دمشق °C
أوغاريت بوست (دمشق) – أطلقت الحكومة السورية عملياتها في توسيع الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي في البلاد لمواجهة قانون العقوبات الأمريكي “قيصر”.
وبحسب رئاسة الوزراء السورية، فإن الحكومة أطلقت خطتها الزراعية الإسعافية والاستراتيجية في المحافظات بداية من منطقة الغاب لمواجهة العقوبات والحصار الاقتصادي، وقررت التواصل مع الفلاحين وأصحاب المداجن والمزارع والمسامك لحل مختلف الصعوبات.
كما تقرر وضع خطوات لحل مشكلة معامل الأدوية، وذلك بالتزامن مع تقارير تفيد أن المساحات الزراعية والمنشآت الصناعية في سوريا قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي لسوريا والشرق الأوسط في حال استثمارها محلياً.
وخلال منشور لصفحة رئاسة الوزراء على الفيسبوك، أنه تم “تكليف وزارة الزراعة التنسيق مع جميع الوزارات لوضع خطة لاستثمار الحيازات التي تملكها من أراضي وأملاك قابلة للزراعة واستثمارها بهذا الإطار إضافة إلى الاستفادة من الأراضي الملحقة بالمباني الحكومية واستثمارها أيضاً بالزراعة”.
كما تم تكليف مديريات الزراعة في المحافظات وضع قاعدة بيانات في كل محافظة لإحصاء أراضي الفلاحين غير المستثمرة بالزراعة ومساعدة الفلاحين باستثمارها من خلال تحديد متطلبات زراعتها ووضع برنامج تنفيذي ومادي لهذا الغرض”.
وقررت الحكومة أيضا، “دعم الشق الحيواني في قطاع الزراعة (مواشي، بكاكير، دواجن، مناحل، تربية أسماك) لعودة كل منشأة حيوانية من القطاعين العام والخاص للعمل بعد أن توقفت بسبب ظروف الحرب والحصار المفروض على سوريا”.
كما ستسعى الحكومة إلى دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وفيما يتعلق بالصناعات الدوائية وحل مشكلتها، أقرت الحكومة السورية مجموعة من الإجراءات والآليات المرنة لضمان استمرار هذه الصناعات وتأمين مستلزماتها بأسعار تفضيلية تبلغ /700/ ليرة سورية للدولار.
وقررت تأمين حاجة المشافي العامة والمراكز الصحية التابعة للجهات العامة من الدواء وفق حصص متساوية بين جميع شركات الصناعات الدوائية، والعمل على منع أي مخالفات.
كما تسعى الحكومة السورية لتعزيز قطاعها الصناعي العام والخاص وزيادة قدرته الإنتاجية والتنافسية من خلال دعم القطاع العام الصناعي وتوفير مستلزمات القطاع الصناعي الخاص.
المصدر: وكالات
