دمشق °C
لقد دفعت الحرب بين إسرائيل وحماس الولايات المتحدة إلى توسيع وجودها العسكري في الشرق الأوسط إلى مستويات نادراً ما شهدتها بعد حرب العراق.
تعمل الولايات المتحدة على تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط من جديد. في أعقاب هجوم حماس الصادم في 7 تشرين الأول وبداية الحرب بين إسرائيل وحماس، نشرت الولايات المتحدة حجماً كبيراً حقاً من الأصول العسكرية في المنطقة.
يعد هذا نمطًا غير سار بالنسبة للولايات المتحدة: تماشيًا مع محور السياسة الخارجية لواشنطن في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، سعت العديد من الإدارات الرئاسية إلى تقليل الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، إلا أنها تم سحبها مرة أخرى من خلال عمليات متفرقة.
في السنوات القليلة الماضية، ركزت إعادة تأكيد قوة الجيش الأمريكي بشكل أساسي على مواجهة الإجراءات الإيرانية، مثل مضايقة السفن التجارية في مضيق هرمز والهجمات التي شنتها الميليشيات المدعومة من إيران ضد أفراد الجيش الأمريكي والمنشآت العسكرية في العراق وسوريا.
كما تطلبت التصعيدات الكبيرة، مثل اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، من الولايات المتحدة إظهار قوتها بحزم. لكن هذه الحوادث تتضاءل بالمقارنة مع العرض الهائل للقوة العسكرية الذي أظهرته الولايات المتحدة وسط الأزمة الحالية، وهي واحدة من أهم التحديات التي تواجه الاستقرار الإقليمي منذ ظهور داعش.
ولكن ماذا يعني كل هذا بالنسبة لمستقبل الجيش الأمريكي في المنطقة؟ لقد أدرك شركاؤنا في الشرق الأوسط سابقًا أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة لم تكن لديها أي نية للتخلي عن ضماناتها الأمنية، إلا أنها سعت إلى تقليص وجودها العسكري المادي الإجمالي واستبداله بقدر أكبر من التكامل الإقليمي والتعاون في المسائل الأمنية. والآن أصبحت العملية أكثر تعقيدًا.
وقد ترى دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في هذه الأزمة الحالية دليلاً على أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة لاستعراض قوتها العسكرية لحماية الاستقرار الإقليمي بشكل عام. وقد لعبت القوات والسفن الحربية الأمريكية دورًا فعالًا في ردع الجماعات المدعومة من إيران مثل حزب الله والحوثيين من تصعيد هجماتهم بشكل كبير ضد إسرائيل أو ضرب حلفاء الولايات المتحدة الآخرين. كما أن الموقف القوي للجيش الأمريكي قد ثبط عزيمة إيران عن إشراك نفسها بشكل مباشر في الصراع خارج نطاق وكلائها.
ومع ذلك، من غير المرجح أن يكون الشهران الماضيان قد خففا من مخاوف الرياض وأبو ظبي من أن الولايات المتحدة غير مستعدة للهجوم للدفاع عن شركائها الأمنيين العرب بنفس القدر الذي تفعله مع إسرائيل. وبعبارة أخرى، هل الدعم العسكري الأميركي الذي لا يتزعزع متاح بسهولة لهذه البلدان في وقت الحاجة كما هو الحال بالنسبة لإسرائيل؟ ربما تظل الإجابة بالنسبة لهم غير واضحة. ومن بين جميع حلفاء الولايات المتحدة في الخليج، كانت المملكة العربية السعودية هي الأقرب لتلقي مثل هذه الضمانات:. قبل 7 تشرين الأول، كانت المملكة في خضم مفاوضات مكثفة مع الولايات المتحدة، حيث كانت تأمل، من بين فوائد أخرى، في الحصول على ضمانات أمنية أمريكية على قدم المساواة مع تلك المقدمة لإسرائيل مقابل تطبيع العلاقات مع البلاد. ومن المفهوم أن مثل هذه المفاوضات متوقفة مؤقتاً.
كل هذا لا يعني أن هدف الولايات المتحدة المتمثل في إعادة تشكيل دورها في الشرق الأوسط من الضامن الأمني الوحيد إلى الشريك الأمني معرض للخطر الكامل. إن الطريق إلى الحد من البصمة المادية للجيش الأمريكي في المنطقة هو ببساطة أكثر فوضوية. وفي أوائل تشرين الثاني، أكد المسؤولون الأمريكيون أن السعوديين ما زالوا مهتمين بمواصلة التطبيع مع إسرائيل، وهي خطوة حاسمة لفتح المزيد من التعاون والتكامل الأمني الإقليمي. إذا ظلوا مهتمين في الواقع، فلا يزال من غير الواضح متى يمكن استئناف المحادثات بشكل جدي، حيث سيتعين على القيادة السعودية الانتظار حتى يهدأ الغضب الشعبي شبه العالمي ضد إسرائيل في المملكة. إن كيف ومتى تنتهي الحرب بين إسرائيل وحماس سوف يحددان أيضاً احتمالات المزيد من التطبيع العربي مع إسرائيل، فضلاً عن السهولة التي يمكن بها إصلاح الشراكات الأمنية الإسرائيلية المهمة مع مصر والأردن.
ومن الواضح أن الطبيعة المفتوحة إلى حد ما لنشر الولايات المتحدة الكبير للسفن والقوات وغيرها من المعدات في المنطقة بعد 7 تشرين الأول، تزيد من تعقيد الأمور. فهل تحافظ الولايات المتحدة على هذا المستوى من الوجود العسكري في الشرق الأوسط ما دامت الحرب بين إسرائيل وحماس مستمرة، على الرغم من عدم وجود نهاية واضحة في الأفق؟ وفي كلتا الحالتين، سيتعين على الحكومة الأمريكية أن تبلغ شركائها بأن مجموعتها الرائعة من الأصول العسكرية الموجودة حاليًا في المنطقة ليست إجراءً أمنيًا دائمًا ولا ذريعة لفقد جهود التعاون الدفاعي الزخم. ففي نهاية المطاف، تشكل مثل هذه الجهود أهمية مركزية في “استراتيجية الخروج” العسكرية الأميركية من المنطقة. ولا يمكنها، ولا ينبغي لها، أن تقلل من وجودها المادي إلى حد كبير حتى يتم ضمان سلامة حلفائنا وشركائنا من خلال بنية التعاون الأمني المتبادل الشامل الذي تدعمه الولايات المتحدة، ولكن لا تهيمن عليها. ولكن من أجل تحقيق مثل هذه النتيجة، يجب على حكومة الولايات المتحدة أن تظل منخرطة بثبات في دعم وتطوير جميع أشكال التكامل الأمني الإقليمي وبناء القدرات، بغض النظر عن مدى التحدي الذي قد يمثله ذلك في عالم ما بعد 7 تشرين الأول.
المصدر: مجلة ناشيونال إنترست الأمريكية
ترجمة: أوغاريت بوست
