أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة تطورات الأوضاع في الملف السوري، واستمرار العنف في البلاد وتصاعده في ظل غياب وجمود في العملية السياسية، وسط تحذيرات من أن غياب الحلول السياسية يؤدي إلى المزيد من الانقسام وتصاعد العنف والتصعيد العسكري في البلاد، وهو ما يؤثر على دول الجوار والمنطقة بشكل عام.
13 عاماً من الحرب ولا بوادر للحل.. ودمشق أمام شرط أمريكي لرفع العقوبات
ودخلت الأزمة السورية عامها الـ13 توالياً، مع غياب أية بوادر للحلول السياسية التي من شأنها إنهاء الصراع المسلح على السلطة القائم بين الحكومة السورية والمعارضة المسلحة، في ظل فشل كافة المسارات السياسية والاجتماعات التي عقدت برعاية الأمم المتحدة بهدف التوصل لحل ينهي الحرب في سوريا، ويضع حداً لمعاناة السوريين ويؤدي أيضاً إلى حل ملف اللاجئين السوريين في دول الجوار والعالم.
وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، وضعت الولايات المتحدة الأمريكية شرطاً لرفع العقوبات عن دمشق، حيث قالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية ليندار توماس غرينفيلد، أن بلادها مستعدة لبحث رفع العقوبات عن سوريا في حال “إحراز تقدم نحو تسوية الصراع”.
“على دمشق التعامل بحسن نية مع المعارضة”
وأضافت المسؤولة الأمريكية في مجلس الأمن والأمم المتحدة، أن بلادها وفي حال إحراز أي تقدم في العملية والتسوية السياسية في سوريا فإنها جاهزة لمناقشة رفع العقوبات عن دمشق، وأضافت أنه حان الوقت لكي تعمل الحكومة السورية “بحسن نية” مع المعارضة للتوصل إلى اتفاق حول المسار السياسي والعودة إلى أعمال اللجنة الدستورية السورية المعلقة.
وعلقت أعمال اللجنة الدستورية السورية التي ترعاها الأمم المتحدة ومبعوثها غير بيدرسون، بعد خلاف حول مكان الانعقاد، حيث تعتبر روسيا أن جنيف أصبحت منطقة غير محايدة بالنسبة لعقد مثل هذه الاجتماعات، وطالبت بعقد الاجتماعات في مكان آخر.
وبالعودة لتصريحات المسؤولة الأمريكية في مجلس الأمن حول سوريا، قالت غرينفيلد، أن استمرار الأزمة السورية يفاقم من معاناة الشعب السوري، التي يجب أن تنتهي بعد أكثر من عقد من الصراع المسلح على السلطة.
“استمرار الحرب في سوريا يؤدي لزيادة التصعيد واضطراب المنطقة”
المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، والذي كان مشاركاً في جلسة مجلس الامن، قدم إحاطة أمام دول الأعضاء حول آخر تطورات الأوضاع في سوريا، وحذر من خلالها من أن “غياب عملية سياسية شاملة سيفاقم معاناة المدنيين السوريين، وقد يؤدي إلى تصعيد كبير واضطراب في المنطقة”.
وتشهد المحاور الشمالية الغربية والشمالية الشرقية من سوريا، عودة للتصعيد العسكري، سواءً من قبل الحكومة السورية وتركيا، وهو ما يمكن أن يفتح الباب أمام صراعات ونزاعات مسلحة جديدة بعد استقرار في خطوط التماس والسيطرة العسكرية على الجغرافية السورية لأكثر من 5 سنوات.
“بحاجة لوقف الحرب في سوريا أكثر من أي وقت مضى”
وفيما يخص إحاطة بيدرسون أمام مجلس الامن، زاد في كلمته، أنهم بحاجة ماسة لوقف الحرب والعنف والتصعيد العسكري على كامل جبهات القتال في البلاد، ووجه رسالة إلى دول الأعضاء والدول الفاعلة في الأزمة السورية، “باحتواء الصراعات العميقة والمعقدة إلى الأبد”، ودعا إلى أن يكون هناك أفق للحل السياسي ينهي هذه الأزمات بما فيها الأزمة السورية.
