وثيقة خاصة باللجنة الدستورية السورية والقواعد الإجرائية الخاصة بها

أوغاريت بوست (مركز الأخبار) – نشرت وسائل إعلام سورية الوثيقة الخاصة باللجنة الدستورية السورية، والقواعد الإجرائية الخاصة بها.
وجاء في نص الوثيقة التي نشرها موقع “تلفزيون سوريا” و الموجهة من “غوتيريش” إلى مجلس الأمن الدولي بتاريخ 26 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري، شرح للاختصاصات والعناصر الأساسية للجنة الدستورية التي تم وصفها بأنها “ذات مصداقية، متوازنة شاملة للجميع، بقيادة وملكية سورية وبتيسير من الأمم المتحدة في جنيف”.
ووفقاً للوثيقة فإن الاختصاصات والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة الدستورية، هي كما يلي “إن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، إذ يتصرف وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئه ومقاصده وكل ما اتخذه مجلس الأمن بشأن سوريا من قرارات ذات صلة واستناداً إلى الالتزام القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها؛ وتنفيذاً منه للولاية المسندة إليه بموجب قرار مجلس الأمن 2254، بما في ذلك تسهیل المفاوضات السورية – السورية، ومنها وضع مسار دستوري لصياغة دستور جدید تجري استناداً إليه، انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وفقاً لذلك القرار؛ ومع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية لسوريا”.
وتضيف “وإذ يذكر بالمبادئ الاثني عشر الحية السورية – السورية الأساسية التي أفرزها مسار جنيف؛ وتفعيلاً للبيان الختامي لمؤتمر سوتشي كإسهام في مسار جنيف، بدعم من الدول الداعية للمؤتمر؛ وإذ يؤكد أهمية أن يدفع المسار السياسي الأشمل نحو بناء الثقة وتطبيق قرار مجلس الأمن 2254، يتطلع إلى دعوة وتسهيل لجنة دستورية ذات مصداقية، متوازنة وشاملة، بقيادة وملكية سورية، للاجتماع في جنيف، بتاريخ 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، تحت رعاية الأمم المتحدة، تعمل وفقاً للاختصاصات وعناصر اللائحة الداخلية الأساسية”.
وتضمنت الوثيقة سبع موادّ أولها “الولاية”، حيث تقوم “اللجنة الدستورية، في سياق مسار جنيف الميسر من طرف الأمم المتحدة، بإعداد وصياغة إصلاح دستوري يُطرح للموافقة العمومية، كإسهام في التسوية السياسية في سوريا وفي تطبيق قرار مجلس الأمن 2254، ويقوم الإصلاح الدستوري من بين أمور أخرى بتجسيد المبادئ الاثني عشر الحية السورية – السورية الأساسية نصّاً وروحاً في الدستور السوري والممارسات الدستورية السورية”، كما أوضح أن “للجنة الدستورية أن تراجع دستور 2012 بما في ذلك سياق التجارب الدستورية السورية الأخرى وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد”.
وأما المواد الست المتبقية فقد توزعت بين “التشكيل والهيكل”، و”اتخاذ القرارات” و”الرئاسة” و”التيسير”، و”بناء الثقة وضمان أمن وسلامة أعضاء اللجنة الدستورية”، واختتمتها بـ “الأحكام الإضافية”.