قيصر يطبق قريباً.. ماذا ينتظر الحكومة السورية ؟

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – تترقب الأوساط السياسية والشعبية السورية ما ستؤول إليه الأمور خلال الشهر الجاري (حزيران/يونيو)، الذي اعتمدت الإدارة الأمريكية فيه تطبيق قانون العقوبات المسمى “قيصر” على سوريا، والذي نص عليه الكونغرس ويُـفرض على الحكومة السورية وكبار مسؤوليها وكل من يدعمها بشكل مباشر وغير مباشر.

موعد “قيصر”

ومن المفترض أن تبدأ أولى خطوات “قيصر” بالسريان على سوريا منتصف الشهر الجاري، فبحسب المدير التنفيذي لفريق عمل “سوريا للطوارئ” (وهي منطقة أمريكية غير حكومية)، معاذ مصطفى”، أن الخطوات المتعلقة بالقانون سيبدأ تطبيقها بشكل تدريجي في الـ17 من شهر حزيران/ يونيو”، وستكون أولى خطواته تفعيل البند الأول المتعلق بالعقوبات الاقتصادية.

ويقول خبراء اقتصاديون، أن القانون صمم بعناية “لضرب الحكومة وداعميها”، حيث صمم وعدل مرات عدة منذ 2014، ليتناسب مع الأهداف الأمريكية في إخضاع الحكومة السورية والقبول بمرحلة انتقال سياسي في البلاد.

ووقع الرئيس الأمريكي بمباركة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على القانون في عام 2019. وفي كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه، تم إقرار وإدراجه في قانون موازنة الدفاع السنوية، حرصاً منهم على ضرورة تطبيق بنوده بحذافيرها.

يشار إلى أن تاريخ العقوبات الأمريكية على سوريا يعود إلى 1979، وذلك لاتهام واشنطن سوريا “بدعم الإرهاب”، ودخول القوات السورية في لبنان، وسعي دمشق (حسب الامريكيين) للحصول على أسلحة دمار شامل. لكن خبراء أكدوا أن “قيصر” هو ليس كغيره من العقوبات، إذ تم التركيز على 3 أنظمة وتوابعها (الحكومة ومؤسساتها، روسيا والمسؤولين في الحكومة الروسية، وإيران ومسؤولي الحكومة الإيرانية).

معاقبة الداعمين للحكومة

ويشير هؤلاء إلى أن الحكومة السورية كانت تنجح في تجنب قسم مهم من العقوبات المستمرة منذ 1979، بمساندة روسيا، لكن مع “قيصر” فحتى الداعم سيكون معاقباً، ويمنع على أي دولة التعامل مع موسكو وطهران، كونهما يدعمان الحكومة السورية، وبذلك فإن تجنب هذه العقوبات بالنسبة للحكومة سيكون صعباً هذه المرة.

وصمم “قيصر” من حيث يمنع على أي شركة أو أفراد عن الاستثمار في سوريا، ومن يقوم بخرق العقوبات يعاقب ويصبح ممن يستهدفهم القانون، كما يستهدف القانون أيضاً جهود إعادة الإعمار التي تسعى روسيا لمساندة دولية لإعادة الإعمار في سوريا، لكن المجتمع الدولي لن يكون قادراً على المشاركة بعد “قيصر”، وهذا سيجعل إعادة الإعمار بدون موافقة الولايات المتحدة في سوريا أمراً قريباً من الخيال. بحسب متابعين.

مصادر دبلوماسية أمريكية تحدثت عن أن، الإدارة الأمريكية اعتمدت قبل تمرير القانون على إيصال رسائل شفهية وتهديدات للدول الأوروبية والعربية لحثّها على عدم فتح قنوات دبلوماسية مع سوريا، لثنيها عن الاستثمار في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة.

ماذا يستهدف “قيصر” ؟

ويشمل “قيصر” مجالات عدة في سوريا منها قطاعات الطاقة والطيران، وستشمل العقوبات مصرف سوريا المركزي، وتتراوح العقوبات على الأفراد بين تجميد الأصول ومنع دخولهم إلى الولايات المتحدة، كما ستؤدي العقوبات بانهيار الليرة السورية، وعرقلة بناء تجمعات فخمة، وتأهيل البنى التحتية، وإصلاح خدمات أساسية أخرى.

وسيكون التأثير الأبرز “لقيصر” على قطاع الغاز والنفط، وحيث أن سوريا تستورد مايقارب الـ60 بالمئة من احتياجاتها من الغاز من دول الجوار، فإنه بعد قيصر ستعتذر كثير من الدول عن تزويدها بالمادة كونها معاقبة، وهذا ما سيضر كثيراً هذا القطاع، الذي لم يكن باستطاعته تلبية الاحتياجات الداخلية إلا بنسبة 24 بالمئة، حيث من المتوقع انخفاض هذه النسبة مع بدء دخول القانون حيز التنفيذ.

وبالرغم من قساوة “قيصر” إلا أن الولايات المتحدة تدعي أنها منفتحة على الحل السياسي والدبلوماسي، لكن بشروط منها البدء بتسوية سياسية شاملة، ووقف “الهجمات الحكومية ضد المدنيين”، وإطلاق سراح المعتقلين، ومحاسبة “مرتكبي جرائم الحرب”.

عندها فإن الولايات المتحدة ستوقف العمل بالقانون، وإلا فإن “قيصر” سيكون جاهزاً لقلب الأوضاع في سوريا رأساً على عقب لمدة 10 سنوات، قابلة للتمديد.

إعداد: علي إبراهيم