وأضاف بيدرسون، أن السوريون أنفسهم من يدقون ناقوس الخطر بشأن مخاطر هذا الانقسام المترسخ وغياب عملية سياسية حقيقية تقود البلاد إلى حل سياسي ينهي الصراع.
“الحل في سوريا يجب أن يشارك فيه المجتمع الدولي وجميع الجهات الفاعلة”
وأكد المسؤول الأممي أنه لا يمكن لأي طرف بمفرده أن يحل الأزمة السورية، وقال “لا يمكن لأي جهة فاعلة أن تحل الأزمة بمفردها، ولا تستطيع أي من الأطر الدبلوماسية القائمة القيام بذلك أيضاً، فالدبلوماسية الدولية البناءة بمساهمة الجميع هي السبيل الوحيد”.
وحول طريقة حل الأزمة في سوريا اعتبر بيدرسون أنها صعبة لكن ليست مستحيلة، وقال “حل الأزمة في سوريا صعب، لكنه ليس مستحيلاً، وهو ضروري للغاية”، وأضاف “ندائي للجميع هو: المشاركة والعمل معنا في هذا الطريق للمضي قدماً”.
“استمرار الصراع يؤدي لتزايد الانقسام وعدم استقرار المنطقة”
وحذر بيدرسن من أن الشعب السوري “لا يزال يرزح تحت عبء أزمة ممتدة وعميقة، تزداد وطأة بمرور الوقت، مع غياب مسار سياسي واضح لتنفيذ القرار 2254، مما يهدد باستمرار الانقسام واليأس لفترة طويلة”، وأن “كافة أنواع الاتجاهات السلبية تتفاقم في غياب عملية سياسية شاملة، مما يشكل مخاطر رهيبة على السوريين والمجتمع الدولي”.
وعبر المبعوث الأممي عن قلقه من استمرار الصراع وقال “إذا استمرت هذه التفاعلات، فسنشهد حتماً المزيد من معاناة المدنيين. كما يمكن أن ينجم عن ذلك تصعيد كبير والمزيد من عدم الاستقرار في المنطقة بأسرها”.
بيدرسون يدعو لوقف إطلاق النار.. و “محنة رهيبة” للاجئين السوريين
ومضى بالقول، “نحتاج إلى بذل جهود ملموسة لوقف التصعيد على جميع مسارح الصراع السوري، ومن البديهي أيضاً أن تكون جهود تخفيف التصعيد الإقليمية بدءاً بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، مطلباً أساسياً”.
وفيما يخص أزمة اللاجئين السوريين في دول الجوار “الشتات” والتي وصفها “بالمحنة الرهيبة” وقال، إنها “تحتاج إلى حل عاجل أكثر من أي وقت مضى”، وجدد بيدرسن موقف الأمم المتحدة حول اللاجئين السوريين، وقال إنه “واضح وثابت، وتحدده معايير الحماية الدولية ومخاوف اللاجئين”.
“سوريا غير آمنة”.. وهناك أفكار لبناء الثقة
وقال بيدرسن إن اللجوء إلى “صيغ مصطنعة مثل تحديد مناطق معينة في سوريا وتصنيفها على أنها آمنة للعودة” لن يعالج المشكلة.
وأشار إلى أن هناك العديد من “الأفكار المحددة والملموسة المطروحة على الطاولة بشأن تدابير بناء الثقة”، من أجل عودة اللاجئين، وقال إنها جاهزة للنقاش.
وتطرق المبعوث الأممي إلى سوريا إلى “اللجنة الدستورية”، وقال إن استئناف عملها “من شأنه أن يعيد الأطراف السورية إلى الطاولة نفسها، لمعالجة العديد من القضايا الأساسية التي تحرك هذا الصراع”.
ومنذ اعتماد مجلس الأمن للقرار الأممي الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع ذات الرقم 2254، يعقد المجلس كل يوم خميس، جلسة حول الملف السوري لبحث التطورات في هذا الملف ومعاناة السوريين مع استمرار الأزمة ومحاولة حلها سياسياً لإنهاء معاناة السوريين، وهو ما لم تنتج عنه أي نتائج إيجابية حتى الآن.
إعداد: ربى نجار