أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – حذرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة، من تفاقم الأعمال القتالية والتدهور الاقتصادي الشديد واستمرار الانتهاكات والاعتداءات المتصلة بحقوق الإنسان، وذلك رغم الجهود الدبلوماسية لضمان استقرار الأوضاع في سوريا، بما في ذلك من خلال إعادة قبول الحكومة السورية بجامعة الدول العربية.
وأصدرت اللجنة أمس الثلاثاء تقريراً يغطي الفترة بين 1 كانون الثاني/يناير الماضي وحتى 30 حزيران/يونيو الماضي، رصدت فيه ارتفاع وتيرة الأعمال القتالية، وتأثيرات عدم تمديد الآلية الدولية لإدخال المساعدات عبر الحدود، إضافة إلى الانتهاكات بحق السوريين في مختلف المناطق.
وأشارت إلى أن الأسابيع الماضية شهدت نزوح الآلاف في إدلب بسبب القصف والاشتباكات، كما قُتل العشرات باشتباكات في دير الزور، بالإضافة إلى مظاهرات واسعة النطاق في مناطق الحكومة، ولا سيما في السويداء.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن انعدام الأمن ما زال متفشياً في مناطق الحكومة، ما يجعل العودة الآمنة للاجئين السوريين أمراً مستبعداً.
ووثقت اللجنة حالات خاصة للاجئين سوريين عائدين من دول الجوار، تعرضوا لسوء المعاملة من طرف الأجهزة الأمنية الحكومية.
وتعرض بعض العائدين للابتزاز مقابل إطلاق سراحهم، بينما تعرض البعض الآخر للاعتقال من طرف الأجهزة الأمنية الحكومية ويظل العديد منهم، بما في ذلك بعض الأطفال، في عداد المفقودين منذ ذلك الحين، وفق التقرير.
كما وثق التقرير ارتكاب مختلف الأطراف، وخاصة الحكومة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من خلال القيام باعتقال وتعذيب وإعدام المدنيين وإخفائهم قسرياً.