أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – أعلن وزير العدل في الحكومة اليابانية، ريوجي كويزومي، أن بلاده تعتزم طرح برنامج لتوفير الإقامة طويلة الأمد، والذي سيسمح لطالبي اللجوء، بما في ذلك اللاجئين السوريين، بالعمل في اليابان اعتباراً من كانون الأول / ديسمبر المقبل.
وقال “كويزومي” في تصريحات نقلها موقع “اليابان اليون”، إنه “سيتم منح وضع الإقامة الجديد، الذي تم تحديده في مشروع قانون اللجوء المنقّح الذي وافق عليه البرلمان في أيار / مايو الماضي، لطالبي اللجوء القادمين من المناطق التي تعاني من صراع مستمر والذين يُعدّون في حاجة إلى “حماية ثانوية”.
وبحسب وزير العدل، فإن الحكومة ستهدف إلى تزويد طالبي اللجوء بوضع إقامة مستقرة في اليابان على قدم المساواة مع أولئك المعترف بهم قانوناً كلاجئين.
وتابع: “نطبّق هذا النظام الجديد بسرعة لأولئك المؤهلين للحصول على الحماية الثانوية، على وجه الخصوص، لتخفيف معاناة الكثير من الناس”.
وأضاف “كويزومي”: “علينا أولاً أن نضع قواعد صارمة وننفذها، مع حماية أولئك الذين يجب حمايتهم”.
وتعرّف طوكيو اللاجئين على أساس اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 بأنهم أولئك “غير القادرين أو غير الراغبين في العودة إلى بلدهم الأصلي بسبب خوف مبرّر من التعرّض للاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى جماعة معينة”.
ولم تستقبل اليابان خلال السنوات الماضية إلا أعدادا قليلة من اللاجئين السوريين، تماشيا مع سياستها المتشددة في هذه القضية، والتي تتلقى على إثرها انتقادات من منظمات حقوقية دولية.