أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – خلال السنوات الماضية تم الحديث كثيراً عن “مشاريع وخطط” لتوحيد مناطق فصائل المعارضة المسلحة جغرافياً وعسكرياً، إلا أن ذلك لم ينجح بسبب الخلافات بين الفصائل نفسها، وهو ما أدى لبقائها في حال “الفصائلية” وضعفها في التغيير وإرساء الامن والاستقرار في مناطقها، في ظل حالة من الفلتان الأمني والفوضى التي تشهدها هذه المناطق واقتتالات بين هذه المجموعات المسلحة الموالية لأنقرة.

“خطة مزدوجة لإحداث تغيير” هل ستنجح ؟

حديثاً يتم الحديث مرة أخرى عن “خطة مزدوجة” قيد التنفيذ ضمن مناطق سيطرة “الجيش الوطني” الموالي لأنقرة هدفها، إحداث تغييرات في الواقع السيء لهذه المناطق من الناحية الإدارية والأمنية والسياسية والعسكرية.

ونقل “تلفزيون سوريا” الموالي للمعارضة عن مصادر عسكرية وسياسية محلية، بأن “ملفات مختلفة تخضع للنقاش في الوقت الحالي من شأنها إحداث تغيير في واقع منطقة ريف حلب الشمالي والشرقي”.

“التغيرات التي ستحدث”

ولفتت المصادر الإعلامية إلى أنها كشفت في وقت سابق من الشهر الجاري عن “ملامح” هذه الخطة من خلال تأكيد “الحكومة المؤقتة” نيتها افتتاح معبرين موازيين لمعبري الغزاوية ودير بلوط التابعين “لهيئة تحرير الشام/جبهة النصرة” الفاصلة بين الطرفين، فيما اعتبرت المصادر أن اللافت في الامر هذه المرة أن “وزارة الدفاع” المحلية ستشرف على إدارة المعبرين، التي بدأت أعمال بناء محارس وغرف خاصة مبيت للعناصر في معبر مقابل “للغزاوية” التابع “للهيئة” والذي سيكون تحت إدارة “فيلق الشام”.

وسيطرة “فيلق الشام” يعني بأن مهام المعبر لن تقتصر على الملف الاقتصادي بل العسكري وتأثيره على مناطق “الهيئة” وتقييد حركتها بين منطقتي النفوذ، في حال حظي الملف بدعم من قبل وزارة الدفاع التركية و”الجيش الوطني”.

والتغييرات التي ستحدث ستشمل “إعادة هيكلة الجيش الوطني ضمن نطاق الفيالق وتوسيع عمل الحواجز وإعادة هيكلة للإدارة العامة في الشرطة العسكرية وبعض الفروع التابعة لها ضمن البلدات والمدن”.

“ماذا عن وجود الهيئة”.. والموقف التركي

وأشارت المصادر إلى أن “وجود تحرير الشام في ريف حلب لن يبقى على وضعه” حيث سيتم تفكيك الكتل التي تشكلت على التحالف معها واستقطاب تلك الكتل عبر اعتمادها رسمياً ضمن “الجيش الوطني”.

إضافة إلى أنه سيتم تعيين “رئيس جديد للأركان في الجيش الوطني وتفعيل الدورات العسكرية وإيجاد حلول لتسلط بعض الفصائل على أراضي وممتلكات المدنيين بما في ذلك عفرين”.

ووفق المصادر ذاتها، فإن هناك توجه تركي محلي لإعادة هيكلة “الجيش الوطني” عبر تقليص عدد الفصائل وإلزام المجموعات بالالتحاق بالتشكيلات العسكرية الكبرى.

ونقل “تلفزيون سوريا” عن قيادي عسكري، بأن التغيير سيشمل مؤسسات بما فيها الشرطة العسكرية، فيما قال قيادي آخر أن المشروع يتضمن “تعزيز دور وزارة الدفاع والشرطة العسكرية والتخلص من الحالة الفصائلية”، كما لن يكون هناك أي اعتراف بأي تشكيل عسكري خارج “الجيش الوطني”.

وتقول هذه المصادر أن تركيا ترفض أي وجود “لتحرير الشام” شمال حلب، والأيام المقبلة ستشهد إعلان “المجلس العسكري الكامل الذي سيشمل الجبهة الوطنية للتحرير”، وذلك “كأول إعلان صريح وعملي لانضمام الجبهة الوطنية إلى الجيش الوطني”.

“جولات موسعة للائتلاف” في الشمال

وذكرت المصادر أن وفداً من “الائتلاف” أجرى جولة موسعة شمال سوريا شملت مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية، وضم الوفد رئيس الائتلاف هادي البحرة، ونائبه عبد المجيد بركات، وعددا من أعضاء الائتلاف، مع لقاءات منفصلة مع المدنيين والعشائر والاستماع إلى مشاكلهم.

ووفق المصادر الموالية للمعارضة السورية، فإنه سيتم تنفيذ العديد من المشاريع لتحسين الواقع الخدمي في المنطقة، وتأمين المستلزمات الأساسية للمناطق الشمالية السورية، وهو ما سيتطلب ترتيب الأمور المتعلقة بالأمن والاستقرار.

المعوقات التي تقف أمام تطبيق هذه الخطط

وهناك العديد من المعوقات أمام هذه الخطط، منها الحالة الفصائلية للتشكيلات العسكرية المحلية، والخلافات فيما بينهم، وهو ما سيصعب الأمور من الانتقال من حالة “لامركزية تقسيمية فصائلية إلى حالة موحدة”.

وهناك خلافات بين تشكيلات الجيش الوطني قد تشكّل عائقاً، مثل الخلافات بين الجبهة الشامية وفرقة السلطان سليمان شاه، وداخل تشكيلات الفيلق الثاني، إضافة لعقبات تتمثل في بناء بعض قادة الفصائل لمناطق نفوذ خاصة بهم. وفق “تلفزيون سوريا”.

وكانت الخلافات بين تشكيلات “الجيش الوطني” سبباً في توسع “هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة” في مناطق سيطرة الفصائل الموالية لأنقرة، حيث قضمت “الهيئة” مساحات واسعة من شمال شرقي حلب عبر عناصرها وفصائل متحالفة معها، وهو ما اعتبر حينها بأنه “تهديد وجودي لهذه الفصائل”.

وفي ظل ضعف الحكومة المحلية، أصبحت المناطق الخاضعة لنفوذ هذه الفصائل مقسمة، ما بين مدينة تخضع لقيادي وبلدة تابعة لفصيل، وهو ما أدى لضعف هذه المناطق من النواحي الأمنية والعسكرية والاقتصادية، وتصاعد حالة الفلتان الأمني والفوضى والاقتتالات.

إعداد: علي إبراهيم