لبنان: إذا لم تدفع الأمم المتحدة ثمن الكهرباء، فسيعيش اللاجئون السوريون بدونها

يقول الخبراء إن السياسيين اللبنانيين يستخدمون اللاجئين السوريين للمساومة على المزيد من المساعدات الدولية.
حذر مجلس الوزراء اللبناني يوم الاثنين من أنه إذا لم تدفع الأمم المتحدة فاتورة الكهرباء، فإنها ستقطع الخدمة عن مخيمات اللاجئين السوريين.
ويواجه لبنان مشاكل الكهرباء منذ بداية الحرب الأهلية في البلاد في السبعينيات. ومع ذلك، منذ الانهيار الاقتصادي الحالي، الذي بدأ في عام 2019، أصبح الوضع أسوأ بكثير.
ووفقا للأمم المتحدة، يستضيف لبنان عددا أكبر من اللاجئين مقارنة بعدد السكان مقارنة بأي دولة أخرى. وتشير تقديرات الحكومة اللبنانية إلى أنه بالإضافة إلى مواطنيها البالغ عددهم 7 ملايين نسمة، تستضيف البلاد ما يقرب من 1.5 مليون لاجئ سوري، وما يقرب من نصف مليون لاجئ فلسطيني، وبضعة آلاف من اللاجئين من بلدان أخرى. ويقيم معظم هؤلاء السكان في مخيمات اللاجئين.
وفي حزيران من هذا العام، طلب لبنان من الأمم المتحدة المساعدة في دفع تكاليف الكهرباء التي يستخدمها اللاجئون السوريون والفلسطينيون. ومع ذلك، لم تحدد علناً المبلغ الذي كانت تسعى إليه. وحثت الحكومة شركة كهرباء لبنان على تكثيف اتصالاتها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقال الباحث المقيم في بيروت، لورينزو ترومبيتا، والذي يعمل مستشارًا للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، للموقع إن شركة الكهرباء اللبنانية تزود المنازل اللبنانية بالكهرباء لبضع ساعات فقط يوميًا. وقال إن الوضع في مخيمات اللاجئين في البلاد أسوأ بكثير.
وقال ترومبيتا إن توزيع الكهرباء “يُعهد به بشكل متزايد إلى عدد كبير من رجال الأعمال المرتبطين بالنخبة السياسية في الحكومة منذ حوالي 30 عامًا والذين يتقاسمون كعكة الإدارة المربحة لمولدات الكهرباء الخاصة. هذه المولدات شديدة التلوث”.
وتسيطر شركة كهرباء لبنان على 90% من إنتاج الكهرباء في البلاد. ومع ذلك، وفقًا لتقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش في آذار، توفر الشركة للمواطنين ما بين ساعة إلى ثلاث ساعات فقط من الكهرباء يوميًا، مما يترك الطاقة التي يوفرها القطاع الخاص هي البديل الوحيد لبقية اليوم.
وقال ترومبيتا إن معاملات الكهرباء الخاصة هذه مقومة بالدولار الأمريكي، مما يساهم في “دولرة” الاقتصاد اللبناني ويؤدي إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية في البلاد.
وقالت تاميراس فاخوري، الأستاذة المشاركة في جامعة ألبورغ في كوبنهاغن، إن تهديد الحكومة بقطع الكهرباء عن اللاجئين يجب أن يُنظر إليه من منظور أوسع.
وقالت إنه منذ بداية أزمة اللاجئين السوريين، “يضغط لبنان على المجتمع الدولي من أجل المزيد من المساعدات”.
وقالت إن السياسيين اللبنانيين يشعرون بالقلق من أن الحرب في أوكرانيا قد حولت المساعدات عن اللاجئين السوريين وأبعدت أزمة اللاجئين في لبنان عن الأجندة العالمية.
ويلقي بعض السياسيين اللوم على اللاجئين السوريين في العديد من مشاكل لبنان، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية.
واعتبر فاخوري أن “جعل اللاجئين كبش فداء ووضعهم في مقدمة الانهيار المالي في لبنان والتهديد بحرمانهم من سبل العيش والحماية هي استراتيجية سياسية”.
وفي عام 2018، أطلقت الحكومة اللبنانية حملة لتقليص عدد اللاجئين السوريين في البلاد. وتوقفت هذه الجهود بسبب فيروس كورونا، لكنها استؤنفت في أواخر عام 2022.
ويقول فاخوري إن الحكومة اللبنانية تستخدم قضية الكهرباء للحصول على المزيد من التمويل الدولي. وأضافت: “مثل هذه الأفعال الاحتجاجية والتهديدات الخطابية والتحذيرات للمجتمع الدولي يجب أن تُقرأ في استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى جعل حياة اللاجئين غير محتملة مع الإشارة للمجتمع الدولي إلى أن لبنان يحتاج إلى مزيد من التمويل”.
وقال فاخوري إنه ينبغي النظر إلى الطلب على أموال الكهرباء في سياق أوسع. منذ وصول اللاجئين السوريين، ظلت الحكومة اللبنانية تضغط على المجتمع الدولي للحصول على المزيد من المساعدات، قائلة إن المستويات الحالية لدعم اللاجئين لا تخفف الضغط على الاقتصاد والبنية التحتية في لبنان.
وقال عامل إنساني مقيم في لبنان للموقع إن القادة السياسيين يستخدمون اللاجئين لشرح النقص الحاد في الكهرباء في البلاد.
وقالت إن” ضعف قدرة الدولة ووضع الكهرباء في مخيمات اللاجئين السوريين والفلسطينيين يساهم في تأجيج المشاعر المعادية للاجئين” في لبنان. يتم استخدام “أزمة اللاجئين” لـ”تبرير فشل قطاع الطاقة في لبنان”.
ويقول ترومبيتا إن إعلان الحكومة اللبنانية يوم الاثنين هو جزء من محاولة لتعزيز رسالة “لبنان أولاً” من خلال إظهار العداء تجاه اللاجئين.
إن مطالبة لبنان بمدفوعات الكهرباء للأمم المتحدة هي أيضًا محاولة لإجبار الهيئة الدولية على إنفاق المزيد من الدولارات الأمريكية على فواتير الوقود باهظة الثمن بشكل متزايد للمولدات الكهربائية العاملة في مخيمات اللاجئين.
ومن شأن الدعم المالي الذي تقدمه الأمم المتحدة لإمدادات الوقود الخاصة أن يفيد مديري مولدات الكهرباء الخاصة ومستوردي الوقود.
المصدر: موقع ميديا لاين الأمريكي
ترجمة: أوغاريت بوست