أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – بالتزامن مع استمرار عمليات الترحيل القسرية من الجانب التركي للاجئين السوريين، يسعى لبنان، أو بعض الشخصيات اللبنانية لإزالة صفة اللجوء عن السوريين المقيمين على الأراضي اللبنانية، وذلك لسهولة ترحيلهم وبدون أن تُنتهك القوانين الدولية وحقوق اللاجئين، يتزامن ذلك مع بدء إطلاق تسمية “نازحين” بدلاً من اللاجئين على السوريين من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين.
عمليات ترحيل السوريين من دول الشتات “غير قانونية”
ويحظر القانون الدولي على الدول المستضيفة للاجئين، ترحيلهم حينما يكون في بلدهم نزاع أو صراع أو حرب، أو أقدموا على تقديم لجوء كون حياتهم معرضة للخطر في دولهم لأسباب تعود “للعرق أو الطائفة أو الدين أو اللون أو الرأي السياسي”.
ولا يسمح القانون الدولي بترحيل اللاجئين إلى دولهم دون زوال الأسباب التي تم خلالها إعطاء اللاجئ صفة اللجوء وأدت به بداية للفرار من بلده، ودون أن يعم الاستقرار والأمن في بلدانهم، وبالتالي تكون عملية الإعادة آمنة لهم والأهم من ذلك كله أن تكون “طوعية”.
ما يحصل بحق السوريين في دول الشتات وخاصة لبنان وتركيا، من عمليات ترحيل وانتهاكات، ينتهك القانون الدولي وحقوق اللاجئين صراحة، وهو ما أشارت إليه العديد من التقارير الأممية والدولية، مع مطالب لهاتين الدولتين بالذات، بالتوقف عن ترحيل السوريين كون سوريا غير آمنة، والظروف غير مهيأة على الإطلاق لإعادة السوريين في الوقت الحالي.
وما يدعو للاستغراب أكثر، تجاهل هاتين الدولتين للمطالب والتقارير والمناشدات الأممية والدولية بخصوص اللاجئين، بل والتأكيد وبشكل علني للاستمرار في ترحيل السوريين مع تحميلهم أسباب الأزمات التي تعيشها دولهم.
لبنان.. دعوات لإزالة صفة اللجوء عن السوريين
في لبنان وخلال الفترة الماضية، بدأ تظهر دعوات من قبل شخصيات رسمية وأخرى سياسية ومجتمعية، بإزالة صفة اللجوء عن السوريين المقيمين في لبنان، كذلك تم إطلاق تسمية “النازحين” على السوريين هناك بدلاً من صفقة “اللجوء” في حديث لوزير الخارجية عبدالله بوحبيب، ليس ذلك فحسب بل جاءت هذه التسمية “النازحين” في بيان لوزارة الخارجية اللبنانية أيضاً.
وكثفت السلطات اللبنانية خلال الفترة الماضية من زياراتها للعاصمة السورية دمشق، ولقاءها بمسؤولين سوريين، إضافة للتنسيق فيما بينهم لحل ملف اللاجئين السوريين في لبنان، إضافة إلى حديث لبناني بشأن إخبار دمشق عن نية بيروت تشكيل لجنة مشتركة لتسريع عملية إعادة السوريين.
بيروت ترغب بتشكيل لجنة بالتعاون مع دمشق لتسريع عودة اللاجئين
وقبل أيام، أبلغ وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بو حبيب، القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان علي دغمان، برغبة بيروت تشكيل وفد من الوزارة لزيارة دمشق لبحث جملة من القضايا المشتركة ومنها قضية “النازحين” السوريين في لبنان.
وفي بيان للوزارة اللبنانية استخدم مصطلح “النازحين” هذه المرة حول السوريين، بأن الوزير اجتمع مع دغمان، وأبلغه برغبة بيروت بتشكيل الوفد.
خطة لبنانية تنص على ترحيل 15 ألف سوري شهرياً
يشار إلى أن الرئيس اللبناني السابق، ميشيل عون، أعن أواخر العام الماضي عن خطة لترحيل 15 ألف لاجئ سوري شهرياً، وذلك من جملة أكثر من مليون لاجئ، بينهم 400 ألف عامل، و880 ألفاً مسجّلين في مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وقد أفادت تقارير إعلامية بأن تنفيذ الخطة سوف يجرى بمعزل عن هذه المفوضية الأممية التي ترعى أوضاع اللاجئين في العالم.
وتستند السلطات اللبنانية، في مساعي إعادة اللاجئين السوريين، إلى عدم توقيعها على اتفاقية اللجوء الدولية لسنة 1951، إلا أن وجود لبنان في الأمم المتحدة وفي هيئاتها ووكالاتها، يلزم بيروت باحترام ميثاق المنظمة الدولية وشرعة حقوق الإنسان والاتفاقيات المتعلقة بنتائج الصراعات والحروب.
لبنان نأى بنفسه عن سوريا.. لكن حزب الله لا
إضافة لذلك كله، وعلى الرغم نأي لبنان بنفسه عن الصراع الدائر على السلطة في سوريا، إلا أن هناك جهة لبنانية تدخلت وساهمت في مفاقمة الصراع المسلح في سوريا، وهو “حزب الله”، وهذه الصراعات المسلحة بدورها التي شارك فيها حزب الله اللبناني، كانت السبب في أزمة اللجوء التي تعيشها لبنان، إلى جانب الأزمات الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها الشعب اللبناني، وهي بالأساس نتيجة لسياسات طويلة للأنظمة والحكومات المتعاقبة على الحكم في هذا البلد وهو ما أكده ساسة لبنانيون.
وخلال حديث خاص لشبكة “أوغاريت بوست” الإخبارية، أكد الباحث السياسي ورئيس المركز الثقافي الروسي الغربي، الدكتور مسلم شعيتو، “أن النظام اللبناني هو الخطر الأكبر على لبنان كدولة؛ وليس اللاجئين السوريين، وتحويلهم لبنان لدولة لجوء للمنفعة الاقتصادية.
وكان لبنان انتقد قراراً أوروبيا يوصي بإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان، مع استمرار دعمهم والحكومات المستضيفة لهم، ويقول لبنان حينها بأن اللاجئين “يشكلون خطراً على استمرار وجوده ككيان”، وهو ما أدى لردود أفعال غاضبة من قبل مسؤولين وشخصيات سياسية لبنانية، واتهام الغرب بمحاولة “تكريس الاحتلال الديمغرافي السوري للبنان”.
إعداد: علي إبراهيم