مجلة تتحدث عن أزمة الشرعية في مواجهة أردوغان وتداعياتها

على الرغم من الآثار المزعزعة للاستقرار لسياساته الاقتصادية والخارجية، فضلاً عن الخسارة الكبيرة في الانتخابات، لا يُظهر الرئيس أردوغان أي علامة على الاهتمام بتصحيح المسار.

وجهت الانتخابات البلدية التركية التي جرت في 31 آذار 2024 ضربة مدمرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وللمرة الأولى منذ وصول حزبه، حزب العدالة والتنمية، إلى السلطة في عام 2002، احتل المركز الثاني في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد. وفي ما قد يبدو الآن وكأنه سوء تقدير سياسي فظيع، اختار أردوغان، الذي شن حملاته الانتخابية بلا كلل في كل مكان، أن يجعل المنافسات المحلية تدور حوله وحول حكمه. ولأنه غير معتاد على الخسارة، فإنه يواجه الآن أزمة غير مسبوقة في الشرعية، مع عواقب وخيمة على السياستين الداخلية والخارجية.

وبدا خطابه بعد إعلان النتائج تصالحيا على نحو غير معهود، حيث وصفها بأنها انتصار للديمقراطية. ومع ذلك، في السنوات التي تلت عام 2002، تحول إلى زعيم شعبوي استبدادي يسيطر بمفرده على جميع جوانب النظام السياسي التركي. كان حكمه يقوم على قدمين: قدم استبدادية ألغى استقلالية كافة المؤسسات، بدءاً بالسلطة القضائية والبنك المركزي، وجعلها خاضعة لأهوائه ورغباته. وقد تم بشكل روتيني نقل قادة المجتمع المدني والسياسيين والصحفيين إلى السجن بناءً على طلبه. لا توجد سياسة خارجية تركية في حد ذاتها، بل سياسة أردوغان.

أما المحطة الثانية في صرحه السياسي فهي شعبويته. لقد بنى صورة لنفسه على أنه “رجل الشعب” الذي، مثل كل السياسيين الشعبويين الآخرين، يحارب النخب الفاسدة والمؤسسة القديمة. يتم نشر هذه الرسالة باستمرار من قبل جميع القنوات الصحفية والإعلامية، الخاصة والعامة، التي يسيطر عليها. ومع ذلك، فقد أحدثت نتائج الانتخابات ثقباً في هذه المرحلة الثانية من بنائه السياسي.

فحزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري، الذي ساواه مع المؤسسة الفاسدة القديمة، تفوق على حزب العدالة والتنمية في جميع أنحاء البلاد، واحتفظ بجميع بلدياته، واستولى على العديد من البلديات التي يحكمها حزب العدالة والتنمية. ومع ذلك، فإن الهزيمة مؤلمة أكثر في إسطنبول، أكبر مدينة في تركيا ومركزها الاقتصادي والهدف المركزي لأردوغان. لقد بدأ حياته السياسية هناك، والمدينة هي مصدر الريع الاقتصادي الذي يمول حزبه. لقد اعترض بمرارة على خسارتها في عام 2019، ومنذ أن حاول تقويض رئيس المدينة الحالي، أكرم إمام أوغلو، من خلال رفع دعاوى قضائية مشكوك فيها لإقالته من منصبه. وعلى الرغم من الضغوط، هزم إمام أوغلو مرشح أردوغان المختار والعديد من المرشحين الآخرين بحصوله على الأغلبية المطلقة من الأصوات التي تم الإدلاء بها. وعلى الرغم من أهمية هامش النصر، فقد فاز أيضًا بأغلبية المقاعد في مجلس المدينة، الذي كان يهيمن عليه في السابق حزب العدالة والتنمية، مما أدى إلى تقويض سياساته. وهو سياسي يتمتع بشخصية كاريزمية وعلى عكس أسلافه من حزب الشعب الجمهوري، برز إمام أوغلو باعتباره الخصم الأساسي لأردوغان.

ولا تؤدي الانتكاسات الانتخابية إلا إلى تعميق التحديات التي تواجه أردوغان. كانت الأزمة الاقتصادية في تركيا، والتي اتسمت بارتفاع معدلات التضخم، أحد الأسباب الرئيسية لتوتر الناخبين. منذ بداية العقد، ظلت تركيا تكافح معدلات التضخم المرتفعة. وتفاقم الوضع عندما اتبع أردوغان، خلافًا للمبادئ الاقتصادية التقليدية، سياسة أسعار الفائدة المنخفضة لتعزيز معدلات النمو المرتفعة. على الرغم من أن نسبة الفائدة بلغت ذروتها عند 85% في تشرين الأول 2022، إلا أن أردوغان أجبر البنك المركزي على الاستمرار في خفض أسعار الفائدة القياسية إلى 8.5% في مايو 2023.

