أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – قال فراس طلاس المعارض و ثاني أكبر أبناء مصطفى طلاس وزير الدفاع السوري السابق, بأنه يجب تعيين مجموعة من الضباط السوريين لإدارة دفة الحكم بشكل مؤقت إلى حين انتخاب رئيس حكومة من قبل السوريين.
وكشف فراس طلاس خلال حديث مع قناة روسيا اليوم, كشف فيها عن تراكم الثروة في يد عائلة الأسد ودور خال الرئيس النظام السوري بشار في إدارة مشاريع وأموال الأسرة خارج سياقات الدولة.
وقال طلاس أن الفساد في سوريا بدأ بعد حرب تشرين عام 1973 وتدفق الأموال الخليجية على الخزينة السورية تحت شعار دعم الصمود والتصدي.
وأشار طلاس إن محمد مخلوف خال الرئيس السوري بشار الأسد، استعان بخبراء من لبنان وبريطانيا ، في تأسيس امبراطورية مالية استندت الى مبيعات النفط خارج سياقات الدولة.
ويرى طلاس ان الظهور الاعلامي لرجل الأعمال رامي مخلوف، يؤشر على صراع لتقاسم الثروة بين أسرة الرئيس السوري بشار الاسد وعقيلته اسماء وبين أسرة مخلوف التي ينبغي عليها التنازل عن جزء من ثروتها لصالح أسرة الرئيس السوري.
ويتوقع طلاس اتساع الشرخ في المؤسسة الحاكمة، ويحذر من احتمال انقسام في القوات المسلحة السورية وفق مبدأ الولاء للجهة التي تدفع اكثر. ويعتقد طلاس ان المرحلة القادمة ستكون ثقيلة على سوريا بسبب تطبيق العقوبات الجديدة وفق قانون ” قيصر” الذي اقره الكونغرس الامريكي ويعاقب الدول والشركات التي تتعامل مع الحكومة السورية.
طلاس أكد ان روسيا يمكنها لعب دور الضامن لوحدة واستقرار وسيادة سوريا, وان القول ان لا بديل عن الاسد لم يعد واردا في ظروف التردي المعيشي وتفشي الفساد حسب رأيه.
وأشار طلاس الى أن روسيا هي الضمانة ومن الافضل أن تكون هي الضامن المباشر على الاقل على المناطق التي تحت سيطرة النظام وخاصة الموالي للاسد يعتبر أن روسيا هي الحليف وليس ايران, جزء من ضباط الجيش وجزء من الميلشيات أصبح ولائهم لإيران وليس للأسد وسوريا وبالتالي ستكون روسيا كضمانه أكثر وكي لا نخرج من الوضع الدولي.
وتسمي روسيا 5 ضباط او 7 ضباط يكونوا مجلس عسكري مؤقت ويدعي الى انتخابات نيابية على كامل الاراضي السورية بإشراف دولي وبمشاركة كل دولة من الدول الثلاثة المسيطرة على جزء من الاراضي السورية التي هي روسيا وتركيا وأمريكا مع اشراف دولي مع رقابة دولية ليصبح عند السوريين مجلس شعب برلمان جديد وهذا البرلمان هو الذي يشكل الحكومة الجديدة وهو الذي يدعي الى انتخابات رئاسية وهو الذي يغير الدستور وهو الذي يغير قانون الإدارة المحلية 207 ويرفع حج الادارة الذاتية كي تتوافق مع الوضع الحاصل على الارض, الوضع الحتمي وخاصة في شمال وشرق سوريا.