مالية ريف دمشق تحقق وعقوبات تطال اقسام وشعب ومراقبين

أوغاريت بوست (دمشق) – قال “عامر مكي، مدير مالية ريف دمشق التابعة للحكومة السورية، أنه يوجد بعض الخلافات في وجهات النظر بين المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية حول بعض التكاليف المالية.
وكشف “مكي”، عن جملة من التحقيقات نفذها الجهاز المركزي للرقابة المالية طالت عدداً من العاملين في المالية، تصل نسبتهم لحدود 8% من إجمالي العاملين في مالية الريف، وصدرت بعد ذلك عقوبات شملت بعض رؤساء الأقسام والشعب وعدداً من المراقبين وغيرهم.
وأضاف “مكي” لصحيفة “الوطن” الحكومية، أن هناك سعي لإنهاء ملف التراكم الضريبي لدى مالية ريف دمشق، وتم الانتهاء من حالة التراكم الضريبي في قسم متوسطي الدخل حتى نهاية العام 2017 باستثناء بعض الملفات التي مازال التدقيق جارياً فيها، ويتم العمل حالياً على تقديم وتوزيع بيانات العام 2018 للمكلفين من هذا القسم، وفي قسم الدخل (الأرباح الحقيقية) هناك حالة متابعة، ويتم العمل على إنهاء التراكم حتى العام 2016، ليصار بعدها التوجه للتراكمات في العام 2017، متوقعا تحقيق تقدم في هذا الملف مع نهاية العام الجاري (2019).
واستدرك، أن مالية الريف تعاني نقصاً حاداً في الكوادر البشرية وخاصة الكفاءات والكوادر المدربة، فعلى سبيل المثال مازال عدد الفريق الذي يعمل على إنجاز ملف التراكم الضريبي في المركز لا يتجاوز 13 شخصاً، لذا تتجه المالية لتوسيع كوادرها، بهدف ترميم النقص الحاصل في الدوائر المالية، والعمل على رفع كفاءة العاملين عبر برامج التدريب والتأهيل وزيادة مهاراتهم.