أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – أصدرت وزارة التموين في الحكومة السورية، قراراً يقضي بمنع العمل بالتجارة الإلكترونية “البيع والشراء عبر الإنترنت” دون الحصول على “سجل تجاري”، فيما برر مسؤول بوزارة التجارة الداخلية هذه القرارات.
وتفرض التموين على التاجر بموجب “السجل التجاري”، تحديد موقعه ونوع التجارة التي يعمل بها، وتنص التعليمات الواردة من الوزارة بأن عدم الإعلان عن سعر السلعة المعروضة للبيع على الإنترنت بشكل واضح يعد مخالفة يعاقب عليها القانون.
فيما برر مسؤول بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك القرار الأخير بأنه ينظم الأعمال وينعكس بشكل جيد على المسوق والمستهلك، وهو ضروري جداً لأن من يريد العمل المفروض أن يعمل ضمن القوانين والأنظمة النافذة إن كان الكترونياً او على أرض الواقع.
وأشار إلى أن ضرائب ورسوم تطبيق السجل التجاري على المسوق الإلكتروني هو شأن خاص بوزارة المالية فيما “تبلغ تكلفة السجل التجاري بحدود 10 ألف ليرة”.