دمشق °C
أوغاريت بوست (مركز الاخبار) – يبدو أن فرنسا غاضبة جداً من الاتفاق الذي جرى بين تركيا والحكومة السراج، حول توثيق التعاون العسكري والإقليمي ورسم الحدود البحرية، حيث قامت باريس بعدة خطوات كردة فعل حول رفضها للاتفاق الذي واجه انتقادات إقليمية ودولية حادة.
عدول فرنسي.. وتركيا متهمة بتقويض الاستقرار في ليبيا
وعدلت فرنسا عن تسليمها لـ6 مراكب إلى حكومة “الوفاق الليبية” (السراج)، لتعزيز مراقبة سواحلها بسبب ”الوضع ” في البلاد حسب ما أفادت مصادر متطابقة، للصحافة الفرنسية.
وربط مراقبون فرنسيون، القرار الفرنسي بالعدول عن تسليم مراكب لحكومة السراج، بمستجدات المشهد السياسي بالبلد الذي، وصف “بتزايد النفوذ التركي في البلاد”.
وكانت مصر واليونان وقبرص قد رفضتا الاتفاق واصفين إياه “بغير الشرعي”، فيما طالبت أعلنت اليونان أنها ستقوم بطلب المساعدة من حلف شمال الأطلسي لمواجهة تركيا بخصوص تنقيبها عن الغاز في شواطئها الشمالية وكذلك الاتفاق بين تركيا والسراج.
وتُتهم تركيا بأنها تقوض “جهود الاستقرار بالبلد ودعمه طرف سياسي وهو حكومة الوفاق، التي تتسق معه في الأيديولوجيا وفي دعم تيار الإسلام السياسي، على حساب بقية الأطراف ومصالح الليبيين”. ونشرت وسائل إعلامية العشرات من التقارير الإعلامية التي أكدت دعم تركيا لقوات حكومة السراج بالسلاح الثقيل ومساعدات لوجستية، والتي شملت مدرعات وطائرات دون طيار وغيرها، وذلك رغم الإعلان الأممي وقرار مجلس الأمن الدولي الذي يحظر بيع الأسلحة لليبيا، وتتهم أوساط ليبية أيضاً الحكومة التركية بتقويض جهود مكافحة التنظيمات المتطرفة في ليبيا والتي تقاتل مع حكومة السراج. بحسب رؤية تلك الأوساط.
يشار إلى ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أبرم مع فايز السراج رئيس الحكومة الليبية، اتفاقية حول التعاون الأمني والعسكري، أواخر الأسبوع الماضي، وسط غضب شعبي ورسمي وتنديد دولي من اتفاقية تتيح لأنقرة اختراق أجواء ليبيا وأراضيها ومياهها الإقليمية دون إذن.
غضب فرنسي.. واليونان قد تطرد السفير الليبي
ومن الواضح أن القرار الفرنسي يعكس غضب باريس من حكومة الوفاق بعد الاتفاق مع تركيا، لتنضم بذلك إلى مواقف منددة بهذه الاتفاقية وهما الموقف المصري ثم اليوناني.
وسبق ذلك، استدعاء الخارجية اليونانية سفير الحكومة الليبية في أثينا، احتجاجا على توقيع حكومة الوفاق، وطلبت الحصول على النسخة منها، وأمهلته حتى الخميس المقبل لمغادرة اليونان، إذا لم تقم حكومته بإعادة النظر في خطوتها.
وترفع الاتفاقية من منسوب التوتر بين أنقرة وباريس، بعد أن دخل الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي في حرب كلامية الأيام الأخيرة استبقت قمة الناتو المقرّر إجراؤها الثلاثاء القادم.
ويلفت المراقبون إلى أن القرار الفرنسي يكشف الغضب الفرنسي من الدور التركي المتزايد في لبيبا وفي شرق المتوسط. وسبق أن اعتبر ماكرون تصرفات تركيا “غير قانونية ” في شرق المتوسط.
تعميق الخلافات الفرنسية التركية
وبحسب التقارير الإعلامية فإن من شأن هذه الاتفاقية أن تعمّق حدة الخلافات التركية الأوروبية الأمريكية، حيث تنتقد أوروبا سياسة أنقرة في ملفات المنطقة العربية، كما من شأنها أن تزيد الاستياء الأوروبي من استفزازات أردوغان المتواصلة بشرق المتوسط.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على فرض عقوبات اقتصادية على تركيا، مؤخرا، لمعاقبتها على عمليات التنقيب قبالة ساحل قبرص في انتهاك للمنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة قبالة الجزيرة المقسمة.
ويضع هذا الخلاف تركيا في مواجهة مع عدة دول في شرق المتوسط أبرمت اتفاقات بحرية وأخرى تتعلق بمناطق اقتصادية مع اليونان وقبرص، مما يترك أنقرة بلا حلفاء تقريبا في المنطقة.
إعداد: ربى نجار