ومع وجود انهيار اقتصادي كامل يلوح في الأفق، فقد اتخذ منعطفًا جذريًا بتعيين محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية في حزيران 2023. ومضى شيمشك، الذي يحظى باحترام دولي من قبل المستثمرين، في هندسة العودة خطوة بخطوة إلى العقيدة الاقتصادية.

ومع ذلك، ظل معدل التضخم الرسمي يقترب من 70 في المئة عشية الانتخابات البلدية. كما أن ارتفاع العجز في الحساب الجاري وانخفاض إيرادات النقد الأجنبي يزيد من تدهور الصورة الاقتصادية العامة ويقيد مجال تركيا للمناورة على المستوى الدولي. وتعتمد تركيا بشكل أكبر على حسن نية المستثمرين الأجانب ودعم الحكومتين الأمريكية والأوروبية.

وبالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية، فمن المرجح أن يواجه تحديات أخرى؛ وأهمها التصور بأن حكمه الشعبوي الاستبدادي قد انتهى. من المرجح أن يظهر إمام أوغلو باعتباره المنافس الأكثر شراسة كمرشح رئاسي في المستقبل. علاوة على ذلك، كان أردوغان يأمل في أن يكون العقل المدبر لتغيير دستوري من شأنه أن يسمح له بالترشح مرة أخرى في نهاية ولايته الحالية في عام 2028. ويجب تأجيل ذلك على أمل تهيئة بيئة أكثر ملاءمة.

وعلى الرغم من هذه الظروف غير المسبوقة، فإن استبعاده سيكون خطأً. وسيسعى إلى إعادة بناء دعمه. إذن، ما هي خياراته في المستقبل؟ والعائق الأكثر أهمية الذي يواجهه هو حالة الاقتصاد، الذي يعتمد بشكل كبير على الاستثمار الأجنبي المباشر، والسياحة، وصادرات التصنيع إلى دول غربية مختارة. ستحتاج خطة سيمشك الاقتصادية الوليدة إلى عامين إضافيين على الأقل لتحقيق نتائج واضحة.

وقد اتسم أسلوب حكمه في الآونة الأخيرة على نحو متزايد بالخطاب المثير للانقسام، والتصرفات العدوانية في الداخل والخارج، والسعي إلى تحقيق أهداف قومية مقترنة بأجندة صاخبة مناهضة للغرب، وخاصة المناهضة لأميركا. كان الهدف من ذلك هو تعزيز أسلوب قيادته الكاريزمية ونواياه القومية. ومع ذلك، فإن الشعب التركي يشعر بالقلق بشكل متزايد من هذه السياسات في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والتصور بأن أردوغان قد تخلى عنها.

كان ميله الأول هو الاستمرار، بل وحتى مضاعفة، ملاحقة المعارضة الداخلية بقوة. وقد يشمل ذلك زيادة سجن المعارضين، الحقيقيين والمتخيلين، وإغلاق وسائل الإعلام، وخاصة مضايقة المعارضة الكردية. وفي أعقاب بلديات عام 2019، تم إقالة رؤساء البلديات الأكراد المنتخبين في جنوب شرق البلاد دون تفسير وتم استبدالهم بمسؤولين معينين من قبل الحكومة.

وفي مقاطعة وان، تم اعتبار الفائز من الحزب الكردي غير مؤهل بشكل تعسفي وتم استبداله بسياسي من حزب العدالة والتنمية، الذي حصل على 27% مقارنة بـ 55% من أصوات الفائز. وعلى عكس عام 2019، كان الأكراد يستعدون لمقاومة ومواجهة الحكومة بدعم متوقع من حزب الشعب الجمهوري الواثق من نفسه تحت قيادة جديدة. وفي إسطنبول على وجه الخصوص، من الواضح أن الأكراد، على الرغم من عدم تحالفهم رسميًا مع إمام أوغلو، اتخذوا قرارًا استراتيجيًا بدعمه ومساعدته على الفوز. وقد أطلق القرار العنان لمظاهرات فورية وواسعة النطاق في مدينة وان وأماكن أخرى في الجنوب الشرقي الكردي، وأعرب حزب الشعب الجمهوري علناً وبقوة عن دعمه له.

وفي ما يمكن وصفه بأنه تراجع مهين، أبطلت حكومة أنقرة قرارها، خوفاً من اتساع نطاق عدم الاستقرار بشكل لا يمكن السيطرة عليه. ومع ذلك، أصبح من الواضح أنه لم يخاطر فقط بالصراع الداخلي والمتاعب السياسية دون أي ضمان للنجاح، ولكن عدم الاستقرار الناجم عن ذلك من شأنه أن يعرض البرنامج الاقتصادي المعتمد على الاستثمار الأجنبي المباشر للخطر.

