دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الاخبار) – لم يتبق على تطبيق قانون العقوبات الأمريكي المسماة “بقيصر” على سوريا سوى 5 أيام، ولا حلول جذرية بعد من قبل الحكومة، وفق متابعين، لتخفيف وطأة القانون الذي سيضر بسوريا كثيراً وعلى جميع الأصعدة، وسط دعوات من قبل جهات سياسية سورية للبدء بمسار الحل السياسي السوري السوري لقطع الطريق أمام تطبيق هذا القانون.
الحل لتجنب قيصر
ويرى سياسيون سوريون، أن قيصر لا حل له إلا عبر المسار السياسي وفق القرار الأممي 2254 الذي وافقت عليه حتى روسيا، والقاضي بإجراء تسوية سياسية شاملة في سوريا، والذي تم تبنيه في كانون الأول/ديسمبر من 2015، وأشارت تلك الاوساط إلى أن التسوية السياسية في سوريا لن تتم إلا بنظام سياسي واقتصادي وفق المعايير الوطنية السورية.
وسبق أن أعربت جهات حقوقية وأخرى تعمل في مجال حقوق الإنسان، عن قلقها من القانون الأمريكي، وأشارت إلى أن تطبيقه سيؤثر على الأمن الغذائي والدوائي في سوريا، لافتين إلى أنه لن تستطيع أي جهة عاملة في مجال حقوق الإنسان العمل مع الحكومة بعد دخول القانون حيز التنفيذ، وذلك لتفادي العقوبات وعدم إدراجها ضمن الجهات المستهدفة.
“قيصر” والمساعدات الإنسانية ؟
وحول تداعيات القانون على سوريا، أوضح رئيس الكتلة الوطنية الديمقراطية المعارضة في سوريا، المهندس باسل كويفي، لشبكة “أوغاريت بوست” الإخبارية، أن قانون قيصر “إذا صدقت النوايا يستثني المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية والطبية”.
وأشار إلى أن القانون يتزامن مع مؤتمر المانحين في بروكسل لتجديد شروط إعادة الإعمار “بتناقض واضح”.
وقال “أنه (قيصر) يفرض عقوبات صارمة على أي جهة تساهم في عملية إعادة الإعمار “هذا هو التناقض”، وبالتأكيد انعكاسات ذلك على الاقتصاد السوري والمواطن ستكون سلبية، ويراكم معاناته المعيشية بالفقر بعد وصوله لنسبة 85 بالمئة.
حلول لتخفيف من وطأة “قيصر”
مشدداً على أن “الإجراءات الحكومية تتوجب معالجة مباشرة عبر تحفيز فوري للمشاريع المنتجة الزراعية والصناعية والتجارية، واعفاءها من جميع الرسوم والضرائب حالياً ولمدة لا تقل عن 6 أشهر في السنة، والسماح بدخول وإعادة آلاف الورش التي انتقلت لدول الجوار مع اصحابها والعاملين فيها، وتقدر بحسب إحصائيات معينة بما يزيد عن 5 مليار دولار، وهذه ستساهم في تخفيف قانون قيصر”.
وأضافة إلى ذلك “تسهيل عمل المنظمات الإنسانية والجهات المانحة للمساعدات، مع المنتجين والموزعين والمنظمات المجتمع المدني بمرونة، كل ذلك سيكون بعيدة عن الإجراءات البيروقراطية والإدارية مع الإعفاء من الرسوم والغرامات وتسهيل الدخول”.
الحكومة تأخرت
وحول تدخل الحكومة السورية في سعر صرف الليرة أمام الدولار بعد الانهيار التاريخي منتصف الأسبوع الجاري، رأى رئيس الكتلة الوطنية الديموقراطية المعارضة في سوريا، أن “تدخل الحكومة بسعر الصرف أتى متأخراً”.
وأشار إلى أن انخفاض سعر صرف الليرة السورية، بسبب عوامل مباشرة وغير مباشرة، أهمهما العقوبات والفساد والحصار والتفاوت الكبير بين الموارد والنفقات الحكومية، وبالتالي فإن الإجراءات يجب أن تعالج الأسباب لتكون غير مرحلية، أي أنه يجب معالجة الأسباب لتكون هذه الإجراءات نافعة.
الحل في القرار الأممي 2254
وحول الحل الذي يمكن من خلاله تفادي سوريا للعقوبات، شدد كويفي أن “الحل هو عبر المسار السياسي المستند إلى القرار الأممي 2254، مما يتيح مساحة واسعة للتحفيف من تداعيات قانون قيصر على سوريا، ويتم ذلك بالحوار والتفاهم والانفتاح والصراحة والديمقراطية والتشاركية واللامركزية، والعمل على تعديل النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي وفق المعايير الوطنية الخالصة والموضوعية الصادقة والشفافية المطلقة”.
إعداد: ربى نجار
