الحكومة السورية: العقوبات الغربية “إرهاب اقتصادي” 

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – حذرت الحكومة السورية من عواقب توسيع وتمديد العقوبات الأوروبية والأمريكية عليها، في ظل تدابير مواجهة كورونا، ووصفتها بأنها “مرحلة جديدة من الإرهاب الاقتصادي”.
وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف حسام الدين آلا، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية، انتقد فيه “التوسع الأمريكي غير المسبوق باللجوء إلى التدابير القسرية الأحادية وتزايد عدد المستهدفين بها”.
وقال آلا، إن قرار الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات على سوريا عاماً إضافياً خلال أزمة كورونا، وإصدار الولايات المتحدة في الفترة ذاتها لقانون قيصر، “انتقل بمواقف هذه الدول الأطراف في الحرب على سوريا إلى مرحلة جديدة من الإرهاب الاقتصادي”.
وحذر المسؤول السوري من انتهاك الإجراءات القسرية الأحادية والقيود المالية والاقتصادية الحقوق الأساسية لمواطني البلدان المستهدفة بما فيها حقهم في التنمية ومن آثارها السلبية المضاعفة في ظل انتشار جائحة كورونا ومساهمتها بتقويض فعالية القطاعات الخدمية والاقتصادية في البلدان المستهدفة وعرقلة استيراد احتياجاتها الأساسية المنقذة للحياة.
وكانت مجموعة من الدول وبمبادرة من سوريا طالبت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالضغط من أجل رفع العقوبات بغية تمكين الدول المستهدفة من مواجهة جائحة فيروس كورونا وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، وتضم المجموعة كلا من روسيا والصين وفنزويلا وإيران وكوبا وكمبوديا وكوريا الديمقراطية وميانمار ونيكاراغوا وزيمبابوي.
وطالب السفير آلا في ختام البيان مجلس حقوق الإنسان بتحميل البلدان المعنية بفرض الإجراءات القسرية الأحادية المسؤولية الأخلاقية والقانونية الناجمة عن نتائجها.
المصدر: سانا