أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – تسعى دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على عدة شركات من تركيا ودولة عربية إضافة إلى كازاخستان، بتهمة خرق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، بحسب فرنس بريس التي نقلت عن مصادر دبلوماسية.
وسبق أن أطلقت دول الاتحاد الأوروبي عملية مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا “إيريني” قبالة السواحل الليبية، ومهمتها تطبيق حظر الأسلحة وجمع معلومات استخبارية حول منتهكي القرار.
وتعتبر تركيا التي تدعم حكومة الوفاق الليبية أحدى أبرز الجهات التي تخرق حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، إضافة إلى إرسال مرتزقة سوريين ومن جنسيات أخرى لقتال الجيش الليبي.
ونقلت “فرانس بريس” عن مصادر دبلوماسية قولها، إن “العقوبات متواضعة لكنها مؤثرة”، معتبرا أنها بمثابة رسالة.
وبحسب المصادر فإن من شأن العقوبات الجديدة على شركة تركية أن يفاقم التوتر القائم بين أنقرة والاتحاد الأوروبي على خلفية نزاع متصاعد في شرق المتوسط حول النفط والغاز، وستدرج العقوبات الشركات في القائمة السوداء وسيتم تجميد أصولها في الاتحاد الأوروبي، ومن المتوقّع أن يُصادق عليها في اجتماع يعقده وزراء خارجية دول التكتل الإثنين في بروكسل.
المصدر: وكالات