دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – كشف تقرير لمنتدى الاقتصادين العرب عن التأثير الذي أحدثته العقوبات الأمريكية على الاقتصاد السوري والشركات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، في وقت أعلنت الولايات المتحدة قبل أيام بأنها ماضية في فرض العقوبات على سوريا.
وأدت العقوبات الأمريكية منذ تطبيقها في 2011 وإلى حين صدور “قيصر” إلى آثار كبيرة على الاقتصاد السوري، حيث تعطلت آليات عمل القطاعات الحيوية ومنها المصارف، والشركات الصغيرة والمتوسط، والزراعة، بحسب تقرير لمركز “كارتر” للأبحاث أعدّه رئيس منتدى الاقتصاديين العرب، سمير العيطة.
ونشر موقع “الحرة” على صفحته، التقرير والذي اعتبر أنّ “العقوبات أدت إلى كبح نمو المصارف الخاصة، حتى قبل تصنيف هذه المصارف في قائمة العقوبات، فجميعها مرتبطة بمصارف لبنانية وأردنية خسرت علاقتها مع المصارف الغربية بسبب الامتثال وتجنب المخاطر”.
وأضاف أنّ “المصارف الخليجية الاسلامية والتقليدية سيطرت على القطاع المصرفي في سوريا”، مشيراً إلى أنّ “الاقتصاد اعتمد على التحويلات المالية غير الرسمية من بلدان مجاورة أبرزها لبنان وتركيا، ما جعل المصرف المركزي في حالة عجز عن التدخل في حماية سعر صرف الليرة مقابل الدولار”.
كما نمت شبكات التجارة غير المشروعة التي تسيطر عليها الاجهزة الامنية المسؤولة عن القمع، بحسب التقرير.
وشدد التقرير أن الحظر الأمريكي على استيراد الحكومة السورية للنفط من الخارج، جعلت الحكومة تعتمد على إيرادات النفط من روسيا وإيران، فضلاً عن لجوء جميع الأطراف بينهم المعارضة إلى تهريب النفط من المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي. وظهرت مشاكل في تأمين الوقود للمضخات، ما أدى إلى أزمة في تأمين مياه الشرب.
وربط التقرير بين الاقتصاد السوري والأزمة اللبنانية، باعتبار أنّ “الأصول العائدة لأفراد الطبقى الوسطى ورجال الأعمال السوريين فقدت في المصارف اللبنانية، بما في ذلك تلك العائدة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوريا”، إذ لطالما اعتمدت سوريا على الاقتصاد اللبناني.
وانعكست الأزمة المالية في لبنان سلباً على سوريا، حيث تم حجز حوالى 30 مليار دولار من المدخرات العائدة الى السوريين من رساميل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، ما أدى إلى مشاكل في نمو الشركات، وتركيز المشاريع على إنتاج الغذاء فقط.