وإذا كان مقيداً محلياً، فإن هناك خياراً آخر يتمثل في زيادة الضغط على الخصوم والمنافسين الإقليميين. ومن بين هؤلاء الأكراد السوريون المتحالفون مع الولايات المتحدة الذين يقاتلون تنظيم داعش. وبينما كانت تركيا تقصفهم باستمرار وتخاطر بمواجهة كبيرة مع واشنطن، ألمح أردوغان إلى توسيع العمليات. وقد زار مؤخراً العراق وحكومة إقليم كردستان، والتي تعاني اقتصادياً وسياسياً، حيث تم استقباله بشكل جيد. وكان من بين أهدافه الأساسية تنسيق عملية عبر الحدود ضد المتمردين الأكراد المختبئين في جبال شمال العراق. لن تعترض واشنطن على عملية عراقية، لكن عملية سورية تخاطر بتعزيز العلاقة المتوترة بالفعل مع إدارة بايدن.

كما أن إحياء التوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط مع اليونان ليس خيارًا أيضًا، نظرًا لاعتماد تركيا على الاتحاد الأوروبي في هذا المنعطف الاقتصادي. في الواقع، ربما يكون اتخاذ موقف أكثر عدوانية ضد إسرائيل هو الخيار الوحيد المجاني نسبيًا المتاح له حاليًا. وفي أعقاب أحداث 7 تشرين الأول مباشرة، أعرب أردوغان عن دعمه القوي لحماس، معتبراً أنها ليست منظمة إرهابية بل مجموعة “mücahit” (أي “المحاربون من أجل الإسلام”). وبعد ذلك، خفف من خطابه المؤيد لحماس لأنه أصبح عائقاً أمام مشاركة تركيا المحتملة في إعادة الإعمار وصنع السلام بعد الحرب.

ومع ذلك، فإن نجاح حزب الرفاه الجديد الإسلامي بقيادة نجل معلمه نجم الدين أربكان، الذي انتقد سياساته غير الكافية المناهضة لإسرائيل، جعله يعيد النظر في موقفه. وفي 9 نيسان، أعلنت تركيا فرض عقوبات تجارية على إسرائيل في انتظار وقف إطلاق النار. ونظراً لفائضها التجاري مع إسرائيل، فمن غير المرجح أن تكون هذه العقوبات فعالة ويمكن أن تلحق الضرر بتركيا بشكل أكبر بكثير. ومنذ ذلك الحين، ساوى أردوغان بين حماس والقوات التركية غير النظامية (كوفاي ملية) التي شاركت في بداية حركة استقلال تركيا بعد الحرب العالمية الأولى، وأعلن أنه سينهي جميع العلاقات مع إسرائيل. وفي الأيام الأخيرة، بذل قصارى جهده لاستضافة زعماء حماس السياسيين في تركيا.

وقد أثرت إدانته الشديدة لإسرائيل على العلاقات مع واشنطن. لقد نجح أردوغان أخيراً في الحصول على دعوة مرغوبة جداً لزيارة البيت الأبيض. ومع ذلك، فإن الزيارة الوشيكة في 9 أيار أثارت قلق إدارة بايدن بشكل متزايد. وربما كانت تخشى احتمال أن يحاول أردوغان، وهو الزعيم السياسي الأكثر تأييدا لحماس (والحليف)، من أجل حساباته السياسية الخاصة، إقحام نفسه بشكل واضح في الحرب بين إسرائيل وحماس وسرقة الأضواء، وبالتالي إحراج الإدارة. تردد واشنطن الواضح بشأن الزيارة انتهى بـ«تأجيلها». وفي كلتا الحالتين، فإن أردوغان سيجعل من إسرائيل محور جهوده في المستقبل القريب.

 

ويمكن لأردوغان أن يتبع استراتيجيات بديلة تسعى إلى تحقيق السلام الداخلي، كما حدث خلال سنواته الأولى في السلطة عندما دعا إلى الديمقراطية، والأسواق الحرة، والحد من التدخل الحكومي، والتكامل مع الغرب. وهذا يتطلب منه التخلي عن خطابه القتالي، والتقرب من الأكراد، والحد من القمع الشديد، وإطلاق سراح السجناء المسجونين بتهم ملفقة، مثل زعيم الحزب الكردي السابق صلاح الدين دميرتاش وشخصية المجتمع المدني عثمان كافالا. وستكون هذه إشارات قوية على أنه ينوي البدء من جديد.

المصدر: مجلة ناشيونال إنترست

ترجمة: أوغاريت بوست