أوغاريت بوست (دمشق) – قال وزير الداخلية وحماية المستهلك، “إن الوزارة شكلت لجنة تضم أعضاء من غرف الصناعة والتجار واتحاد الحرفيين وكل من هو معني بتصنيع الألبسة، وتم سحب عينات من الأسواق لدراسة التكاليف الألبسة محلياً، والتأكد من الأسعار المعروضة، لمنع أي حالات غش وتلاعب بالأسعار.
وحول ما يتم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن أسعار خيالية للألبسة كحذاء بأكثر من 200 ألف ليرة سورية، وبنطال جينز بـأكثر من 200 الف ليرة سورية، وقال مسؤول في الوزارة، إن الوزارة ستقوم بالتأكد من المعلومات وتوجيه دورياتها إلى كافة المحلات التي تبيع بهذه الأسعار لمعرفة مصدرها والتحري عنها.
وأضاف، أن هناك محلات بيع الماركات العالمية وهي معروفة الاسم والمصدر وأغلب منتجاتها مستوردة أو المواد الداخلة في تصنيعها تكون مستوردة وتكون أسعارها بتكاليف الاستيراد والتصنيع مرتفعة، ولكن ليس إلى هذا الحد، وهي تقدم كشفاً، ولذلك ستعمل الوزارة على التأكد من أسعارها وضبط أي مخالفة فيها.
وتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأسعار محل للألبسة، مكتوب على لائحة أسعاره، قميص نسائي 161,250 ل.س، بنطال جينز 217,500 ل.س، حذاء 205،000 ل.س، حزام 75,500..
وتسائل الناشطون إين الرقابة من كل هذا، فيما قال البعض الآخر منهم، “خلي الفقير يروح يموت أحسنلو”.
في حين علق البعض الآخر، أنها باهظة.. باهظة.. باهظة.