى خريف عام 2015، حيث علقت عضويتها لعدم مشاركة رئيس “حزب الاتحاد الديمقراطي”، صالح مسلم، في “مؤتمر الرياض” بسبب الاعتراض التركي.
وعن المفاوضات الجارية بين المعارضة والحكومة السورية، قال المنسق العام لـ “هيئة التنسيق الوطنية”، حسن عبد العظيم، إن الحكومة تصر على تعطيل العملية السياسية التفاوضية “من خلال ادعائها أن اللجنة الدستورية التي شكلها المبعوث الدولي ستيفان ديمستورا لا تمثله، ولكنها تحظى بدعمه، ويوعز لرئيس وفده أحمد الكزبري تأكيد هذا الادعاء، وعدم الانخراط في مهمتها الأساسية مع وفدي هيئة التفاوض والمجتمع المدني.
كما أكد عبد العظيم على أن الحكومة تطلب من وفدها في اللجنة الدستورية “عدم الحوار حول المبادئ الدستورية، وإعداد مشروع دستور للمرحلة الانتقالية”، انطلاقًا من “اللاورقة” التي تتضمن المبادئ العامة في مقدمة مشروع الدستور، التي بلورها وفد المعارضة في المباحثات المشتركة في لوزان واعتمدها المبعوث الدولي ستيفان ديمستورا في لقاءات “جنيف 3”.
واتهم عبد العظيم الحكومة السورية بالإصرار على تعطيل الحل السياسي وإفشاله، كما جرى في “جنيف 2” و”جنيف 3″، مؤكدًا أن قوى الثورة والمعارضة تعلّمت أن الحل السياسي وفق بيان “جنيف 1” والقرارات الدولية ذات الصلة، والقرار “2254” هو المخرج للأزمة السورية، بعيدًا عن الأيديولوجيا، وأسهمت أطراف منها في مؤتمري “الرياض 1″ و”الرياض 2”.
وعن طبيعة التحالف بين “هيئة التنسيق الوطنية” وكلاً من منصتي “موسكو” و”القاهرة”، قال عبد العظيم، الذي شغل سابقًا منصب أمين عام “حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي”، ويشغل حاليًا عضوية مكتبه السياسي، إن تحالف الهيئة المنصتين وبعض المستقلين من ممثلي فصائل الجنوب هو “عمل مشترك في إطار هيئة التفاوض السورية، ككيان تفاوضي لتحقيق التوازن في اتخاذ القرارات والإجراءات بين مكوناتها السبعة”.
وأضاف عبد العظيم أن التحالف جاء على مبدأ “التوافق في حل الخلافات للحفاظ على وحدة “هيئة التفاوض” ودورها المعترف به دوليًا، ومتابعة الإشراف على أعمال اللجنة الدستورية ولقاءاتها في جنيف، واستعدادها للتواصل مع الإدارة الديمقراطية الجديدة بموقف موحد”.
وأوضح عبد العظيم العلاقة بين “هيئة التنسيق” ولجنة “مؤتمر القاهرة” (منصة القاهرة) بقوله “تربطنا بلجنة مؤتمر القاهرة علاقة مشتركة منذ لقاء القاهرة التحضيري الذي عقد بين 22 و24 كانون الثاني / يناير 2015، للإعداد لمؤتمر القاهرة الأول في 8 و9 من حزيران / يونيو 2015، لتوحيد جهود المعارضة ورؤيتها ووفدها التفاوضي”.
بينما قال عبد العظيم إن علاقة الهيئة بـ “منصة موسكو” بدأت باللقاء التشاوري الثاني في موسكو، لإيجاد حل سياسي وفق بيان” جنيف 1″ والقرارات الدولية ذات الصلة.

وحول مفهوم “هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديمقراطي”، قال المحامي حسن عبد العظيم الذي ولد في دمشق عام 1932، “مفهوم هيئة التنسيق الوطنية للانتقال السياسي يرتبط بتغيير البنى الحاكمة، وليس بآليات عملها التي استمرت 5 عقود خلال مرحلة حكم الأسدين الأب والابن.
واعتبر عبد العظيم أن هذه البنى أنتجت ظواهر الاستبداد واحتكار السلطة والفساد المستشري في أوساطها، وفي مؤسسات الدولة”.
ويعتقد عبد العظيم أن هذه البنى مارست “قمع حرية التعبير عن الرأي الفردي والجماعي، وحرية تأسيس الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، إلا إذا كانت موالية للحكومة، والإصرار على الحل الأمني والعسكري لقمع المظاهرات والانتفاضات الثورية الشعبية السلمية، ورفض الحلول السياسية”.
المصدر: عنب بلدي