دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – أقر مجلس النواب الأميركي، تشريعاً يفرض عقوبات على البنوك التي تجري معاملات مع المسؤولين الصينيين الذين ينفذون قانوناً للأمن القومي.
ووافق المجلس على التشريع بالإجماع، بعد القوانين الجديدة التي سنتها الصين والتي من الممكن أن تنهي الحكم الذاتي الذي سمح للمستعمرة البريطانية السابقة (هونغ كونغ) بالازدهار كمركز مالي دولي.
ويختلف مشروع القرار هذا قليلا عن نص آخر أقره مجلس الشيوخ بالإجماع في 25 حزان/يونيو الماضي. وسيعرض مجددا على مجلس الشيوخ اعتبارا من الخميس، قبل أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب ليدخل حيز التنفيذ.
وقالت نانسي بيلوسي رئيسة المجلس أمام لجنة الشؤون الخارجية “بالنواب الأمريكي” إن القانون الصيني يكتب شهادة الوفاة لمبدأ “دولة واحدة ونظامان”.
وأضافت “القانون حملة وحشية كاسحة على شعب هونغ كونغ، والهدف منه تدمير الحريات التي وُعد بها”.
وقبل التصويت على النص قالت رئيسة مجلس النواب إن “النظام الصيني يعتقد أنه قادر على التصرف بدون عقاب وعلى قمع روح الديمقراطية”.
بيلوسي التي تدافع عن أنصار حقوق الإنسان في الصين منذ فترة طويلة أضافت “إذا رفضنا التحدث علنا عن حقوق الإنسان في الصين بسبب المصالح التجارية، فإننا سنخسر كل السلطة المعنوية للتحدث علنا عن حقوق الإنسان في أي مكان في العالم”.
وبدأت الولايات المتحدة بالفعل إنهاء الوضع الخاص الذي تمتعت به هونغ كونغ، وأوقفت الصادرات العسكرية وقيدت إمكانية حصول هونغ كونغ على المنتجات التكنولوجية المتقدمة.
وصرحت بكين، الخميس، أنها “تأسف وتعارض بحزم” تصويت مجلس النواب.
